بـــسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلى على محمد وال محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أما بعد ..
الموضوع سيكون حول كتاب بن الغضائرى
وسأنقل فية بحث " الشيخ مسلم الداورى " حول الكتاب واعتبارة :
أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق - الشيخ مسلم الداورى - الجزء الاول - صفحة رقم37
5ـ رجال ابن الغضائري:
للحسين بن عبيد اللّه الغضائري المتوفَّى سنة 411 هـ ، أو لأحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري.
وقد اختلف في الكتاب من جهات ثلاث:
الأولى: في نسبة الكتاب.
الثانية: في الطريق إليه.
الثالثة: في اعتباره.
أمّا الجهة الأولى: فقد قيل إنّه للحسين بن عبيد اللّه، وقيل إنّه لابنه أحمد بن الحسين، والظاهر أنّه لأحمد بن الحسين، وذلك لأنّ النجاشي ذكر الحسين بن عبيد اللّه ولم يذكر أنّ له كتاباً في الرجال، على أنّ الشيخ قد نصَّ في أوّل الفهرست أنّ لأحمد كتابين في الرجال(1).
1 ـ الفهرست : 28.
(37)
ونقل النجاشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد البرقي(1) من كتاب التأريخ لأحمد بن الحسين، ولعلّ مراده كتاب الرجال.
مضافاً إلى أنّ أوّل من نقل عن كتاب ابن الغضائري هو السيّد جمال الدين ابن طاووس، وقد نسبه إلى أحمد بن الحسين ولم ينسبه إلى الحسين.
نعم ذهب الشهيد وبعض المتأخرين إلى نسبته إلى الحسين(2) ، ولكن الأكثر نسبته إلى أحمد.
والحاصل: أنّ الكتاب وإن وقع الخلاف في نسبته إلى الأب أو الابن إلاّ أنّ الظاهر أنّه للابن.
وأمّا الجهة الثانية: فالظاهر أنّه لا طريق إلى الكتاب، وذلك لشهادة الشيخ على تلف كتابي ابن الغضائري وغيرهما من كتبه، حيث قال: فإنّه «أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه رحمهالله » عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنّفات، والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو رحمهالله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب... (3).
وأوّل من وجده السيّد جمال الدين ابن طاووس المتوفَّى سنة 673 هـ ، ولمّا جمع الكتب الرجاليّة ذكر أنّ له طرقاً متصلة إليها إلاّ كتاب ابن الغضائري.
والظاهر أنّه لم يروه عن أحد وإنّما وجده منسوباً إليه.
1 ـ رجال النجاشي: 1 : 206 .
2 ـ معجم رجال الحديث : 1 : 96.
3 ـ الفهرست : 28.
(38)
وأمّا كتابه الآخر فلم يعثر عليه.
وقد رواه العلاَّمة الحلّي المتوفَّى سنة 726 هـ ، وابن داود المتوفَّى سنة 707 هـ ، كلاهما عن شيخهما ابن طاووس، واعتمد عليه العلاَّمة في الخلاصة(1)، ثمّ انتقل إلى ولده ومنه إلى الشهيد ثمّ إلى المولى القهبائي وأدرجه في كتابه مجمع الرجال.
والحاصل: أنّ الطريق إلى الكتاب غير ثابت.
وأمّا الجهة الثالثة: فقد اختلفت الأقوال في اعتبار الكتاب وعدمه، وأهمها:
1 ـ إنّ الكتاب وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري فلا يكون معتبراً.
2 ـ إنّه حجّة ما لم يعارض بتوثيق النجاشي، والشيخ، وذلك لتسرُّعه في الجرح، حتى قال السيّد الداماد في الرواشح: فأمّا ابن الغضائري فمسارع إلى الجرح جرداً مبادراً إلى التضعيف شططاً(2).
3 ـ الكتاب وإن كان للغضائري إلاّ أنّ جرحه غير معتبر لاستناده إلى الحدس والاجتهاد.
4 ـ إنّ الكتاب له وهو كسائر كتب الرجال وحكمه حكم كتب الشيخ، والنجاشي في الاعتبار.
أمّا القول الأوّل: فقد يرجَّح بأنّ الكتاب لو كان لابن الغضائري لما أغفله النجاشي ولأكثر النقل منه فإنّ بينهما خلطة وصداقة واشتراكاً في حضور مجالس
1 ـ معجم رجال الحديث : 1 : 96.
2 ـ الرواشح السماوية: 59.
(39)
الدرس، ولو كان لابن الغضائري كتاب في الرجال لذكره النجاشي بل أكثر النقل منه، فإنّ إغفال النجاشي هذا الأمر وهو على خلاف عادته يقوّي القول بأنّ الكتاب منحول وليس لابن الغضائري.
وفيه: أنّه غير تام، فإنّ النجاشي قد نقل عنه وإن لم يصرّح بنقله من كتابه، لأنّ النقل عنه أعم من المشافهة أو الأخذ من الكتاب، على أنّ الشيخ قد صرَّح بأنّ لابن الغضائري كتابين في الرجال كما تقدّم.
وأمّا القول الثاني: فهو أيضاً غير تام، لعدم وجود كتابه الآخر حتى نعلم صدق هذه الدعوى.
وأمّا القول الثالث: فكذلك، لو صحَّ لكان ذلك جارياً في سائر أئمة الرجال أيضاً.
وأمّا القول الرابع: فهو الصحيح كما هو الظاهر، لعدم الدليل على خلافه، إلاّ أنّ الّذي يسهِّل الأمر أنّ الكتاب لم يصل إلينا بطريق صحيح، ولم يكن مشهوراً، فلا يمكن الاعتماد عليه.
والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر لعدم الطريق إليه، وإلاّ لكان كسائر الكتب الرجاليّة، ولذا لا يمكن عدُّه في الأصول.
------------------------------------------------------------------------------------
أقول : هذا راى الشيخ مسلم الداورى
يتبع " لنقل بقية الاقوال "
حول كتاب ابن العضائرى
العرض العادي
