[ارض النجف]

وزير الداخلية البحريني: ''مخربو البحرين سيندمون على افعالهم الارهابية'' بيان

--------------------------------------------------------------------------------


في رد على ما تشهده بعض القرى البحرينية من تكرار لإعمال الشغب والعنف ، وما حدث في منطقة كرزكان من حرق وتخريب من قبل مجموعة من المخربين قال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأن ما تشهده المحافظة الشمالية من ''أعمال العنف إنما هو تصعيد خطير لأعمال العنف التي من شأنها بث الرعب بين الناس الآمنين وترويعهم والتي تندرج ضمن الجرائم التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية''. وأكد الوزير ''على أهمية تكاتف الجميع والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على أمن وسلامة المملكة حتى لا يترك أي مجال لتكرار مثل هذه المحاولات الإجرامية والإرهابية والتي قد تؤدي إلى ندم مرتكبيها يوم لا ينفع الندم، حيث سيكون مرتكبي هذه الأفعال ومن ورائهم أكبر الخاسرين''.

وأضاف ان هذه الأعمال والأفعال الإجرامية لا يمكن التقليل من شأنها لان ذلك سيساعد في اتجاه تكرارها وزيادة حدتها، وانه يجب أن يتم التعامل معها بمنتهى الحزم فإن من أمن العقوبة أساء الأدب، مذكرا إلى أهمية تجريم حيازة وتصنيع العبوات الحارقة التي يتم استخدامها في الاعتداء على الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة ، وهو ما أكدته سابقا الحكومة ووزارة الداخلية عندما بينت موقفها من تجريم حيازة المالتوف ، مؤكدا أن القصد من تشديد العقوبة يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والتي تعد بحد ذاتها رادعا لمن يفكر في الاستباق بإتيان العنف.

وشدد وزير الداخلية في لقاء مع عدد رجال الدين والأعيان في المحافظة إن ''ما يقوم به بعض الأشخاص أو بعض الجماعات من اعتداء وتخريب للممتلكات إنما هي أمور فاشلة تسعى إلى إرجاع الوطن إلى الوراء والتخلف عن الركب وعن الخطوات الجبارة في التنمية التي تشهدها البحرين والمنطقة'' ، منوها إلى أن ''هذه الأعمال التي لا تصدر إلا من مجموعة ضلت طريق الصواب على خط التخريب بأساليب مستوردة من الخارج وتحاول إرجاع البلاد إلى الوراء وهي أمر مرفوض بشده من قبل المجتمع البحريني بكل فئاته ، مؤكدا أن باب التخريب قد تم إغلاقه في ظل الجو الديمقراطي في بلد القانون والمؤسسات''.

وقال الوزير أن هذه الأفعال الإجرامية لا تتوافق مع الجهود التي تبذلها الحكومة في دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي الهادفة إلى تحقيق الرخاء وتامين الحياة الكريمة للمواطنين ،واكد ان لقائه يأتي في إطار التواصل والحرص على مصالح المواطنين ومناقشة القضايا التي تهم أمن الوطن واستقراره وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه ، والتي تأتي في مقدمة المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة وما تقدمه الحكومة الرشيدة من جهود متواصلة من خلال البرامج والخطط التنموية لتحسين مستوى المعيشة.

وأشاد الوزير بمواقف المواطنين والجمعيات التي أدانت هذه الأفعال المشينة ، وشدد على وجوب تحمل الجميع المسؤولية من خلال إدانة هذه الأعمال بشكل واضح وصريح والتعاون مع الشرطة في إطار الشراكة المجتمعية من اجل حفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات وتوفير الطمأنينة والسكينة للمجتمع . وقال أنه ''لن يسمح أبدا لكائن من كان بمحاولة هدم ما بني من استقرار في المملكة'' ، مؤكداً أن ''سلطة القانون هي التي ستسود وتسيطر في التعامل مع الجميع ، حيث لن تكون هناك مظلة أو حماية للمجرمين أو الخارجين عليه الا مظلة القانون'' ، موضحا بأن ''الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تم اتخاذها والتي وان كانت على حساب راحة الناس إلا إنها تهدف في الواقع إلى حماية أمنهم وممتلكاتهم''.