[شهاب الاعرجي]

ظاهرة انتشار محلات بيع الخمور ….الأسباب والنتائج
السيد حازم الاعرجي "ادعوا جميع المؤمنين ورجال الدين إلى الوقوف في رفض ظاهرة بيع الخمور ورفض القرارات الداعية إليها …"
الأستاذ امجد شهاب"كل مسؤول يجب أن يضع الله سبحانه وتعالى نصب عينيه وان يفكر في كل ما هو نافع للبلد…"
اجرى الاستطلاع شوكت عزيز الطالقاني
في قرار رسمي أصدرته الحكومة العراقية مؤخرا أعطت الضوء الأخضر للسماح بفتح مكاتب بيع الخمور وفتح الحانات والبارات في جميع المحافظات العراقية وأعطت الإجازات والمنح المالية للتشجيع في انتشار هذه الظاهرة والسماح في انتشار الرذيلة والفسوق جهارا على الرغم من كون المناطق والمدن التي سمح لها في فتح الحانات ومحلات بيع الخمور هي مناطق ومدن يقطنها مواطنون مسلمون وحسب الشريعة الإسلامية بأنه يحرم بيع وشراء ونقل وصنع وشرب الخمر ,هذا إذا تكلمنا عن الجانب التشريعي أما إذا تكلمنا من الجانب القانوني فان هذا القرار هو مناقض للدستور إذ إن دين الدولة الرئيسي حسب نص الدستور هو الإسلام وصحيح إن الدستور يكفل الحريات الشخصية لكن هذه الحرية هي محرمة حسب الشريعة الإسلامية لذا تعتبر هي ليست من الحريات لأنها مناقضة لما هو اعم وأوسع ألا وهو الدين الإسلامي .
والجدير بالذكر أن الأحزاب التي تدير دفة الحكم هي أحزاب إسلامية !!فكيف بأحزاب تدعي إنها إسلامية وصاحبة فكر إسلامي ودعاة إسلاميون يصدروا مثل تلك القرارات المناقضة للأفكار التي يحملونها والشعارات التي يطلقونها .
لذلك وجدنا اليوم حالات لبيع وتعاطي الخمور وتعاطي المخدرات تزداد ووجدنا انتشار حالات الرذيلة بشكل واضح وسوف تزداد هذه الظاهرة السيئة اذا لم تجد الرادع لها من قبل المسؤولين . فالأحرى بالحكومة أن تنظر بقضايا الشعب وتوجيه الشباب إلى المجالات الثقافية والأدبية والفكرية كي يخدموا بلدهم ويخدموا مجتمعهم نحو الأفضل والأمثل لكننا وللأسف وجدنا مثل هذه القرارات التي تهدف إلى إضعاف وتفسخ المجتمع وانحلاله لا سامح الله سبحانه وتعالى وهذه الظاهرة أخذت بازدياد المشاكل في المجتمع مما أدى إلى ازدياد حالات الرفض الشعبي لهذه الظاهرة الفاسدة .
لذا ارتأت الهيئة الإعلامية العليا لمكتب الشهيد الصدر في النجف تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي أخذت بالانتشار في جميع المحافظات وحتى المحافظات المقدسة كالنجف ومدينة الكوفة المقدسة وكربلاء والملاحظ إن الأجهزة الأمنية في تلك المحافظات أخذت بغض الطرف عن تلك المظاهر السيئة وعن مروجي بيع الخمور فكان لنا وقفة مع مجموعة من الشخصيات الدينية والسياسية وباقي الأطياف التي بعض من شرائح المجتمع العراقي .
يؤكد سماحة السيد حازم الاعرجي "إن الشريعة الإسلامية السمحاء أكدت على حرمة الخمور وهذه الحرمة تعدت ليس لشاربها فقط بل لحاملها وبائعها وصانعها ...
وكذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم (من إن الخبائث وضعت في بيت ووضع لها قفل وهذا القفل وضع له مفتاح ألا وهو الخمر) فإذا شرب الإنسان الخمر والعياذ بالله عمل جميع الخبائث ,وان شارب الخمر فاسق لا تقبل شهادته .
وأضاف السيد الاعرجي "للأسف نجد في هذه الأيام ونحن دولة إسلامية انتشار الإعمال الغربية اللأخلاقية التي جاء بها الاستعمار الكافر للعراق إذ أعطى حرية بيع الخمور في البلد الإسلامي واعتبروا من يرفض ذلك الأمر وينهى عن ذلك المنكر هو إرهابي يتعرض للضرب والاعتقال بل ربما يتعرض للقتل بعض الأحيان في حين إن الشريعة الإسلامية توجب ( جلد) تعزير شارب الخمر وأهانته بين الناس لا إعطاء الحرية له في هذا الاتجاه الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }المائدة90) وقد لعن رسول الله (ص) في الخمر عشرة (( عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتري له ))
ودعا سماحته جميع رجال الدين إلى الوقوف في رفض هذه الظاهرة وهذه القرارات الداعية إليها، فرجل الدين الذي لا يتعايش مع المؤمنين صراع الحق في مجتمعه لا يهم أن يكون في محراب الصلاة أو على طاولة الخمر. فعلينا في هذه الأيام أن نرفض الباطل بكل ما أو تينا من قوة وأن نعلم شبابنا التعاليم الإسلامية الحقة . فأن الدستور الذي انتخبه رجل الدين وطالب الحوزة فضلا عن تأييد المرجعية إلى انتخابه فعلى الحكومة أن لا تخذل تلك الجهات الدينية المؤيدة لهم ففي تلك القرارات سوف لا يجدون من هذه الطبقة الهامة مؤيداً لهم مستقبلاً وتزداد الهوة بينها وبين الحكومة .
على كل مسؤول أن يضع الله نصب عينيه ......!!!!
أما أمجد شهاب ( عضو مجلس محافظة النجف ) فقد أكد إلينا بهذا الخصوص أنه يجب أن نقف وقفة واحدة بصفتنا كمسؤولين نمثل الشعب المسلم لإيقاف وتغير مثل هذه القرارات المسيئة للإسلام وأضاف بصفتي الشخصية أرفض كل قرار يهدف إلى زعزعة الرابط الديني والاجتماعي وكل ما هو ضار داعياً الحكومة وكل مسؤول أن يضع الله سبحانه وتعالى نصب عينيه وأن يفكر في كل ما هو نافع ومفيد لهذا البلد في بلدنا على أسس ثابتة ورصينة لا يشوبها شيء فالقرار المذكور ما هو إلا معول تهديم لنسيج المجتمع العرقي المحافظ .
وفي حديثه إلى الهيئة الإعلامية أوضح الأستاذ صلاح حسن رئيس اللجنة الوطنية لرعاية المجتمع المدني فرع النجف.
إن هذه الظاهرة قد انتشرت في العراق في الآونة الأخيرة ويعزوا الأستاذ صلاح الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة هو الدعم والضغوطات الخارجية على الحكومة كي يتسببوا في تدمير العراق فكرياً وحضارياً واقتصادياً.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية إن هذا القرار هو سنة سيئة على المتنفذين في الحكومة وزرها إلى يوم القيامة سواء أكان أمام الله سبحانه وتعالى أم أمام المجتمع العراقي المسلم الذي انتخبهم وساندهم في أيام المحن .
وأبدى الأستاذ صلاح رفضه مثل هذه قرارات مطالبا بمنع بيع الخمور في البلاد الإسلامية وخصوصا في العراق .
إن قرار بيع الخمور دليل واضح على نقص السيادة الحكومية ....
بينما يرى المحامي أحمد ألعبادي إن هذا القرار الحكومي هو ليس من مقررات الحكومة المستقلة في اتخاذ ها بل جاء نتيجة لسيطرة المحتل على إصدار القرار وأضاف ألعبادي إن مثل هذه المقررات هو دليل واضح على نقص السيادة الحكومية وإنها لا تمتلك أي سيادة في اتخاذ أو رفض أي قرار يملى عليها من خارج دائرة القرار السياسي هذا من الجانب القانوني أما من الجانب الإنساني فأن المحامي أحمد يرى إن العقل يميز الإنسان عن الحيوان فإذا تم تخريب العقل والفكر فإن ذلك سوف يؤدي إلى خراب المجتمع نتيجة إلى خراب العقل فالذي يتوجه إلى شرب الخمر بالتأكيد سوف يتوجه إلى حالة الانحطاط الديني والفكري ومما يسبب في ازدياد حالات الجريمة في المجتمع كالقتل والسلب ومشاكل اجتماعية كثيرة في المجتمع في غنى عنها والأولى الابتعاد عنها .
من جانبه ذكر الأستاذ (معتصم جابر من الديوانية ) إن الدستور الذي انتخب من الشعب الذي نجد إن غالبيته شعب مسلم ومحافظ أقر فيه إن الدين الإسلامي الدين الرئيسي لذا نعتبر إن هذا القرار الذي يسمح ببيع الخمور والاتجار به داخل المناطق المسلمة هو مناقض للدستور الذي انتخبناه وأيدته المرجعية الدينية في النجف الاشرف .
ولفت الأستاذ معتصم جابر إن هذا القرار يدل على إن الحكومة ناقصة السيادة إذا كان القرار هو من الإملاءات الخارجية وإذا لم يكن هذا القرار من الإملاءات الخارجية إذا هو قرار مناقض للشعارات التي جاءت بها الأحزاب الإسلامية الحاكمة معتبرا ذلك بالنفاق السياسي والديني تتبناه تلك الأحزاب الإسلامية كي تفسد وتميع المجتمع والغاية منه هو عدم مطالبة الشعب بحقوقه وعدم المطالبة بالاستقلال والتحرر من الاحتلال والتحرر من الفساد المالي والإداري الذي نعيشه اليوم بكل صوره وأشكاله .
بيع الخمور سلاح موجه ضد المسلمين ...
أما الحاج هادي لعيبي الذهبي (رئيس عشيرة /كركوك ) اعتبر إن بيع الخمور والسماح بها في المناطق الإسلامية المحافظة هو سلاح موجه ضد المسلمين وضد المجتمعات المسلمة محاولين إفساد المجتمعات من جانب ومن جانب آخر هدم الكيان الثقافي وهدم الكيان الاقتصادي للمسلمين وإضعافه مذكرا في الوقت نفسه بوجوب استقطاب للشباب في العمل الجاد والتفكير الجاد نحو بناء البلد وتطويره اقتصاديا وصناعيا لا أن نرمي بشبابنا في الهاوية المظلمة وان نضيعه في متاهات رسمها الغرب الاستعماري الكافر. وأضاف الذهبي إننا يجب أن نعمل بما هو معمول به في البلدان المجاورة أكانت عربية أم إسلامية مثل الكويت وإيران والسعودية والتي تمنع بيع الخمور بشكل رسمي وعلنيا وان نحذو حذوها في الأشياء الحسنة والنافعة لا أن نسير في عكس الركب أو ما هو مرسوم لنا من قبل الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم (ص) وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين .
ومن جهته اعتبر المهندس ثائر نور إن هذا القرار قرار سلبي وسيء على حال وفكر الشباب محولا ً إياهم نحو الانحدار الفكري والثقافي فالأفضل بالحكومة العراقية أن تفتح دورات علمية وتقنية وإشراكهم في المجالات العلمية وتطوير الكفاءات لديهم والبحث عن السبل الكفيلة في التطور والنمو الصناعي والاقتصادي وهذا المجال يعتمد بالدرجة الأساسية على الشباب وعلى أفكارهم المتطورة . وأضاف ثائر نور من ( محافظة كربلاء) أنا أنصح الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخاطئ والخطير والذي يسبب الركود الفكري والحضاري وانحلال المجتمع فعليها أن توجه اهتمامها في تقويم الشباب نحو الأفضل والأحسن كي يخدم بلده ومجتمعه الذي هو بأمس الحاجة إليه وخصوصا بما نمر به هذه الأيام من محنة اقتصادية وصناعية وسياسية ونعيش في ظروف خاصة الأجدر بنا أن نستفاد من كل ما هو مفيد وجيد كي نبني عراق أفضل وموحد .
الحكومة بعيدة عن الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ...فيما أتهم السيد جلال الطالقاني الحكومة بأنها بعيدة عن الدين الإسلامي وعن الشريعة الإسلامية وأعتبرها حكومة علمانية ذات أسماء وأشكال إسلامية لا تعرف من الإسلام إلا أسمه و لا من الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم إلا رسمه . وما تلك القرارات إلا دليل واضح عن ابتعاد الحكومة عن آمال وتطلعات المواطنين في بناء وتطوير المجتمع نحو الرقي والتكامل المنشود .