وقالت المتحدثة باسم الكتلة العراقية النائبة ميسون الدملوجي لفرانس برس ان اللقاء لم يبحث اي تفاصيل تتعلق بتوزيع المناصب السيادية او الرئاسات الثلاث.
واضافت: تم الاتفاق على نقطتين اولهما التمسك بالموعد الدستوري لتشكيل الحكومة، اي 14 تموز/ يوليو المقبل، في اشارة الى المهلة الدستورية التي بدات منذ الجلسة الاولى للبرلمان.
وقد انتهت جلسة شكلية للبرلمان، وهو الثاني منذ الاجتياح الأمريكي للبلاد ربيع 2003، بابقائها مفتوحة واقتصرت على أداء القسم للنواب الجدد بعد مئة يوم من الانتخابات التشريعية.
وتابعت الدملوجي: كما تم الاتفاق على وجوب أن تبدا اللجان من العراقية ودولة القانون التفاوض في وقت قريب.
وختمت قائلة إن اللقاء كان بمثابة رد الزيارة، في اشارة الى الاجتماع الاول بين الرجلين في مكتب المالكي في 12 الشهر الحالي.
ومن جهته، قال النائب عن حزب الدعوة حسن السنيد الذي حضر الاجتماع إن اللقاء كان بهدف تبادل وجهات النظر في القضايا المهمة مثل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
واضاف إن الجانبين يرغبان في الاسراع في تشكيل الحكومة قبل 14 تموز/ يوليو.
واكد السنيد عدم وجود صفقة سياسية، فاللقاء ليس ردا على وجودنا في التحالف الوطني ولا على علاقاتنا مع التحالف الكردستاني. وختم مشيرا إلى لقاء في الايام المقبلة بين وفدين من العراقية ودولة القانون.
وبعد مرور حوالى أربعة أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار/ مارس الماضي، ما تزال المناصب الرئيسية الثلاثة فارغة.
وفي مطلع حزيران/ يونيو صادقت المحكمة الاتحادية، اعلى هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز الليبرالي علاوي (91 مقعدا)، على المالكي (89 مقعدا).
ويذكر أن ائتلافي (دولة القانون) و(الوطني العراقي) (70 مقعدا) أعلنا مطلع ايار/ مايو اندماجهما لكي يشكلا الكتلة البرلمانية الأكبر عددا (159 من أصل 325 مقعدا).
الا أن الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، لا تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء.
وفي غضون ذلك، قال السفير الامريكي لدى العراق كريستوفر هيل خلال لقائه صحافيين اجانب أن المحادثات بين المالكي وعلاوي لا تزال في مراحلها الاولية. ووصف المحادثات بانها مماثلة للعبة شطرنج باربعة أبعاد.
واضاف: من الواضح انه سيكون هناك الكثير من المفاوضات بالتفصيل حول الوزارات، وكذلك المناصب القيادية مثل رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان.
وتابع السفير: هناك أسئلة حول تغيير وضع الرئاسة، في اشارة الى اقتراحات تعتبر أن حل أزمة منصب رئيس الوزراء يكمن في منح رئيس الجمهورية مزيدا من الصلاحيات من اجل التوازن بين المنصبين.
وختم قائلا إن الامر المهم من وجهة نظرنا هو ان المحادثات لا تزال جارية.
ومن جهته، قال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه ان الطرفين سيباشران عاجلا ام آجلا البحث في الحقائب السياسية، انها من نوع القرارات التي يجب اتخاذها على اعلى المستويات.
وأبدى قلقه من احتمال ان يكون علاوي والعرب السنة يبالغون بقوتهم أكثر من اللازم. واضاف في هذا الصدد، المشكلة ان هناك بعض العرب السنة الذين يقولون +ان المالكي ضعيف ويسعى الى التحدث الينا فننتظر لكي يصبح اكثر ضعفا".وختم معبرا عن الامل أن لا تكون العراقية تعتقد بانها قوية اكثر من اللازم.
المالكي وعلاوي , لقاء بروتوكولي
العرض العادي
