[تشرين ربيعة]

البارزاني يتجاوز على الدستور العراقي ويهمش التركمان مجددا !!

حسين حسن بيك اوغلو

في إطار دعوة القيادي الكردي البارزاني للكتل والأطراف السياسية العاملة في الساحة العراقية إلى الاجتماع السياسي المنعقد في اربيل بغية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تحت يافطة (مبادرة البارزاني وتشكيل حكومة شراكة وطنية عراقية) اغفل القيادي الكردي البارزاني المكون التركماني ودورهم في تعزيز الوحدة الوطنية العراقية ومشاركتهم في اجتماع اربيل ونسى البارزاني بان التركمان يشكلون احد ابرز المكونات الرئيسية في العراق إلى جانب العرب والكرد ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه عقب الاجتماع مع الصحفيين والإعلاميين حيث زعم بان العراق يتكون من العرب والكرد ولم يذكر التركمان كمكون رئيسي الثالث في محض إجاباته للصحفيين والإعلاميين إلا أن احد الصحفيين سأله أين دور وموقع التركمان من الدستور الذي اقر بان التركمان المكون الرئيسي الثالث في العراق ؟؟ وظهر البارزاني في حالة غير طبيعية خلال إجابته للصحفي الذي سأله عن موقع التركمان في الخارطة السياسية العراقية .

وان مطالبة التركمان للمشاركة في حكومة شراكة وطنية جاءت من خلال استحقاقاته القومية في العراق وليس استحقاق انتخابي كما يفهمها البعض ، إذن لابد من تعريف المعاني الحقيقية لمعنى الشراكة الوطنية ، إن الشراكة الوطنية ليست المشاركة في السلطة أو في إدارة البلاد فحسب وإنما هي المشاركة في تفعيل إرادة الشعب وتجسيدها في ارض الواقع من خلال القادة وساسة المكونات والأطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية .

لكن هناك بعض من القادة والساسة يفسرون معنى الشراكة يصوره خاطئة حيث يتصورون بان الشراكة تعني تقاسم ثروات البلاد بكل جوانبها التاريخية والجغرافية والاقتصادية ومن ثم الهيمنة على الحكومة والدولة في آن واحد ومن هذا المنطلق يرد على لسان بعض قادة الكرد بان العراق يتكون من العرب والكرد دون ذكر باقي المكونات الأساسية مثل التركمان

وألان سؤال يطرح نفسه كيف يتكون العراق من العرب والكرد فقط ؟؟ أين موقع بقية المكونات والأطياف من الخارطة العراقية ؟؟ وهل أن عدد نفوس الكرد بقدر نفوس العرب في العراق ليصبح الكرد شريكا للعرب بكل شيء ؟؟ وكل هذه المفاهيم والحسابات الخاطئة ظهرت على سطح السياسة العراقية من خلال الظروف السياسية التي مرت على العراق وبحكم الاحتلال الأمريكي للبلاد وخاصة بعد التغيير النظام السياسي في العراق عام 2003 .

لذا ومن منطلق الشراكة الحقيقية في الحكومة العراقية الجديدة يجب مشاركة التركمان وعدم إغفال دوره في تعزيز وحدة العراق أرضا وشعبا وتعاطيه استحقاقه القومي من المناصب السيادية أسوة بباقي المكونات والأطياف في العراق .وفي حالة تهميشه وعدم مشاركته في العملية السياسية فهذه سابقة خطيرة لمستقبل العراق وتحديد مصيره .