اهتمام رئيس الحكومة بالعشائر هذه الايام وحضوره شخصيا لمؤتمراتها انما يهدف من ورائها الى جذبها لصفه ويؤكد ايضا انه ما زال مستمرا في السير على النهج ذاته الذي سار عليه في انتخابات مجلس المحافظات السابقة وانه ما زال يمضي في تشكيل مجالس الاسناد العشائري التي يتهم فيها بانه ينفق عليها من المال العام وبانها تكريس لنموذج الحاكم الفردي والذي يتنافى ومع احكام الدستور العراقي الذي يؤكد بان الحكم في العراق جماعي توافقي .
تواصل الاهتمام من قبل السيد رئيس الحكومة يعني عدة امور اهمها ان العشائر قد اصبحت دعامة اساسية في البلاد وليست مجرد قوة تقليدية غير مؤثرة وان اصوات العشائر وتاييدها تعد مفتاح الفوز في الانتخابات نظرا لثقلها الكبير واهميتها ,لكنه بالمقابل يعكس مؤشرا على ان البلاد بدات تفقد عوامل الدفع الديناميكية للتطور في ظل تراجع النخب المثقفة والاكاديمية عن ممارسة دورها السياسي العام والمؤثر في البلاد وانسحابها امام القوى العشائرية التقليدية التي بدات تسيطر على مسرح الاحداث في العراق ولم يعد تجاهلها او تجاوزها امرا ممكنا مما يعني بان العراق سيظل محكوما بتحالف بين النخب السياسية وبين القوى العشائرية النافذة في البلاد التي تعد نفسها اللاعب الرئيسي في قلب المشهد السياسي في العراق .
ان صعود نجم العشائر ودعم السياسيين الواضح لها يؤشر نقطة جوهرية مهمة وهي تراجع دور القوى الديناميكية الفاعلة التي يعقد عليها فرس الرهان لاحداث تطور شامل في البنية الاساسية الاجتماعية في العراق والتي ظلت مغيبة وممنوعة من الظهور والمشاركة في مختلف المناسبات والظروف والفرص التي شهدها العراق والتي كان اخرها مرحلة ما بعد سقوط صدام التي تعد فرصة مثالية امام صعود النخب والكوادر المثقفة التي يقع على عاتقها مهمة بناء وتحديث المجتمع العراقي وهي المهمة التي ظلت غائبة ومعطلة طيلة الفترة السابقة والتي لم تتح من خلالها الفرصة امامها في المشاركة ولعب دور فاعل ومؤثر في هذا التطور الذي يصطدم في الواقع بقوى العشائر التقليدية التي بدأت تزحف وبقوة لتصدر قلب الحدث السياسي المهم في العراق وعبر بوابة الانتخابات التي منحت العشائر دورا كبيرا وبارزا ومهما في المشهد السياسي العراقي مما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مدى جدية الحكومة ورغبتها في تطوير الديمقراطية في البلاد في ظل اعتمادها الكلي على القوى التقليدية التي لا تملك الية التطور المناسبة او القادرة على التفاعل مع التجربة الديمقراطية وتدعيمها وتطوير وتعميق جذورها في العراق .
يجب علينا التمييز بين صنفان يتصارعان داخل المنظومة العشائرية
عامة والعشيرة الواحدة خاصة
الصنف الاول : وهم شيوخ العشائر الذين أبوا الانخراط في مهزلة المالكي
في توظيف العشائر لاغراض حزبية ضيقة وهؤلاء هم بالاصل ممن جاهدوا الطاغية المقبور او ممن يدعون في عرفنا العشائري الشيوخ
الاصلاء ، ومعظم هؤلاء قد أيدوا خط المرجعية أو دخلوا هم أو ابنائهم في قوائم مستقلة في الانتخابات السابقة رغم ان البعض منهم من ضمن مجالس الاسناد العشائرية وقد انتموا اليها ظنا" منهم انها تخدم عشائرهم
الصنف الثاني : وهم ممن يدعون في عرفنا العشائري ( شيوخ التسعين)
اي ممن صنعهم الطاغية وهم لسيوا اصلا" من شيوخ العشائر وانما صنعوا بماركة هدامية لتحجيم شيوخ العشائر الاصلاء وقد دعم الطاغية هدام هؤلاء بالاموال ومنحهم الامتيازات لقاء خدمتهم لاغراض الطاغية
وبعد اكتشاف المالكي لهؤلاء بفضل ذكاء مستشاريه عمل على جذبهم لصالحه ونظم من اجلهم مجالس الاسناد العشائرية وتربع هؤلاء زعامة تلك المجالس وراحوا يروجون لصاحب الجلالة مقابل اموال ضخمة دفعت اليهم من خزينة الدولة بلغت في منطقة واحدة من مناطق الجنوب ( مليارين دينار) صرفها مستشار المالكي المدعو طارق نجم السعداوي
قبل الانتخابات بيومين ووزعت تلك الاموال على هؤلاء المتزلفين ممن مدحوا الطاغية الجديد بهوساتهم وبيارقهم التي أنف الاصلاء من ابناء العشائر الانضواء تحتها لعلمهم التام بنفاق اهلها ك ( مسجد ضرار)
في الاسلام فقد بني على اساس النفاق
فلا يمكن عد جميع العشائر من اتباع الطاغية الجديد