أتوا من دول عربية وإسلامية بطلب من السلطة في البحرين ، لا يحملون مؤهلات علمية ، ولا يمتلكون رؤوس أموال لاستثمارها محلياً ، لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة ، يعمل أغلبهم في القطاع العسكري ، ولائهم لنهاية كل شهر ميلادي عند استلام الرواتب ، فهم يتكاثرون في المناطق السنية بشكل مرعب لأهداف استيطانية بحتة ، وما زال المجال مفتوحاً لتجنس المزيد من هؤلاء ، فالدولة بحاجة إلى خبرات خاصة! لا يمتلكها المواطن البحريني ، والى ولاء نادر لا يضمه صدر المواطن البحراني.
سؤال يحير التفكير في الجواب ، إن كانت الدولة غير قادرة على تلبية جميع الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية للمواطنين ، ولمّا كانت البنية التحتية تعاني من الضعف والتأخر التنموي ، فما عسى السلطة أن تجيب وتبرر تجنس أكثر من خمسين ألف إنسان غير مؤهلين علمياً والزج بهم في جزيرة صغيرة تعاني من الاختناق ، وتحاول التأقلم مع قلة الدخل القومي ومحدودية الطاقة ومساؤي الاختناق السكاني والمروري ، وغدا ستصل الأزمة الى المياه بمجرد زيادة الطلب على العرض من مياه جوفية ومحلاه ، أهذه غلطة أم جريمة؟ صدفة أم تخطيط مسبق؟ قناعة أم تحدٍ لمشاعر الشعب ، وهو ينظر الى جيرانه في دول مجلس التعاون ومدى اهتمام تلك الأنظمة بالمواطن الإنسان ، وحقه المطلق في الحياة الآمنة والعيش الكريم ، دون منازعة من غرباء لا يحترمون تراب الأرض التي يعيشون عليها ، ولا يتورعون عن استنزاف موارد الدولة لضمان الراحة والتقاعد الجماعي في بلادهم الأصلية بعد مص دماء الدولة وتكسير عظامها.
ماذا يعني تفوق السنة على الشيعة في البرلمان ، وماذا يعني لو اكتسح الشيعة أغلب المقاعد بعد تعديل الدوائر ، أهي حسابات سياسية صحيحة أن ندمر الدولة بإستراتيجية العبث ، من أجل التأثير على الطبيعة السكانية والتوازن المذهبي ، أو تحفيز غلبة الحكومة وأعضائها من خلال مجلس تشريعي معاق ، أهذا ما تسعى إليه السلطة ، فالغريب يجنس ويوظف ويوفر له السكن المناسب ، ويتمتع بميزات يحلم بها المواطن البحريني ، وبعد ذلك لا ضير من أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع ليجر ورائه جيشاً من الأطفال تتكفل بهم الدولة وهي صاغرة ، وتوفر لهم ما وفرته لآبائهم قبل ذلك ، فهذا هو البلد وهذا سلك البلد ، وعليك كمواطن أن تقبل بالأمر الواقع ، وإلا اتهمت بالسعي إلى الشقاق والبلبلة بين الناس ، وكأنه أصبح من المسلمات اعتبار المجنسين جزء لا يتجزأ من شعب البحرين.
أمن العدل أن ينتظر المواطن عمراً قد يصل إلى عشرين عاماً للحصول على وحدة سكنية ، بينما يستلم الوافد سكناً مريحاً بمجرد وصوله إلى البحرين ، وذلك ما أكدته بعض المصادر في خبر نشر في إحدى الصحف المحلية تحت عنوان "100أسرة بحرينية مهددة بالطرد من منازلها" ، وهم من أصول عربية منحوا منازل في إسكان قوة الدفاع منذ عشرين عاماً ، ويطالبون بالبقاء في منازلهم حتى توفر لهم وزارة الإسكان بيت العمر ، ليضيفوا إلى الطلبات الإسكانية أرقاماً جديدة ، والى واجبات الدولة فرائض باطلة ، فان منحهم الوزير المختص وحدات سكنية ضج الناس لكونهم مجنسين ، وان حرمهم من ذلك غضبت الحكومة لكونهم حاملي الجواز الأحمر.. مصيبة عظمى لن تجد لها حل إلا بقرار سياسي جريء يحتوي الأزمة ويحفظ للتركيبة السكانية هويتها السابقة ، ويعيد الحقوق المنهوبة لأصحاب الأرض في البحرين سنة وشيعة.
صحة وإسكان وتعليم وانفجار سكاني مفاجئ ، ففي كل ملف يتذكر الناس بلاء التجنيس ، وفي كل انقطاع للماء والكهرباء وفي كل اختناق مروري يساهم التجنيس بجزء في تعقيد المشكلة ، فقط لأن السلطة تثق بهم وتقدمهم على المواطن في شتى المجالات ،حتى إذا جاء ظرف تحتاج فيه الدولة إلى تعاضد الشعب ، لن تجد من هؤلاء إلا فرار الغزلان عند اقتراب ذئب جائع ، ولكننا لا نتعلم من تجارب مرت بها دول مجاورة ، تعرض فيها أمن الدولة للخطر ، وتعاونوا مع الطامع دون وازع أو ضمير حي ، أو حتى ذكرى طيبة لتلك الأرض التي غطتهم بجناحيها وحمتهم من لهيب القيظ وشدة البرد.
على المتضررين من عملية التجنيس ومن ضمنهم العاطلين شكر الدولة على مشروع التوظيف الوطني ، إذ يوفر لهم أعمال برواتب مذلة كمراسلين ومنظفين وعمالاً وغيرها من الحرف ، وبشروط تعاقدية تهين كرامة العامل وتهدر حقوقه ، خلافا لقانون العمل الصوري ، وتحدياً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ، في المقابل من واجب العاطلين أن يسبحوا بحمد تلك السياسات التي قدّمت الأميين من تلك البقاع المتخلفة ، لحماية دولة رائدة في مجال التنمية البشرية!!
رحم الله الشاعر البحراني الشيخ الربيعي :
آل الخليفة إنني بحراني ......................فعلاما لا أمنح جواز بلادي ؟؟؟
يأتي الغريب أليكم فيناله ....................ويعودصفر اليد (عبد الهادي )؟؟؟
قضية التوطين الطائفي منذ بداية الستينات ،وليس القرار جديداً ؟؟
الذي أستجد هو الهبات السعودية والأماراتية للمجنسين ،وتبني السعودية لتكلفة إسكان وإعاشة المجنسين والضغط على السلطة الخليفية وتهديد مصالح الأسرة الخليفية في حال عدم أستجابتها للمطالب السعودية !!!