[وليد المشرفاوي]

الشيخ جلال الدين الصغير:سنحضر جلسة البرلمان ونشك في ان يكتمل نصابها ولم تحسم المناصب حتى الان


اكد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير:" ان المجلس الاعلى سيلبي دعوة رئيس السن لحضور جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل مشككا في ان يتم اكتمال النصاب فيها .

وقال في تصريح نقلته عنه وكالة /نينا/ اليوم الخميس :" ان الدعوة للجلسة امر مطلوب وسوف نلبي هذه الدعوة لكن هل يمكن تحقيق النصاب القانوني لهذه الجلسة فانا اشك تماما في ذلك ".

واضاف:" ان عددا غير قليل من النواب الان هم خارج العراق بعضهم من ذهب لاداء فريضة الحج والبعض الاخر للسفر الى غير ذلك واعتقد ان رئيس السن يحاول ان يتخلص من الاشكالات القانونية الذي وضع فيها وبعد ذلك يلقي المسؤولية على اعضاء البرلمان ".

و بشان التوافقات السياسية التي توصلت لها الكتل السياسية في اجتماعاتها الاخيرة اشار الى ان :" التوافق السياسي للاسف لحد الان ليس له وجود واي منصب من مناصب الرئاسات الثلاث لحد هذه اللحظة لم يحسم ومن يتحدث عن الحسم يريد ان يوصل الامور الى ما يريدها هو وكرة الثلج لم تتحرك باي اتجاه لحد الان والكل لازال يتريث وينتظر".

وكان رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم دعا الى عقد جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل.

وقال في بيان صحفي :"التزاما بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في 24/10/2010 والقاضي بضرورة إنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب في دورته الحالية ، أدعو جميع أعضاء مجلس النواب للحضور إلى مبنى المجلس الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 8/11/2010 وذلك لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه".


وكان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود اعلن في 24 من الشهر الماضي انهاء جلسة البرلمان المفتوحة واستئناف جلسات البرلمان.

وذكر:" ان قرار المحكمة الاتحادية بانهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب ، يلزم باستئناف جلسات البرلمان خلال الاسبوعين المقبلين ".

يشار الى ان بعض منظمات المجتمع المدني اقامت دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص بعد الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي حصلت في بعض مدن العراق للمطالبة بانهاء الجلسة المفتوحة .

يذكر ان جلسة البرلمان الافتتاحية عقدت في 14 تموز الماضي واستمرت 17 دقيقة ادى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة منذ ذلك الحين .

وينص الدستور العراقي بحسب المادة 76 منه على ان يجري في اول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء عبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية، ويكلف الاخير رئيس الكتلة النيابية الاكبر بتشكيل الحكومة . واذا لم يعقد البرلمان جلساته خلال 30 يوما يعتبر منحلا ".

يذكر ان اليوم الذي حدده معصوم يعد اخر يوم للمهلة التي حددتها المحكمة.