[صدى المهدي]

أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “البيع والشراء ومقدار الربح الشرعي”.

السؤال الأول:


أودّ الاستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط، إذ أنّ هناك الكثير من شركات السيارات والوكلاء المحليّين والذين يقدّمون خدمات بيع السيارات الجديدة والمستعملة عن طريق الأقساط، فعندما يتقدّم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات والوكلاء بتقديم طلب إلى المُقرِضين الذين يتعاملون معهم، والمُقرِضين بالدرجة الأولى هم البنوك واتّحادات الائتمان (Credit Unions) والذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض وحسب مدّة يتمّ تعيينها، وبالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدّة المعيّنة.

يتمّ احتساب هذه الفائدة على عدّة معطيات مهمّة مثل السجل المالي للشخص والدخل والتزامه بدفع الفواتير وهكذا، وبصورة عامّة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤%) أو (٣.٧٥%) أو (٥%) أو أكثر أو أقل، فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟

الجواب: إذا كان المقصود بأنّ المُقرِضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن فهذا لا بأس به، نعم فرضُ غرامةٍ أو عقوبةٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز.

وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة فهذا حرام.

السؤال الثاني:


ما هو مقدار الربح الشرعي؟

الجواب: ليس الربح محدّداً بنسبة معيّنة، ولكن ينبغي مراعاة الإنصاف وعدم أخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.

السؤال الثالث:


أنا صاحب محل موبايل وأودّ أن أسأل عن حكم بيع الأجهزة بالتقسيط مع إضافة مبلغ معيّن على الثمن السائد نقداً؟

الجواب: شراء البضاعة أو بيعها بثمن مؤجّل مع التقسيط أو بدونه بأزيد من ثمنه نقداً جائز، وأمّا مع اشتراط دفع الزيادة على الثمن المقرّر في البيع بإزاء التأجيل فحرام.

السؤال الرابع:


اشتريت أرضاً وبعد الانتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع اتّفقنا على موعد لإفراغ الصك في المحكمة، ولكنّي تفاجئت بأنّ البائع قد عدل عن رأيه، فهل تكون الأرض بحكم المغصوبة منّي؟

الجواب: إذا تمّ البيع فلا يجوز العدول إلّا إذا كان له خيار.

السؤال الخامس:


هل يجوز البيع والشراء من محلّات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل؟

الجواب: لا ترخيص في التعامل بالمنتوجات الإسرائيليّة ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكّدة أنّها تدعم إسرائيل دعماً مؤثّراً.

السؤال السادس:


ما حكم البيع والشراء وفتح الأماكن التجاريّة في أيّام تاسوعاء وعاشوراء؟

الجواب: إذا عدّ ذلك نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.

السؤال السابع:


هل يجوز بيع وشراء فرشاة الأسنان إذا كانت خيوطها من شعر الخنزير؟

الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها، ولكن يتنجّس الفم باستخدامها.

السؤال الثامن:


ما حكم بيع وشراء الألعاب الحاوية على أغاني الأطفال وموسيقى باللغة الأجنبيّة؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال التاسع:


هل يجوز لي الشراء في شهر محرّم وخاصّة مع الحاجة إلى شراء ملابس صيفيّة وحلي ذهبيّة؟

الجواب: لا ينبغي ذلك، ولا يحرم.

السؤال العاشر:


هل يجوز التجارة بملابس الرقص علماً أنّنا نسكن في أوروبا؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط إذا كان الاستعمال المتعارف لها مختصّاً بالرقص.

المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني
​