الوكالة الاخبارية تنفرد ببنود الاتفاق بين التحالف الوطني والكردستاني.
بتاريخ : 25-10-2010 الساعة : 04:57 PM
الوكالة الاخبارية للانباء:
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن اهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستاني. وقال الساعدي في تصريح خص به مراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: ان ما تم الاتفاق عليه بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية ليس مطالب التحالف الوطني، وانما نقاط من قبل الوطني والكتل السياسية الاخرى، كاشفا ان المتفق عليه بين الطرفين تضمن؛ الالتزام بالدستور، حصر السلاح بيد الدولة، حظر عودة حزب البعث بشكل كامل، استبدال او تغيير هيئة المساءلة والعدالة بما ينسجم مع الدستور، والاتفاق على برنامج حكومي، تنظيم العلاقة بين الاقليم والحكومة المركزية، ازالة المعوقات امام ضحايا الارهاب وتعويضهم والاتفاق على المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية ، كما حسمت مسالة حرس اقليم كردستان (البيشمركة) بان يكون تمويله من الحكومة المركزية وتبعيتها ايضا من المركزية.
من جهته اعلن رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني وعضو الوفد التفاوضي لائتلاف الكتل الكردستانية نجيب عبد الله عن الاتفاق بين ائتلافه والتحالف الوطني على الورقة الكردية التفاوضية باستثناء فقرة واحدة.
وقال عبد الله في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: ان قادة الكتل الكردستانية عقدوا لقاءا مع الوفد التفاوضي وتم التباحث بردود افعال الكتل السياسية اتجاه الورقة الكردية، وتوصلنا الى ان التحالف الوطني الاقرب لنا من خلال ردوده على الورقة، باستثناء فقرة واحدة ظلت عالقة، هي انسحاب الكرد من الحكومة تعد مستقيلة، مشيرا الى ان الوفد التفاوضي لائتلاف الكردستاني سيعود الى بغداد بعد الانتهاء من تفعيل مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، ولا اشكال في ان تفعل المبادرة في بغداد او اربيل.
وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران الماضي من خلال ورقة تفاوضية 19 نقطة تطالب بأخذ ضمانات مكتوبة من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991.كما يطالب الاكراد بمنحهم منصب رئاسة الجمهورية اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الاقليم البيشمركة واجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي. ويملك الاكراد 57 مقعدا في مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد لقائمة التغيير، واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي، ومقعدان للجماعة الاسلامية.
النقاط اللي تم الاتفاق عليها تعتبر مطالب معقولة وتنفيذها لا يضر ، باستثناء استبدال هيئة المساءلة والعدالة خصوصا إن أكبر مستفيد من استبدال أو حل الهيئة هو البعثي عضو التحالف الكردستاني (محسن السعدون) اللي يعلم جيدا كثرة الوثائق اللي تدينه بالانتساب لحزب البعث وهو يرغب بقطع الطريق على الموضوع
أما المادة 140 من الدستور فقد سقطت وماتت قانونا وتشريعا بنهاية عام 2007 حيث نسختها المادة 142 من الدستور بالإضافة إلى المادة 23 من قانون انتخاب مجالس المحافظات ، وبالتالي فأية محاولة لإحياء هذه المادة الميتة هي محاولة للدعس على القانون
وليعلم التحالف الكردستاني أن كركوك وسهل نينوى لن تنضم أبدا إلى إقليمهم لأن النتيجة الفعلية للضم القسري هي دخول الجيشين التركي والإيراني إلى شمال العراق ومسح إقليم كردستان من الخريطة فعليهم الانتباه
النقاط التي ذكرت جيدة ولكن الكلام يدور حول الغاء قانون المسائلة والعدالة بمصلحة من يصب هذا وكم من البعثين القذرين
مستفيدين من هذا الموضوع .. وهذا الموضوع عندما طرحته العراقية ( وانا لست معهم ) اقيمت الدنيا ولم تقعد وثار الوطنجية
على المجلس وانه خان دماء الشهداء وانه وانه ... وهذه دولة القانون تحاور في الغاء اهم قانون لاجتثات البعث من جذوره
ارجوا التدبر يادولة القانون ... وشكرا لاختنا بنت الهدى غلى هذا الجهد
التعديل الأخير تم بواسطة الكوثريه انا ; 26-10-2010 الساعة 02:27 PM.
سبب آخر: خطا
الوكالة الاخبارية تنفرد ببنود الاتفاق بين التحالف الوطني والكردستاني.
العرض العادي
