[جاسم العجمي]

كشفت بيانات رسمية عن مصرف البحرين المركزي، أن الحكومة مدينة بديون قصيرة الأجل تستحق في شهر أغسطس/آب 2011، تبلغ 142 مليون دينار، بما يعادل نحو 377 مليون دولار.

وتبلغ الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة والمصارف 1.27 مليون دينار بما يعادل 3.4 ملايين دولار، من الديون التي اقترضتها الحكومة لمدة 3 شهور، وفقاً لصحيفة "الوسط" البحرينية.

والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 5 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 120 مليون دينار، وإصدار واحد صكوك السلم الإسلامية بقيمة 12 مليون دينار، وكذلك إصدار واحد صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 10 ملايين دينار.

ويعتزم مصرف البحرين المركزي الاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة؛ إذ تتبع البحرين سياسة "تسديد الدَّين بالدَّين" التي تزيد من حجم الدَّين بشكل بطيء نتيجة دفع فوائد إضافية على مبلغ الديون.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في يوليو/تموز الماضي تبلغ 107 ملايين دينار، بفائدة مليون دينار، وكذلك سدّد في يونيو/حزيران 189 مليون دينار بفائدة 2.1 مليون دينار، وفي مايو/أيار سدد 105 ملايين دينار بفائدة تبلغ 865 ألف دينار، وكذلك سدد 117 مليون دينار في أبريل/نيسان 2011، بفائدة تبلغ 942 ألف دينار، وفي شهر مارس/آذار 2011 سدد ديوناً تبلغ 159 مليون دينار بفائدة تبلغ مليوناً و658 ألف دينار، وسدد 120 مليون دينار في شهر فبراير/شباط، ونحو 107 ملايين دينار في يناير/كانون الثاني.

وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.

يذكر أن أسعار الفائدة على أذونات الخزانة الحكومية لمدة 3 شهور انخفضت إلى 0.7%.

وأذون الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

يشار إلى أن حجم الاقتراض العام الحكومي بلغ ملياراً و73 مليون دينار، أي نحو 2.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2010، وبنسبة تراجع بلغت 19.23%، بحسب بيانات عن مصرف البحرين المركزي.

وأشارت البيانات إلى أن الاقتراض العام بالأدوات الإسلامية خلال النصف الأول من العام الجاري قفزت بنسبة 163 في المئة إلى 348 مليون دينار، مقارنة مع 132 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2010.

أما الاقتراض العام بالأدوات التقليدية، فتراجع بنسبة 39.38 في المئة خلال النصف الأول من العام 2011 إلى 725 مليون دينار، مقارنة مع 1.19 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2010.

والاقتراض الحكومي الذي يعرف باسم الدَّيْن العام، له غرضان أساسيان، الأول يتعلق بالسياسة النقدية للتحكّم بكمية النقود في السوق، والثاني يتعلق بالسياسة المالية لسد العجز في الموازنة العامة.

وبحسب البيانات، يلاحظ، أن ما تم اقتراضه خلال النصف الأول من العام الجاري تحت مسمى أذون خزانة وصكوك السلم الإسلامية وصكوك التأجير الإسلامية يتعلق بالسياسة النقدية وتسديد الفوائد المستحقة على إجمالي الدَّين العام؛ ما عدا إصدار واحد لصكوك التأجير الإسلامية يبلغ 200 مليون دينار يتعلق بالسياسة المالية لسد العجز في الموازنة العامة.

أما في النصف الأول من العام 2010، فإن جميع إصدارات أذون الخزانة وصكوك السلم وصكوك التأجير الإسلامية تتعلق بالسياسة النقدية وتسديد الفوائد؛ ما عدا إصدار واحد باسم سندات التنمية الحكومية يبلغ 471 مليون دينار يتعلق بالسياسة المالية لسد العجز في الموازنة العامة

[ألاعلمي]

هالّون أيل اللهم زد وبارك

[جاسم العجمي]

اللف شكر على المرور