المجتمع وبناء الفرد,,,
إن القوانين والتشريعات باجمعها تقدم للمجتمع ، نظريا على الاقل شكلاً عادلاً من أشكال السيطرة الاجتماعية لكل الافراد . وعندها يعرف الفرد حدود حقوقه المدنية ، ويتوقع الازامات التي فرضها المجتمع أو الدين عليه . والى ذلك اشار جان جاك روسو الفرنسي واعتبرالضمير الغريزة الالهية والصوت السماوي الخالد,,,,,
ولعل الاسلام يقول في ذلك قول مشابة ان الضمير هو الفطرة الواحدة لجميع افراد البشر لكنة يختلف في احادية المؤثر حيث ان الضمير قابل لان ينحرف لم ايطرء علية من عوامل الانحراف ولذ ا لايمكن الاعتماد على الضمير وحدة بعيدا عن قوة اخرى ترشدة وترجعة الى الاستقامة والفطرة,,,,
وفي الواقع ، فأن النظام القانوني أو التشريعي بالتضامن مع السيطرة الاجتماعية والترشيد الالهي يقٌدم للمجتمع و للعائلة والفرد نظاماً محكما يجهٌز الفرد ـ وهو يكدح في حياته اليومية ـ بقابلية فريدة على توقع صحيح ودقيق لسلوك الافراد . وعلى ضوء ذلك التوقع يتم تفاعله مع هؤلاء الافراد وانتاج مجتمع متناسق متناغم قانونين وتشريعا وفق منظومة حقوقة خاصة..
. ومسئلة احادية الضميرفي التشريع والتقنين غير صحيحة واقعيا وان استحسناها نظريا.. اذ إن القانون الذي يصنعه الافراد والمجتمع لانفسهم يختلف عن التشريع الذي يشرعه الخالق عز وجل لان قوة القانون تتناسب مع كفاءة فهم الافراد وقابلياتهم للمتطلبات الاجتماعية في زمن ومكان محدد يخضع لمؤثرات خاصة اقتصادية او اجتماعية
الا إن التشريع الآلهي محكم كامل باعتبار صدوره من جهة المطلقة ، وباعتبار أنه لم يحدد بزمان معين أو مكان محدد مقتصر على مجموعة دون اخرى . ومن المتسالم به عند العقلاء ان القانون او التشريع لايمكن ضمان نجاحه ما لم ينزل الى الساحة الاجتماعية مع نظام متكامل للعقوبات والتعزيرات .. والقران كمنهج للفكرالاسلامي بكل هذا يريد ان يرفع الانسان الى مستوى الانسانية فيحمل رسالة العلم والدين ,,
ويحيطة بمناعات تربوية وخلقية وعقائدية تحول دون تاثرة بالمغريات او التيارات التي تنال من كرامتة وتحط من قدرة فالانسان يملك قابلية التاثر ولابد من صيانة وحماية قابلية التاثر لدية لكي لايكون مجالا رحبا للمؤثرات الخارجية المنافية للفطرة السليمة
ولا شك ان بعض المظاهر الاجتماعية تشكل قيدا حقيقيا للافراد ومؤثر شديد القوة وذلك عندما يتعذر عليهم التعبير عن إمكاناتهم الفردية وإستقلال شخصيا تهم داخل المجتمع او العائلة لأن ظروفهم الأجتماعية والعائلية والنفسية تعيق هذه المحاولات حينما تتميز مظاهر التخلف والفوضى ويمكن مع ذلك ان يبقى المجتمع في حد ذاته مجالا لممارسة الحريات وفق منظومة ضبطية . اذ ينبغي التميز بينه وبين الظروف الاجتماعية المكونة له والتي تبقى قابلة للتغير إذا أراد الافراد ذلك ،فالمجتمع لايشكل سجنا للافراد ولكنه يستطيع ان يكون حصنا يحمي حرياتهم الفردية ويطور مواهبهم ويعمق اعتقاداتهم وثقافاتهم من خلال التربية القرانية التي تركز على النظرة الشمولية في تقويم سلوك الانسان,, ومن هنا نجد الاسلام يهتم بالسلوك الفردي باعتبارة العامل الحاسم في سلوكيات المجتمع ومعالجة المؤثرات الداخلية كافطرة والامراض النفسية والمؤثرات الخارجية التي عالجها الفكر الاسلامي بمنظومة قوانين حقوقية واحكام وضعية خاصة ,,
وكل نظام اجتماعي لا ينبثق عن ذلك الفهم والاحساس فهو إما نظام يجري مع الفرد في نزعته الذاتية، فتتعرض الحياة الاجتماعية لأقسى المضاعفات السلبية واشد الأخطار. وإما نظام يحبس ويكبت في الفرد نزعته ويشل فيه طبيعته لوقاية المجتمع ومصالحه . فينشأ الكفاح والصراع المرير الدائم بين النظام وتشريعاته والأفراد ونزعاتهم وميولهم النفسية التي لم تخضع للمعالجة بسس احادية القانون الوضعي بل يتعرض الوجود الاجتماعي للنظام دائماً للانتكاس على يد منشئيه ما دام هؤلاء يحملون نزعات فردية أيضاً لم يتم معالجتها روحيا وما دامت هذه النزعات تجد لها بكبت النزعات الفردية الاخرى وتسلم
القيادة الحاسمة مجالاً واسعاً وميداناً لا نظير له للانطلاق والاستغلال ولعل من هنا نستطيع ان نفهم جيدا ان الدين ليس ضرورة عقائدية فحسب بل وضرورة عملية للفرد والامة والمجتمع ....
ويمكن ان تتاكد من هذه الحقيقة من خلال توضيح مختلف المظاهر التي تعكس سيطرة المجتمع على افراده فالعادات والتقاليد القديمة المستقلة عن الوعي الروحي تشكل قيدا كبيرا امام حرية الافراد وبمبادراتهم الشخصية وطموحاتهم المجردة ،فتقف سدا منيعا امام رغباتهم في التميز والاختلاف كماان الفرد يحتاج الى الاتصال بغيره فيتقيد بالوسائل التي يختارها المجتمع وبيئتة في التخاطب والمعاملة ولذلك اللهجة المتداولة وبالاضافة الى ذلك فان المجتمع يحتضن الفرد منذ طفولته ليقدم له التربية الاسرية ثم يعرض عليه في المدرسة القيم العامة ليؤهله الى الاندماج الاجتماعي كما تشكل الاخلاقيات والسلوكيات السلبية في مجتمع منحرف مظهر آخر لهيمنة المجتمع وسيادته على الافراد فيصبح السلوك الفردي خاضعا للمعايير الاخلاقية المنحرفة التي يجب مراعاتها عرفا اما القوانين والتنظيمات السياسية والاقتصادية والارادية فهي التي تحدد اساليب المشتركة في الحياة الاجتماعية
فالميزة الاساسية للنظام الإسلامي تتمثل:
فيما يرتكز عليه من فهم معنوي للحياة واحساس خلقي بها، والخط العريض في هذا النظام هو اعتبار الفرد والمجتمع معاً، وتأمين الحياة الفردية والاجتماعية بشكل متوازن. فليس الفرد هو القاعدة المركزية في التشريع والحكم، وليس الكائن الاجتماعي الكبير هو الشيء الوحيد الذي تنظر اليه الدولة وتشرع لحسابه.
فالفهم المعنوي للحياة والتربية الخلقية للنفس في رسالة الإسلام.. هما السببان المجتمعان على معالجة السبب الأعمق للمأساة الإنسانية.
ولنعبر دائماً عن فهم الحياة على أنها تمهيد لحياة أبدية بالفهم المعنوي للحياة ولنعبر أيضاً عن المشاعر والاحاسيس، التي
تغذيها التربية الخلقية بالاحساس الخلقي بالحياة.
فالفهم المعنوي للحياة والاحساس الخلقي بها، هما الركيزتان اللتان يقوم على اساسهما المقياس الخلقي الجديد، الذي يضعه الإسلام للإنسانية وهو رضا الله تعالى. ورضا الله _ هذا الذي يقيمه الإسلام مقياساً عاماً في الحياة _
هو الذي يقود السفينة البشرية الى ساحل الحق والخير والعدالة....
وكان الاِسلام سباقاً في تشريعاته وفي مبادئه وتعاليمه كما في نصوص القرآن الكريم ، والسُنّة المطهرة . وكانت سيرة الرسول الاَعظم ص وسلم وسيرة أهل بيته الطاهرين عليهم السلام تطبيقاً حيّاً لما شرّعه الاِسلام في هذا المجال ، سواء فيما يتعلّق بحقوق الاِنسان فرداً ، أو ضمن المجتمع .
أراد الاِسلام للاِنسان أن ينعم بالحياة الوادعة ، ويعرف ما له وما عليه ؛ ليكون في حالة انسجام وتوادّ مع أفراد جنسه ، كما أراد له أن يعيش موفورَ الكرامة ، محفوظ النفس والعرض والمال لا يتعرض إليه أحد بسوء أو
بظلم. ولكن قوى الاستكبارالعالمي ومن يدور في فلكهماـ حاولت طمس حقائق الاِسلام ، والتعتيم على مبادئه الخيّرة ، وخاصةً عنايته بحقوق الاِنسان فرداً ومجتمعاً .
فالانسان هو الذي اختارة الله خليفة في الارض وهوالذي تتمحور حولة الخلائق فكيف سيوغ لنفسة ان يكون اسير لنزواتة وشهواتة توجة غرائزة وتسيطر علية نزعاتة الحيوانية
ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البروالبحر
المجتمع وبناء الفرد,,,
العرض العادي
