[محمد دايخ الزركاني]

اكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان رفضه للتقسيم في العراق، واعتبر ان أي محاولة للتقسيم ستضعف الشعب العراقي ككل ولن تأتي بالنفع على أي طرف.

وقال اردوغان في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة "نأمل ان نرى العراق محافظا على وحدة أراضيه"، مضيفا ان "التقسيم في العراق ان ياتي بالنفع على أي من الاطراف العراقية".

واعتبر اردوغان أن "عراقا مقسما لن يكون ابدا عراقا قويا"، وشدد على ان التقسيم "سيضعف العراق دولة وشعبا"، موضحا "ولهذا نحن من الذين يختارون وحدة والعراق".

وتأتي تصريحات أردوغان بالتزامن مع تراشق إعلامي بينه وبين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الذي هاجمه امس الجمعة بشدة على التصريحات التي ادلى بها ضده واعتبرها "طائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول"، في حين أكد ان إصرار اردوغان على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ويجعلها دولة عدائية.

وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان هاجم عقب لقائه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أمس الخميس، (19 نيسان 2012)، في اسطنبول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي واتهمه بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والاكراد في العراق بسبب استحواذه على السلطة.

ولاقت تصريحات بعض الردود الشاجبة من قبل الاطراف العراقية إذ دعت كتلة العراقية الحرة، اليوم الجمعة، رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان للابتعاد عن الخطاب العرقي والطائفي بشأن العراق، لافتة الى أن العراقيين يستنكرون هذه التصريحات ويرفضون أي وصاية خارجية سواء كانت تركية أو إيرانية أو من دول عربية.

وتأتي تصريحات اردوغان عن رفض تقسيم العراق بالتزامن من وجود رئيس الإقليم مسعود البارزاني في تركيا التي وصل إليها الخميس 19 نيسان 2012 قادما من جولة أوروبية أميركية وهو احد الذين كان هدد في اكثر من مناسبة بانفصال الكرد عن العراق في حال استمرت الحكومة المركزية بسياسيتها الحالية التي يعتبرها "مهمشة للكرد وحقوقهم".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان ضد المالكي بعد فترة هدوء في الهجمات الاعلامية بين بغداد وانقرة، وبعد بروز ملامح حلحلة للأزمة التي نشبت بينهما على خلفية اتهام اردوغان لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في (24 كانون الثاني 2012) بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.

كما تتناغم التصريحات التركية مع التصريحات السعودية القطرية ضد المالكي والتي أتت ايضا بالتزامن مع تسريبات صحافية وتصريحات لبعض المسؤولين كأياد علاوي تحدثت عن عزم الكرد وائتلاف العراقية والتيار الصدري إضافة إلى تيار عمار الحكيم على حجب الثقة عن حكومة المالكي في حال لم يلتزم بمبدأ الشراكة في الحكم.

وبدأت العلاقات بين حكومة المالكي وأنقرة تسوء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010، حيث اتهمت الأخيرة بدعم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي يعد الخصم الأكبر للمالكي، كما تجددت الأزمة نهاية العام الماضي، إثر إعراب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق، وتحذيره من أن تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، فضلاً عن حديثه عن "التسلط السائد" في البلاد

كما سببت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" بنشوب أزمة جديدة بين الطرفين، إذ دعا أردوغان المالكي في (10 كانون الثاني 2012) إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول قضية الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، واعتبر أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء.