[مسلم جميل جبر]

شنشل: مسودة قانون المساءلة والعدالة فيها الكثير من الخروقات الدستورية

وجه فلاح شنشل رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب انتقادات حادة الاحد لقانون المساءلة والعدالة البديل عن قانون اجتثاث البعث وقال ان مسودة القانون فيها الكثير من الخروقات الدستورية. وأوضح شنشل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء الجلسة الاولى لمجلس النواب الاحد أن " المادة السادسة من المسودة تسمح باعادة أعضاء الاجهزة القمعية ومن بينهم فدائيو صدام الى السلطة وهذا خرق دستوري." واضاف أن " لجنة الاجتثاث لديها اعتراض على المادة 11 من الدستور التي تنص على ان حزب البعث يحاكم كنظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي" مطالبا تعديل هذه الفقرة لتكون "يحاكم حزب البعث كحزب لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي." وقال إن " اللجنة تعترض على المادة 28 من قانون المساءلة التي تنص على حل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث" مؤكدا ان " هذا الامر مخالف للدستور."