اثارت زيارة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الى دولة الكويت لغطا في اوساط سياسية وشعبية متعددة، كما هو الامر مع زيارات وجولات سابقة له الى دول عربية او اقليمية.
بعض هذا اللغط كان مقصودا واريد من ورائه الاساءة والتشويش وخلط الاوراق، وبعضه الاخر جاء نتيجة عدم فهم كاف لحقائق الامور.
وحتى لاتبقى المسائل غامضة ومشوهة يجدر الاشارة الى النقاط التالية:
1-ان رئيس المجلس الاعلى زار دولة الكويت بناء على دعوة رسمية من الديوان الاميري الكويتي، اي من امير الكويت. وحظي بأستقبال وحفاوة بالغين وكأنه زعيم دولة ولييس زعيم كيان سياسي.
2-لايعني تزامن حدوث الزيارة مع ازمة الطائرة العراقية التي تم احتجازها في بريطانيا على خلفية دعوى قضائية كويتية، القبول والموافقة على ماحصل، بل على العكس تماما فأن الزيارة ساهمت في ازالة بعض اللبس وسوء الفهم والتقدير لدى الطرفين.
3-مثلما هناك تواصل مع مختلف الاطراف الاقليمية والعربية، فمن المفروض ان تكون الكويت من بين تلك الاطراف لما لها من حضور وثقل وتأثير، وطبيعة العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين، والدور الايجابي الذي لعبته الكويت في دعم المعارضة السياسية لنظام صدام طيلة عقد التسعينات وحتى زواله في عام 2003.
4-مضافا الى النقطة الانفة الذكر فأن الكويت تعاطت ايجابيا مع متغيرات الوضع العراقي بعد سقوط نظاام صدام، ولم تكن عاملا معرقلا لمسارات العملية السياسية الديمقراطية رغم وجود تراكمات من الحقبة السياسية حاولت بعض الجهات في الكويت وفي العراق ايضا استغلالها لاحداث شروخ في العلاقات بين الطرفين .
5-ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كان سباقا ومنذ عهد مبكر من تأسيسه الى القمة افضل العلاقات مع المحيط العربي والاسلامي، وحريصا على اصلاح ماخربه ودمره النظام الصدامي المقبور لاسيما مع الكويت وايران وسوريا. وزيارة السيد الحكيم الاخيرة للكويت هي استمرار لنفس النهج والاسلوب والسياسة.
6-يحتاج العراق في هذه المرحلة بالذات الى ان يشرح ويوضح من خلال زعمائه السياسيين حقيقة الواقع السياسي القائم بعد الانتخابات الاخيرة، ورفع اللبس والتوجس الحاصل لدى هذا الطرف او ذاك، وذلك امر في غاية الاهمية لانه يساهم في استقرار الاوضاع في المرحلة المقبلة.
وزيارة رئيس المجلس الاعلى ساهمت في ذلك بمستوى كبير جدا.
التقى سماحة السيد عمار الحكيم الجمعة 21/5/2010 وخلال زيارته لمحافظة النجف الاشرف جمعاً من الاعلاميين والمواطنين الكويتيين برفقة سفير
العراق لدى دولة الكويت الشقيقة .تحدث سماحته بحديث قيّم تناول فيه تطورات المشهد السياسي العراقي والجهود المبذولة من أجل تشكبل حكومة الشراكة الوطنية .وفيما يلي نص كلمة سماحته ....
(( من المعروف أن القوى السياسية العراقية حافظت على مواقعها في نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة و هو يعني أنه ليس هناك تغير في حجم الثقة التي أولاها الشعب بهذه القوى وانما كان التغيير في طبيعة القوائم وتعددها ماأعطى صورة وفّرت نمطية من الزخم لاطراف لعلها شعرت بشيء من الاقصاء او التهميش او الدور الثانوي ولكنهم يشعرون اليوم بانهم شركاء اساسيون ونحن نعتز بهذا الشعور ونرى ان مسؤوليتنا الوطنية تتمثل في كيفية المحافظة على هذا الشعور والزخم والفاعلية والحضور لجميع الاطراف السياسية . نحن بحاجة الى مستويين من الجهود في هذه المرحلة :الجانب الاول يتركز على توحيد الرؤية بين العراقيين ...حيث تختلف احياناً الاجتهادات والقراءات في قضية محددة من القضايا المطروحة ، مثلاً الكل يتحدث في موضوعة المصالحة الوطنية ، ولكنها ماذا تعني وما هي حدودها وما هو اطارها ، هذه الاسئلة قد تختلف الاجتهادات والقرءات في الاجابة عنها . اذن تعدد الرؤى يؤدي الى تقاطع وهو يؤدي الى تعطيل وهذا الامر قد يولّد الشعور بان النظام الديمقراطي قد لايكون هو الاسلوب الامثل لمعالجة مشاكل الشعب وهمومهم والتي تستحضر الجوانب الخدمية بالدرجة الاساس ، المواطن يريد فرص العمل وتوفر الماء والكهرباء والخدمات وما الى ذلك وحينما يرى المواطن ان الجدل الذي يشغل الساسة العراقيين هو في مجالات قد لايستشعر تماماً ضرورتها وبالتالي تحصل حالة من الفجوة او التلكأ في تفسير وتقييم الموقف السياسي العام لدى عموم المواطنين .الجانب الثاني يتركز في توحيد الرؤية في البرنامج الحكومي ...وفي تشخيص الاولويات ، في وضع الضمانات لكي لاتعود بعض الاخطاء والاشكاليات التي عشناها في ظروف سابقة هذا يمثل واحدة من المسارات المهمة ، وعلى هذه الخلفية دعا الائتلاف الوطني العراقي وجددنا هذه الدعوة لعدة مرات لعقد الطاولة المستديرة وقلنا نحن بحاجة لان تجتمع جميع الاطراف السياسية الفائزة والتي حمّلت المسؤولية من اجل تدارس هذه الرؤية ويوحدوا موقفهم تجاه ما ينبغي ان تسير نحوه البلاد في الاربع سنوات القادمة ، في هذه الرؤية الجميع يتحملون المسؤولية وهنا لا يهم أو يختلف من هو رئيس الوزراء او من هو رئيس الجمهورية او من هو الوزير الفلاني ، المهم نحن بحاجة لرؤية معينة لأنه وبحسب نظامنا المؤسسي والبرلماني ليس من شخص واحد هو من يقرر او يحدد المسارات ، اليوم الجميع مسؤولون وشركاء في تحمل المسؤولية ، لذلك يتطلب تحديد رؤية ، هذه الطاولة المستديرة التي دعونا اليها لم تدخل في التفاصيل ذات الصلة بتشكيل الحكومة ولاتتحدث عن اسماء واشخاص وانما تتحدث عن الرؤية وعن البرنامج وعن المعايير المطلوبة للاشخاص في المواقع السيادية والوزارية ، هذا المسار الاول الطاولة المستديرة وتوحيد الرؤية .المسار الثاني هو تشكيل الحكومة وهو يتطلب تحالفات ، نحن امام استحقاقات دستورية ، اختيار رئيس الجمهورية يحتاج الى ثلثي اصوات مجلس النواب واختيار رئيس الوزراء يحتاج الى اكثرية مطلقة اي 164 نائب من اصل 325 نائب وهكذا الوزراء ، اذن العملية ترتبط بارقام واصوات في مجلس النواب حتى تشكل هذه الحكومة ، فيما يخص مجال التحالفات كنا حريصون على ان نفتح التشاور والاتصالات مع كافة القوائم الفائزة والاطراف السياسية ووضعنا الاسس في هذه العملية قبل ان ندخل التحالفات وقلنا ان الاساس هو بناء حكومة الشراكة الوطنية ، اليوم لانستطيع ان ننظر الى المشهد العراقي كما ينظر لبعض الدول الديمقراطية في الغرب او ما شاكل ذلك ، لنقول بان غالبية سياسية و(50 زائد واحد ) يشكل حكومة ، هناك تنوع اجتماعي معين عبّرت عنه هذه القوائم وان كان حملت جميعها البرامج الوطنية والشعار الوطني ولكن جاء التحالف الكردستاني ليعبر عن مكون معين وجاءت القائمة العراقية لتعبر عن مكون اجتماعي آخر وجاء الائتلاف ليعبر عن مكون اجتماعي وهكذا ، ولذا فان ابعاد اي من هذه القوائم انما هو ابعاد لذلك المكون الاجتماعي والارادة العراقية المتمثلة في تلك القائمة وهذا كله يدفعنا للحديث عن حكومة شراكة وطنية يشارك بها الجميع ويتحمل المسؤولية تجاهها ، على هذه الخلفية وهذه الاسس كان لابد ان يبدأ تحالف ما ليمثل خطوة في اطار خطوات اساسية أخرى تتخذ وصولاً لتشكيل حكومة شراكة وطنية ، ومن هنا كان لزاماً على اي من القوائم ان تنفتح علىقوائم أخر لتشكل النصف او ما يقارب من النصف ومن ثم تتواصل هذه العملية مع الاخرين . في هذه المشاورات كانت الفرصة للتحالف بين الائتلاف الوطني ودولة القانون أيسر من التحالفات الاخرى لاعتيارات موضوعية منها ان هذه القوى عملت لسبع سنوات فيما بينها وكانت مرشحة لان تكون في قائمة واحدة في حوارات سبقت الانتخابات وحال دون هذه الارادة بعض الاشكاليات الفنية وحينما انتهت الانتخابات وتجاوزنا هذه الاشكاليات الفنية كان بالامكان حصول نوع من التفاهمات ولكن ليس على حساب استبعاد اي قائمة اساسية من القوائم الاخرى فاعلن التحالف وسبقه زيارة وفود الى كردستان لتلتقي القادة الكرد وتؤكد لهم هذا المسار وهذه الرغبة ولحقتها دعوة من الائتلاف الوطني للقائمة العراقية واجتمعوا وتدارسوا حيث تم التاكيد على أن القائمة العراقية هي الشريك الاساسي والمحور في هذه العملية ولحق ذلك سلسلة من الحوارات واللقاءات والمشاورات وصولا الى المائدة المستديرة التي اقامها فخامة الرئيس طالباني حيث جلست الاطراف السياسية المختلفة والذين شاركوا جميعاً وبشكل مكثف في هذه الوليمة وكانت بداية جيدة لان تلتقي بعض الوجوه التي قد تجد بعض الحساسايات بعضها من الاخر ان تجد الفرصة لان تلتقي وتتشاور ، نأمل ان تتبع هذه المائدة المستديرة الطاولة المستديرة لنتدارس الشؤون في توحيد الرؤية وصياغة البرنامج الحكومي ، ويبقى المسار الاخر يأخذ مدياته ويتقدم بهذا الاتجاه .الحقيقة والطموح ...
هذه هي الصورة وفيها شيء من التعقيد ولايمكن ان نتجاهل هذه التعقيدات او التصورات او الاسقف التي تطالب بها او الطموحات التي تكون لهذه القائمة او تلك ، علينا ان نحسب للوقت حسابه ونتمنى ان نكون قادرين على ان تأخذ الامور كما نتمنى ، حال واجه الجميع الحقيقة وعرف أن بامكانه ان يكون شريكاً اساسياً ولكن ليس بالضرورة ان يحصل الجميع على كل ما كانوا يطمحون اليه ومن حقهم ان يطمحوا لكل ما يريدون ولكن الحقيقة قد تدعوهم لان يقبلوا دون الطموح ولكن الجميع شركاء اساسيين وهذا ما نعمل من اجله .
زياره الكويت
العرض العادي
