[عبدالله الجزائري]

جدل كبير في الاوساط السياسية الامريكية حول مصير المساعدات والمعونه العسكرية والاقتصادية لمصر والذي استخدمته واشنطن كورقة ضغط وابتزاز على الجيش المصري , ماهي تفاصيل هذا البرنامج وتاثيره على الجانب الامريكي والمصري هذا التقرير يسلط الضوء ويجيب عن هذه الاسئلة :

البيت الابيض والنخب السياسية الداعمة تستقرأ بأن مصالحها ستتعرض للتهديد ان توقفت المساعدات الاميركية لمصر. وقد اوضح الناطق باسم البيت الابيض، جاي كارني، الأمر قوله « نعتقد انه ليس من مصلحة الولايات المتحدة » الاقدام على تغيير برامج الدعم في هذه المرحلة، نافيا وقف المساعدات في المدى القريب « اذ نعتقد ان ذاك الاجراء لا يصب في خدمة مصالحنا بالشكل الافضل. » ما لم يقله الناطق ان وقف الدعم سيرافقه تراجع كبير للنفوذ والتأثير الاميركي على مصر، فضلا عن ان الدعم يعد رشوة لابقاء معاهدة السلام حية كما عبر عنها بعض الصفوة المشاركة في صنع القرار.

بعض النخب السياسية الاميركية حثت التصرف بروية وهدوء في مسألة المساعدات « اذ ان المنطق الرشيد يكمن في كون المساعدات تصب في خدمة الاعتبارات الاستراتيجية الحقيقية » للولايات المتحدة. (معهد راند للابحاث). واوضح المعهد ان المساعدات الاميركية لا تمثل سوى 1% من مجمل الاقتصاد المصري، مقارنة بنسبة 7% كانت تمثلها في العام 1986، فضلا عن ان « 80% ونيف من مجمل المساعدات هي عسكرية بطبيعتها .. تذهب لشراء معدات اميركية من شركات تنتج المدرعات والطائرات المقاتلة والمروحية. »

في الشق الآخر من المعادلة، هل ينبغي على مصر التضحية بالمساعدات المالية الاميركية، وهي في المرتبة الثانية لتلقي الدعم بعد « اسرائيل، » وتبلغ حصتها نحو 25% من مجمل برنامج التمويل العسكري الاميركي. في حالة الركود الاقتصادي، التي تمر بها الولايات المتحدة، لا ينبغي الاستخفاف بقدرة العامل المالي على ايجاد فرص عمل هو بأمسّ الحاجة اليها.

اما الاقتصاد المصري

فهو يعاني من التدهور الهائل منذ ثورة يناير 2011، وتراجعت نسبة الناتج المحلي الاجمالي الى 2.2% لعام 2012، وهي بالكاد تواكب نسبة النمو السكاني. وللوفاء بالتزاماتها في الانفاق راكمت الحكومة المركزية عجزا هائلا في الميزانية واستهلاك رصيدها الاحتياطي من العملة الصعبة في تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم المواد الغذائية والوقود، وتسديد الديون، والحد من تأثير هجرة اموال المستثمرين. قطاع السياحة تأثر ايضا الى حد التلاشي تماما وبهذا انقطع احد اهم الموارد للتمويل. كما ان عددا لا بأس به من الفقراء في مصر يعتمدون على الدعم الحكومي للمواد الغذائية الاساسية. يقدر الخبراء الاقتصاديون ان نحو 75% من الانفاق الحكومي لميزانية مصر السنوية يذهب لتغطية رواتب موظفي الدولة ودعم المواد الغذائية وتسديد فوائد الديون.

من هذا المنطلق تتضح اهمية الدعم الاميركي للاقتصاد المصري. اذ ينوي الرئيس اوباما الاستمرار في تقديم حزمة دعم لمصر تقدر بنحو 1.55 مليار دولار (1.3 مليار بصورة مساعدات عسكرية يذهب جلها لشركات الاسلحة الاميركية، ونحو 250 مليون دولار بصفة مساعدات اقتصادية). يذكر ان حجم المساعدات لم ينمو بنسبة متساوية مع المساعدات المقدمة « لاسرائيل، » الذي سببه اتفاق « مذكرة تفاهم » وقعه الرئيس السابق جورج بوش الابن يخول زيادة حجم المساعدات العسكرية اليها. اما مصر فلم يعرض عليها اتفاق مشابه.

درة المساعدات العسكرية الاميركية لمصر كانت انشاء قوة مدرعة قوامها 1200 دبابة اميركية من طراز ابرامز ام-1، يتم تجميع نحو 40% من مكوناتها في مصر دعما لفرص العمل، في منشأة تقع في محيط القاهرة. ما يتبقى من مكونات يصنع في اميركا ويشحن بحرا لمصر.

وعليه، تمتلك مصر عددا كبيرا من مدرعات ام-1 تعد من اكبر اسلحة المدرعات في العالم، مما يوفر للقوات المسلحة المصرية دورا عسكريا وسياسيا متعاظما في المنطقة.

اما فوائد وعائدات برنامج تجميع المدرعات تعود الى صناعة الاسلحة الاميركية، اهمها شركة جنرال دايناميكس، بولاية ميتشيغان، وهانيويل العالمية، في ولاية اريزونا، وآليسون ترانزميشين موتورز في ولاية انديانا. ومن المقرر ان يتم ارسال شحنة من المدرعات الى مصر الشهر الجاري، مما يرفع عدد المدرعات المنتجة بالشراكة الى نحو 1،130 دبابة. وتم انتاج تلك المكونات من قبل عدة فروع لشركة جنرال دايناميكس. وعليه، فان تخفيض او وقف المساعدات الاميركية سيؤثر سلبا على اقتصاديات عدد من الولايات بلد المنشأ ويفاقم مستوى البطالة.

لبعض الآخر من برنامج المساعدات العسكرية يتضمن شحنات من فائض المعدات العسكرية للجيش الاميركي وما يرافقها من حسومات لبرامج التدريب العسكرية، تصل قيمتها بضع ملايين من الدولارات سنويا. اما برامج التدريب المقررة فتهدف الى ديمومة اعتماد القوات المسلحة المصرية على الولايات المتحدة.

برنامج المساعدات يوفر لمصر بعض المزايا الخاصة مقارنة مع الدول الاخرى التي تتلقى مساعدات. منذ العام 2000 تودع القيمة المالية في حساب مصرفي لدى المصرف المركزي الفدرالي بمدينة نيويورك يدر فائدة مالية ويتم السحب منه تباعا لدفع الاثمان. كما يسمح لمصر التصرف التدريجي باموال التمويل العسكري ودفع القيمة المطلوبة للسنة الحالية، عوضا عن ايداع المبلغ بكامله جانبا لاستكمال شروط المشتريات على مدى عدة سنوات. وعليه، يصبح لدى مصر الحق في التفاوض مباشرة مع شركات الاسلحة وسداد قيمة الدفعة الاولى المطلوبة بدلا من التكلفة بأكملها.

من المقرر ان يتسلم سلاح الجو المصري بضع مقاتلات من طراز اف-16 خلال السنة الحالية، وسيتم وصول 4 طائرات مقاتلة قريبا على ان يسلم المتبقي وعددها 16 طائرة في وقت لاحق من هذا العام. تدريب الطيارين المصريين سيتم في ولاية اريزونا، معقل السناتور المتشدد جون ماكين، الذي بذل جهودا كبيرة لابقاء برنامج التدريب على ما هو عليه بينما تستمر جهود البنتاغون لاغلاق القاعدة الجوية برمتها. قد يتساءل البعض حول الحكمة والهدف من موقف ماكين المطالب بوقف الدعم الاميركي عن مصر.

تقع مسؤولية حماية ممر قناة السويس على عاتق القوات المسلحة المصرية، ويعد حيويا لضمان الأمن في شبه جزيرة سيناء والمحافظة على سريان مفعول اتفاقيات كامب ديفيد – في المنظار الاميركي. كما يضمن برنامج المساعدات اولوية مرور السفن الحربية الاميركية لقناة السويس.

اما المساعدة الاقتصادية , 250 مليون دولار سنويا، فتنقسم الى شقين:
الاول يذهب الى تمويل مشاريع باشراف وكالة التنمية الدولية الاميركية

والثاني يشمل المساعدات العينية وصرف الاموال التي تذهب لعدد من المشاريع تتضمن قطاعات الصحة العامة والتربية والنمو الاقتصادي ونموذج الحكم والديموقراطية. والقطاع الاخير يتخفى وراء واجهة المنظمات الدولية غير الحكومية والتي تشكل مصدر تحدي واشتباك بين الولايات المتحدة ومصر، خلال عهدي الرئيس جورج بوش الابن والرئيس اوباما، واسفرت عن تقييد مصر لحركة موظفي تلك المنظمات.

تجدر الاشارة الى ان بعض الاموال تم المصادقة عليها لكنها لم تصرف للجهات المقصودة نظرا لاعتبارات سياسية من قبل اميركا. وقد اعلن وزير الخارجية جون كيري، خلال زيارته القاهرة في شهر آذار 2013، عن ان الكونغرس افرج جزئيا عن المساعدات المقررة البالغة 190 مليون دولار، فضلا عن دفعة اخرى قيمتها 60 مليون دولار لصالح الصندوق المصري الاميركي للمشاريع. اما ما تبقى من مساعدة اقتصادية موعودة وقيمتها 260 مليون دولار فلا زالت قيد الحظر. يضاف لذلك وعد قطعه الرئيس اوباما بتقديم 550 مليون دولار بصيغة سداد للديون، لكنها لا تزال حبيسة ادراج الادارة التي لم تخطر الكونغرس بالامر كما تقتضي الاعراف.
من الثابت ان جل برامج المساعدات الاميركية المقدمة لمصر تذهب لتمويل الاسلحة والمعدات العسكرية، التي تنتجها الشركات الاميركية، بينما يذهب جزء ضئيل بالمقارنة الى قطاع التنمية الاقتصادية، ومنها المشاريع التي تسيطر عليها القوات المسلحة التي تشغل عمالا لانتاج مدرعات ام-1، فضلا عن تطوير صناعة داخلية للتدريع قد تضعها في مصاف السوق العالمي في المستقبل.
باستطاعتنا القول ان الرئيس اوباما عقد العزم على استمرارية الدعم المالي لمصر وبوسعه تجاوز بعض العقبات القانونية ان تطلب الأمر. الاصوات المعترضة في الكونغرس ستتلاشى عند وفاء القوات المسلحة المصرية بوعودها لعقد الانتخابات وتبني مسار التحول الديموقراطي.

ونسألكم الدعاء لي ولوالديَ ولمن دخل المنتدى آمنا

[نهر دجلة]

لماذا طالبوا بالإفراج عن مرسي و لم يطلبوها

لحسني مبارك !!!!!!

[عبدالله الجزائري]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهر دجلة [ مشاهدة المشاركة ]

لماذا طالبوا بالإفراج عن مرسي و لم يطلبوها لحسني مبارك !!!!!!

السلام على نهر دجلة في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين واحسنت السؤال الذي هو غاية في الاهمية
اشكر مداخلتك القيمة

والجواب :

ان المتابع للسياسة الأمريكية يستشف من خلال التصريحات المتضاربة بين الإدارة الأمريكية والخارجية والكونغرس أن إدارة أوباما صدمت وأخذت على حين غرة ولم تكن تتوقع أن يقوم الجيش بتنحية مرسي وأن كلا ما توقعته هو أن يبقى مرسي في السلطة وتشكيل حكومة جديدة تضم كل الأطياف السياسية في هذه الدولة.

حتى الآن الإدارة الأمريكية مصابة بحالة مزمنة من الإرباك والاضطراب وهذا ما يتبدى في ردود فعلها المتلاحقة والمتضاربة والمتباينة لقد راهنت على الاخوان في مشروع اخونة المنطقة وبالتالي تفتيت المنطقة طائفيا بعد اخضاع حماس واقحامها في هذه اللعبة وتخليها عن مقاومة الكيان الاسرائيلي والانخراط ضمن صفوف المعارضة السورية.

هذا إضافة إلى أن الموقف الأمريكي رغم انه رضخ لإرادة الملايين المصريين الا انه لم يتخل عن حركة الإخوان المسلمين وهذا ما عكسه الطلب الأمريكي بالإفراج عن محمد مرسي وعن التوقف عن اعتقالات قيادات الاخوان .ومن الجدير بالذكر والاعتبار :

موقف المؤسسة العسكرية

موقف اتسم بالحذر الشديد في الإفصاح عن موقف هذه المؤسسة ويرجع ذلك إلى أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تصرفت على هذا النحو على ضوء تقييمات سريعة قدمت إليها من قبل مكونات المنظومة الاستخباراتية الأمريكية وعلى الأخص وكالة الاستخبارات العسكرية DIA التي عكفت طوال أيام الأزمة على دراسة التقارير الواردة من داخل مصر وتحليلها
تقدير الموقف نصح الولايات المتحدة بأن لا يتكرر سيناريو 1952 عندما اتخذت موقفا معاديا للانقلاب الذي حدث في حينه فأقدمت على سلسلة من الإجراءات من بينها

*رفض بيع مصر أو تزويدها بالسلاح.
*وقف المساعدات الاقتصادية إلى مصر.
*ممارسة ضغوط على مصر للانضمام إلى حلف بغداد.

هذه المواقف الأمريكية أدت إلى نتائج عكسية دفعت الضباط الذين قاموا بالانقلاب للتحول نحو الاتحاد السوفييتي لطلب السلاح وطلب المساعدات ثم إلى العمل لإسقاط حلف بغداد.

ويحذر تقدير الموقف من أن ممارسة الضغط على القيادة العسكرية الحالية التي يترأسها السيسي قد تدفعها إلى التقارب مع روسيا والصين رغم الاختلاف بين الاتحاد السوفييتي في حينه وروسيا الآن.
لكن روسيا التي بدأت تتموضع في موقع صدارة في النظام الدولي أصبحت قوة قطبية قادرة على أن تنتزع من الولايات المتحدة صفة القطب الأوحد في هذا النظام الدولي.

ونسألكم الدعاء لي ولوالديَ ولمن دخل صفحتي آمنا

[صفاء العامري]

احسنت بارك الله بيك