[بنت الوادي المقدس]

عدّ محللون سياسيون أصرار الحكومة العراقية على تشكيل محكمة دولية للنظر بالعمليات الارهابية التي ضربت بغداد وتشديد المطالبة بتسليم المطلوبين المتواجدين على الاراضي السورية قد وأد المساعي الحميدة التي تقوم بها كل من ايران وتركيا لحل النزاع يشكل ثنائي وبعيداً عن تحويل هذا النزاع .

ويقول محلل مركز دراسات / واع / ان خطوة بغداد واستمرار مطالبات تشكيل لجنة التحقيق الدولية تعد متأخرة نظراً للاحداث المأساوية التي ضربت هذا البلد والحقت الخسائر الفادحة بأبناء شعبه , ويؤكد أن الحكومة العراقية كانت من المفروض أن تطالب بتشكيل هذه المحكة قبل سنتين كون ان مجلس الان يحتاج الى وقت طويل يقارب السنة لتشكيلها وأختيار اعضائها , ويشير ان لنا في تشكيل المحكمة اللبنانية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري خير مثال , وعليه فان الحكومة العرقية قد لاتستفيد كثيراً من تشكيل المحكمة للحد من العمليات الارهابية التي تستهدف المواطنيين العراقيين .

ويشير أحد المحللين في المركز ان هناك ضغوطا اقليمية بدات تمارس على بغداد للحد من مطالبتها بتشكيل المحكمة , كونها ستضع النظام السوري في الحرج اذا ما علمنا بانه سيواجه المحكمة الدولية مرتين اذ ان دمشق متهمة في قضية اغتيال الحريري الى جانب تهم أخرى , وذلك ما يخيف النظام السوري ويقلقه مما سيترتب على تشكيل المحكمة وما بعدها . ويرجح المحلل ان هذه المحكمة ستكون مقدمة لادانة دول أخرى مجاورة للعراق ضالعة في العمليات الارهابية التي تنفذ ضد شعبه , وان بغداد بوضعها الحالي ليس بامكانها فعل شيئ نظراً للخبرة القليلة خاصة في مجال القضاء مما يتطلب خبرة دولية للنظر في وضع العراق الراهن والتحقيق في الجرائم السابقة الممتدة لاكثر من سبع سنوات .

وفيما اذا كان نشر بغداد لقوات طوارئ على الحدود مع سوريا انه نوع من التصعيد واحتمالات المواجهة العسكرية استبعد محلل الشؤون السياسية في المركز حصول مثل هذه المواجهة خاصة وان الحكومة العراقية وصفت الخطوة بأنها أعادة انتشار لقوات الشرطة على حدود سوريا من أجل ضبطها أمنياً ومنع تدفق الارهابيين والمسلحين الى العراق عبر الحدود السورية .

حيث يؤكد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن نشر قوات على الحدود مع سورية هو أجراء وقائي وانه لن يقتصر على الحدود مع هذه الدولة , فالاستراتيجية المقبلة للحكومة العراقية تقضي بتكثيف الانتشار وزيادة المخافر الحدودية على طول الحدود العراقية مع دول الجوار .

ويشير المحلل الى ان الموسوي اكد ان الحكومة العراقية لاترغب مطلقا بتصعيد الازمة مع الاشقاء السوريين الى درجة الحرب ويرى محلل مركز دراسات العراق سلمان الشمري ان القضية أو النزاع او الازمة برمتها تحتاج الى تشكيل فريق أزمة للتعامل القانوني ـ الدبلوماسي مع الواقعة وابعادها عن التصعيد الاعلامي الذي دائما ما يعقد الازمات التي يمكن لها ان تحل على طاولة المفاوضات الثنائية .

ويؤكد المحلل ان القانون الدولي العام حدد عددا من الطرق التي تحل من خلالها النزاعات ومنها القنوات الدبلوماسية والتسويات السياسية والتحكيم الدولي الى جانب التسويات القضائية , ويشدد الشمري على ان بغداد أستعجلت كثيراً للمطالبة بتشكيل المحكمة , فضلاً عن عدم دراستها لمطالبها في تسليم المطلوبين اذ ان العراق وسوريا لم يوقعا اتفاقية ثنائية بهذا الاتجاه .

أما في موضوع المحكمة فيقول المحلل انني لست متفائلافي ان تحل المحكمة الدولية هذه الازمة بل انها ستزيد من تعقيدها فضلاً عن انها فرصة عمل للعناوين الكبيرة والكثيرة العاطلة والمنسوبة الى الامم المتحدة كما حصل في موضوع التفتيش الدولي للبحث عن الاسلحة المحرمة المزعومة لدى نظام صدام البائد .

وطالب المحلل المؤسسة الدبلوماسية العراقية بأجراء عملية اصلاح واسعة في سياستها وان تكون هي العنصر الهادئ في مثل هكذا مواضيع , لا ان تؤجج الازمات , ويجب ان يعرف قائد هذه المؤسسة ان العراق يواجه تحديات كبيرة وانه ليس بحاجة الى صدامات وصراعات جديدة

[al-baghdady]

المهم
أن طلب العراق المقدم لمجلس الأمن هوخطوه أيجابيه ضد الأرهاب
البغدادي

[الشامل فاست]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الوادي المقدس [ مشاهدة المشاركة ]

عدّ محللون سياسيون أصرار الحكومة العراقية على تشكيل محكمة دولية للنظر بالعمليات الارهابية التي ضربت بغداد وتشديد المطالبة بتسليم المطلوبين المتواجدين على الاراضي السورية قد وأد المساعي الحميدة التي تقوم بها كل من ايران وتركيا لحل النزاع يشكل ثنائي وبعيداً عن تحويل هذا النزاع . ويقول محلل مركز دراسات / واع / ان خطوة بغداد واستمرار مطالبات تشكيل لجنة التحقيق الدولية تعد متأخرة نظراً للاحداث المأساوية التي ضربت هذا البلد والحقت الخسائر الفادحة بأبناء شعبه , ويؤكد أن الحكومة العراقية كانت من المفروض أن تطالب بتشكيل هذه المحكة قبل سنتين كون ان مجلس الان يحتاج الى وقت طويل يقارب السنة لتشكيلها وأختيار اعضائها , ويشير ان لنا في تشكيل المحكمة اللبنانية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري خير مثال , وعليه فان الحكومة العرقية قد لاتستفيد كثيراً من تشكيل المحكمة للحد من العمليات الارهابية التي تستهدف المواطنيين العراقيين . ويشير أحد المحللين في المركز ان هناك ضغوطا اقليمية بدات تمارس على بغداد للحد من مطالبتها بتشكيل المحكمة , كونها ستضع النظام السوري في الحرج اذا ما علمنا بانه سيواجه المحكمة الدولية مرتين اذ ان دمشق متهمة في قضية اغتيال الحريري الى جانب تهم أخرى , وذلك ما يخيف النظام السوري ويقلقه مما سيترتب على تشكيل المحكمة وما بعدها . ويرجح المحلل ان هذه المحكمة ستكون مقدمة لادانة دول أخرى مجاورة للعراق ضالعة في العمليات الارهابية التي تنفذ ضد شعبه , وان بغداد بوضعها الحالي ليس بامكانها فعل شيئ نظراً للخبرة القليلة خاصة في مجال القضاء مما يتطلب خبرة دولية للنظر في وضع العراق الراهن والتحقيق في الجرائم السابقة الممتدة لاكثر من سبع سنوات . وفيما اذا كان نشر بغداد لقوات طوارئ على الحدود مع سوريا انه نوع من التصعيد واحتمالات المواجهة العسكرية استبعد محلل الشؤون السياسية في المركز حصول مثل هذه المواجهة خاصة وان الحكومة العراقية وصفت الخطوة بأنها أعادة انتشار لقوات الشرطة على حدود سوريا من أجل ضبطها أمنياً ومنع تدفق الارهابيين والمسلحين الى العراق عبر الحدود السورية . حيث يؤكد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن نشر قوات على الحدود مع سورية هو أجراء وقائي وانه لن يقتصر على الحدود مع هذه الدولة , فالاستراتيجية المقبلة للحكومة العراقية تقضي بتكثيف الانتشار وزيادة المخافر الحدودية على طول الحدود العراقية مع دول الجوار . ويشير المحلل الى ان الموسوي اكد ان الحكومة العراقية لاترغب مطلقا بتصعيد الازمة مع الاشقاء السوريين الى درجة الحرب ويرى محلل مركز دراسات العراق سلمان الشمري ان القضية أو النزاع او الازمة برمتها تحتاج الى تشكيل فريق أزمة للتعامل القانوني ـ الدبلوماسي مع الواقعة وابعادها عن التصعيد الاعلامي الذي دائما ما يعقد الازمات التي يمكن لها ان تحل على طاولة المفاوضات الثنائية . ويؤكد المحلل ان القانون الدولي العام حدد عددا من الطرق التي تحل من خلالها النزاعات ومنها القنوات الدبلوماسية والتسويات السياسية والتحكيم الدولي الى جانب التسويات القضائية , ويشدد الشمري على ان بغداد أستعجلت كثيراً للمطالبة بتشكيل المحكمة , فضلاً عن عدم دراستها لمطالبها في تسليم المطلوبين اذ ان العراق وسوريا لم يوقعا اتفاقية ثنائية بهذا الاتجاه . أما في موضوع المحكمة فيقول المحلل انني لست متفائلافي ان تحل المحكمة الدولية هذه الازمة بل انها ستزيد من تعقيدها فضلاً عن انها فرصة عمل للعناوين الكبيرة والكثيرة العاطلة والمنسوبة الى الامم المتحدة كما حصل في موضوع التفتيش الدولي للبحث عن الاسلحة المحرمة المزعومة لدى نظام صدام البائد . وطالب المحلل المؤسسة الدبلوماسية العراقية بأجراء عملية اصلاح واسعة في سياستها وان تكون هي العنصر الهادئ في مثل هكذا مواضيع , لا ان تؤجج الازمات , ويجب ان يعرف قائد هذه المؤسسة ان العراق يواجه تحديات كبيرة وانه ليس بحاجة الى صدامات وصراعات جديدة

هذا ماذكرته سابقا في احدى مشاركاتي السطرين الاخيرة في المقال
شكرا لك