[تشرين ربيعة]

تقرير حول استمرار اضطهاد الأقليات العراقية

وكالة آشور الدولية للأخبار

هذا البحث يركز على إقليم كردستان العراق ومحافظتي كركوك ونينوى في الشمال ، وبغداد والتركيز على الأقليات في هذه المناطق ، ويأخذ بنظر الاعتبار المسيحيين والكرد الفيليين والشبك والتركمان والايزيدية ويورد التقرير أدلة على العنف ضد هذه المجتمعات بما في ذلك عمليات القتل المستهدف ، العنف القائم على نوع الجنس ,الهجمات على المواقع الدينية , الاعتقالات التعسفية والترهيب , الحرمان السياسي ,النزوح الداخلي وما ينتج عنها من خسائر في الممتلكات ، والتمييز في الحصول على الخدمات العامة. ويؤكد على أن العنف والتهميش وقعت لأسباب تتراوح بين النزاعات الإقليمية بين العرب والأكراد ، والتحيز الديني ، وأنماط التمثيل السياسي منذ زمن طويل من التمييز.

على الرغم من توفر بيانات مفصلة لعام 2009 حول النساء من الأقليات ، والبحوث تشير إلى أن نساء الأقليات والأطفال يمثلون الفئة الأكثر ضعفا في المجتمع العراقي. وقد يمثل التهديد تقييد لحرية نساء الأقليات في التنقل ، ويمكن أن تحول دون حقهم في التعبير عن هويتهم الدينية والعرقية , وهذه القيود في المقابل تقيد وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليم فرص العمل.

بالرغم من أن معدلات النزوح في العراق قد استقرت ،فان التقرير يحدد كيف أن شعب يقدر ب 2.8 مليون ما زالوا مهجرين. وهناك عدد كبير من هؤلاء النازحين داخليا في العراق منذ عام 2006 -- حيث ما يقرب من ,250000 منهم يمثل الأقليات, وتشير الأرقام لسنة 2009 ، على سبيل المثال إن من أصل عدة آلاف عائلة مسيحية في بغداد بقيت فقط 60 عائلة يقيمون حاليا هناك بعد أن فر معظمهم بسبب الهجمات والترهيب وفي الوقت نفسه فان النزوح الداخلي الذي حدث في أعقاب أعمال العنف التي سبقت انتخابات عام 2010 قد ترك النازحين في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني.

ويبرز التقرير إن استعادة الممتلكات التي أعقبت النزوح بحاجة إلى معالجة عاجلة. على الرغم من بعض الإجراءات والهيئات التي وضعت لمعالجة هذه المسألة لكنها فشلت حتى الآن إلى حد كبير في التعامل مع الأراضي ومنازعات الملكية بما في ذلك الشكاوى من تدمير الممتلكات.أما بالنسبة للأقليات فيمكن أن تتضاعف الصعوبات لان غالبية النازحين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2009 قد أفاد بعدم طلب المساعدة من المؤسسات ذات الصلة لأنه لا تتوفر لديهم المستمسكات المطلوبة وبسبب عدم الثقة بمؤسسات الحكومة في مجال تعويضهم..

المجموعة الأوربية لحقوق الأقليات لا تزال قلقة للغاية إزاء استمرار حالة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالهجمات على الأقليات. و على الرغم من حجم الأعمال الوحشية التي ارتكبت ضد الأقليات في السنوات الأخيرة ، فإن الضحايا يرون ضعف حجم التحقيقات الجارية لمعرفة ومقاضاة مرتكبي هذه الهجمات حتى في الحالات التي تتم فيها التحقيقات فأنها كانت تقتصر على تلك المتعلقة بالمسيحيين وان النتائج إن وجدت فإنها لا تنشر على الملأ.

إن هذا التقرير يبحث في الحلول ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لتنفيذ التشريعات الخاصة بحقوق الأقليات ، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 125 من الدستور العراقي وذلك بعد مشاورات فعالة وذات مغزى مع مجتمعات الأقليات.

التوصيات الرئيسية الأخرى من التقرير تتضمن ما يلي :

1- يجب على الحكومة العراقية وضع خطة تنفيذية لمتابعة السياسة الوطنية الحالية بشأن النزوح والتي ينبغي أن تشمل :

ا- زيادة الموارد المخصصة للأسر النازحة داخليا والتي تعيلها نساء .
ب-التركيز على ما بعد العودة الذي يتضمن إعادة التوطين وإعادة إدماج السياسات.

ويجب على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان (كردستان) بدء تحقيقات مستقلة في جميع أعمال العنف ضد الأقليات ، بما في ذلك الاغتيالات ، والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاعتداء على الممتلكات الدينية والطوائف ورجال الدين. وينبغي نشر نتائج التحقيقات على الملأ ، وتلك ومن يثبت وبالأدلة تورطه في هذه الأعمال يجب أن يحاكم وفقا لمعايير المحاكمة العادلة.

2- يجب على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان التشاور مع ممثلي الأقليات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأقليات ،حي لا تزال أعمال العنف مستمرة ضد الأقليات العراقية خاصة في نينوى وكركوك. وينبغي أن تشمل هذه التدابير تعيين ضباط الشرطة من الأقليات.

3- على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تخصيص موارد لحماية النساء من الأقليات وغيرهم من ضحايا العنف القائم على نوع الجنس من خلال إنشاء المزيد من الملاجئ للمرأة ، ومن خلال زيادة الدعم للمنظمات غير الحكومية النسائية والخدمات.

4- ينبغي على حكومة إقليم كردستان إعادة النظر في المادة 5 من دستور الإقليم لإعطاء الاعتراف القانوني للشبك والايزيدية كمجموعات عرقية مستقلة. كما يجب تعديل المادتين 35 و 36 ، التي تحدد حقوق الأقليات لتشمل الشبك والايزيدية ، والمادة 14 يجب ان تتضمن ذكر لغات الشبك والايزيدية.

5- ينبغي لحكومة إقليم كردستان سن التشريعات اللازمة لتنفيذ المادتين 35 و 36 من الدستور الكردي لضمان حقوق الأقليات الثقافية والإدارية. وينبغي على المجلس الوطني الكردستاني إنشاء لجنة شؤون الأقليات التي تضم ممثلين عن جميع الأقليات ، وينبغي استشارتهم أثناء صياغة هذه التشريعات.

وفقا للمادة 19 من الدستور الكردي ، ينبغي لحكومة إقليم كردستان اتخاذ إجراءات فورية ضد المسؤولين في الدولة الذين يقومون باضطهاد أفراد الأقليات بسبب رفضهم الهوية الكردية ورفضهم الانتساب إلى الأحزاب السياسية الكردية.

[تشرين ربيعة]

وزيرة حقوق الإنسان: جهات سياسية وراء اضطهاد الأقليات

السومرية نيوز

اعتبرت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الخميس، أن الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في العراق تحمل أهدافا سياسية بحتة تهدف إلى إخلاء العراق من الأقليات المهمة في المجتمع العراقي، فيما أكدت في الوقت نفسه وجود أجندات داخلية وخارجية تهدف إلى تغيير الأوضاع السكانية في العراق.

وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في العراق منذ عدة سنوات هدفها سياسي وليس ديني"، مبينة أن "الاعتداءات التي تحدث ضد الايزيديين والمسيحيين والصابئة لا يمكن أن تسمى انتهاكات دينية كون الشعب العراقي بأكمله مستهدف".

وكانت اللجنة الحكومية الأمريكية المعنية بالحريات الدينية في العالم حذرت في تقرير لها أصدرته خلال الفصل الأول من العام الحالي 2010 من تراجع الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم وأصدرت قائمة بأسماء ثلاث عشرة دولة في العالم، يحتل العراق من بينها المراكز الأولى في انتهاك حرية المعتقد الديني.

وأضافت ميخائيل أن "الاستهداف لهذه المكونات المهمة في المجتمع العراقي تقف ورائه جهات سياسية تهدف إلى إخلاء العراق من هذا التنوع المهم داخل تركيبة المجتمع"، مشيرة إلى أن "اغلب الاستهدافات ضد مكونات الشعب العراقي تخدم أجندات سياسية بات يعرفها الشارع العراقي".

وأشارت وزير حقوق الإنسان العراقية إلى ان "الأوضاع التي يعيشها العراق حاليا تستغل من قبل جهات كثيرة تريد فرض سيطرتها على الواقع العراقي"، متهمة "جهات سياسية داخلية وخارجية بالسعي إلى تغيير الأوضاع السكانية في العراق لتعزيز نفوذها فيه".

ويشكل المسيحيون نسبة 3.1بالمائة من السكان في العراق وفق إحصاء أجري عام 1947، وبلغ عددهم 149 ألف نسمة، في حين بلغ عددهم في الثمانينيات بين مليون ومليوني نسمة، وانخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من حرب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية، كما هاجر الكثير من المسيحيين إلى الخارج بعد عام 2003.

أما الإيزيدية هم بقايا ديانة شرقية قديمة مازالت تحتفظ ببعض عقائد وعادات شعوب حضارات وادي الرافدين الموغلة في القدم، وهي ديانة غير تبشيرية لها طقوسها، ويصل عدد أتباعها إلى أكثر من نصف مليون نسمة بحسب إحصاءات غير رسمية، ويسكن معظمهم في محافظتي دهوك والموصل، ويعتبر معبد لالش الذي يقع في منطقة شيخان، نحو 450 كم شمال بغداد، المركز الديني المقدس لأتباع هذه الديانة.

وتتعرض الأقليات الدينية في العراق لاسيما المسيحيون إلى أعمال عنف مستمرة، أدت إلى هجرة آلاف الأسر المسيحية إلى خارج العراق خلال السنوات السبعة الماضية، وسجل آخر حادث بالنسبة لاستهداف المسيحيين في الثالث من أيار الماضي إذ شهدت مدينة الموصل انفجار عبوتين ناسفتين على حافلتين تقلان طلبة مسيحيين على جانب أحد الطرق بمنطقة كوك جلي شمال الموصل، ما أسفر عن إصابة قرابة 90 طالبا بجروح مختلفة، فضلا عن قتل مواطن مسيحي في كركوك خلال شهر حزيران الماضي، فيما تعرض الايزيديون خلال عامي 2007 و2008 إلى هجمات عنيفة استهدفت مناطقهم في محافظة نينوى أدت إلى مقتل وإصابة 1000 منهم، كما قتل عدد من الصابئة الذين يمتلكون محالات للصائغة في بغداد والبصرة خلال عامي2009 و 2010 والتي أكدت الشرطة العراقية أنها ليست لدوافع دينية بل لأسباب جنائية.