[عراق القانون]

كشف عضو في التحالف الوطني، الأربعاء، عن توصل الكتل السياسية إلى اتفاق شبه نهائي على أن تكون رئاسة اللجان النيابية في مجلس النواب لغير الكتل الحائزة على حقيبة وزارية أو سلطة تنفيذية مقاربة لصلاحية اللجنة.


وقال حسن الجبوري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "هناك متابعات جادة لدراسة وتطوير عمل اللجان البرلمانية ودراسة مقترحات البرلمانيين ووضع آليات جديدة من اجل أن تكون تلك اللجان فاعلة ومؤثرة في عملها لينعكس على الجانب التنفيذي منها"، مؤكدا أن "الفرق سيكون في اختيار رئيس اللجنة الذي سيركز على أن لا تحوز كتلته السياسية على منصب تنفيذي مقارب لنوع رئاسته للجنة".

وشدد الجبوري على ان "يكون الجانب الرقابي واضح جدا وهو الامر ذاته الذي اتفق عليه النواب خلال جلستي مناقشة تكوين اللجان البرلمانية"، مضيفا أن "اغلب الاصوات تذهب باتجاه تقوية اللجان رقابيا وان لا تتوافق رئاسة لجنة ما بالنوع مع منصب سيادي مشابه لذات الكتلة السياسية".

وأضاف الجبوري أن "آلية تقسيم اللجان بين الكتل السياسية تمت على أساس الثقل السياسي والتمثيل في المجلس النيابي، يضاف إليه ترشيح الأعضاء الكفوئين وأصحاب الاختصاص والخبرة"، مؤكدا أنه "سيتم اختيار اللجان بالتوافق وحصص الكتل والاختصاص والمهنة مجتمعة كلها".

ويتخوف مراقبون للوضع السياسي من ان تشكل موضوعة التوافق على تكوين اللجان معضلة حقيقية بين الكفاءات وتجهيز الخدمات الذي قد يكون حائلا بين تقديمها على اتم وجه وتكرار ما حصل من ضعف في اداء تلك اللجان في المجلس النيابي السابق.

وكان مجلس النواب العراقي ناقش في جلسته قبل يوم أمس آلية تشكيل اللجان ومرشحيها واختيار الرؤساء لتلك اللجان، والتصويت على أن تكون نسبة 25% من رئاسة اللجان لعضوات، وأن لا يقتصر أمر الرئاسة على الرجال فقط.