[شبل الامام السيستاني]

اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي أوامره الشخصية إلى شرطة الحدود و الجهات المسؤولة في محافظة البصرة جنوب العراق لمنع دخول موكب الشيخ جبر آل خليفة آل ثاني، أحد أمراء قطر، إلى صفوان يوم أمس الثلاثاء 10-11-2009.

و كان الشيخ جبر آل خليفة قد استحصل مسبقاً الموافقات الرسمية و القانونية من قبل السلطات العراقية المتمثلة بوزارة الداخلية و الخارجية العراقيتين للدخول إلى الأراضي العراقية، لكنه فوجئ بان عناصر الأمن العراقية الموجودة في الحدود عند صفوان، منعته من الدخول لوجود تعليمات عليا موجهة إليها، مما اضطر الشيخ إلى العودة نحو الأراضي الكويتية بمرافقة أكثر من عشرين عجلة أخرى تقل أعضاء الوفد المرافق له و المرافقين الشخصيين.

و أوضح مراسل "اتجاهات حرة" في بغداد أن زيارة الشيخ جبر آل خليفة كانت لغرض ممارسة هواية الصيد. و هي عادة دأبت عليها العديد من الشخصيات الخليجية من أيام النظام السابق و استمرت حتى بعد 2003. حيث كانت تلك الشخصيات تأتي إلى صحراء السماوة و أم عنيج و نهر عبادة و صليبية و غيرها من مناطق الصيد و التي كان الدخول إليها يتم بأخذ موافقة من المخابرات العراقية آنذاك.

و بعد سقوط النظام السابق عام 2003 قرر مجلس الحكم المعين من الحاكم المدني بول بريمر، تخويل وزارة الداخلية و الخارجية بمنح الموافقات القانونية لتنظيم دخول تلك الشخصيات الخليجية العراق بصورة رسمية. و كانت وزارة الداخلية العراقية و الخارجية كذلك قد منحت الشيخ خليفة الموافقات الأصولية و القانونية لدخول الأراضي العراقي لممارسة هواية الصيد إلا أن قراراً شخصياً من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي حال دون دخول الشيخ آل خليفة إلى الأراضي العراقية مما سينذر بوقوع أزمة دبلوماسية بين البلدين على حد وصف احد المراقبين للقضية.



من جهة أخرى، قال مدير منظمة إنسانية عاملة في العراق لـ "اتجاهات حرة" أن الحكومة العراقية مارست ضغوطاً على مكتب بغداد لمنظمة (هيومان رايتس ووتش)، لمنعه من نشر التقرير السنوي الدوري للمنظمة و الذي من المقرر أن يتم نشره في 5 نوفمبر من كل عام، إلا أن المنظمة لم تنشر تقريرها لحد الآن، بضغط من الحكومة العراقية لما يتضمنه التقرير من انتهاكات لحقوق الإنسان.

و أضاف قائلاً: "أن الدوافع لمنع هذا التقرير من النشر هي سياسية بحتة، فالانتخابات البرلمانية في العراق لم يتبق لها إلا نحو 60 يوماً و نشر التقرير في هذا الوقت سيتزامن معها"، مؤكداً بأن التقرير يتضمن الكثير من الانتهاكات و المؤشرات السلبية التي ستؤثر على سمعة الحكومة و المستقبل السياسي لرجالاتها، على حد قوله.

كما أشار إلى همس و لغط يدور بين عدد من العاملين في مجال المنظمات المدنية، يفيد بأن مكتب بغداد لتلك المنظمة الدولية (هيومان رايتس ووتش) قد تلقى رشوة بمقدار (7) ملايين دولار، لمنع نشر تقريرها في هذه الفترة التي تتزامن مع الصراع الانتخابي في العراق و تأجيله لما بعد الانتخابات، عاداً ذلك بالكارثة على صعيد حقوق الإنسان و وصمة لمصداقية تلك المنظمة، مطالباً وسائل الإعلام و المنظمات الدولية المحلية للتصدي و الضغط لضرورة نشر التقرير بموعده المقرر .

*المصدر: اتجاهات حرة