[مسلم جميل جبر]

مسؤول صدري يصف الحملة ضد الصدريين بالتصفية الممنهجة ويهدد بالعصيان المدني

قال مستشار الهيئة السياسية في مكتب الشهيد الصدر(قده)، الأحد، إن هناك تصفية ممنهجة تقوم بها الحكومة العراقية لأبناء التيار الصدري، مهددا بالعصيان المدني في حالة استمرار هذه الاعتقالات.وأوضح أبو فراس المطيري الذي ترأس وفد مكتب السيد الشهيد الصدر في النجف الاشرف إلى كربلاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر، الأحد، في مكتب الشهيد الصدر أن" زيارتنا إلى كربلاء خاصة بمكتب الشهيد في المحافظة وليس لأي جهة حكومية ."وأضاف أن"الزيارة جاءت لبحث الأوضاع الأمنية والاجتماعية ووقف التصفيات التي تتبعها الحكومة العراقية ضد أبناء التيار الصدري."مشيرا إلى أن اغلب الاعتقالات التي تطال الصدريين هي تصفية ممنهجة تقوم بها الحكومة العراقية نيابة عن بقية الجهات السياسية التي تريد تصفية التيار الصدري.ولفت إلى أن هذه التصفيات "هي من أهداف المحتل".ودعا المطيري الحكومة العراقية ألا تكون "أداة طيّعة بيد المحتل" وأن تكون راعية للقانون وتطبقه بعدالة على الجميع.


وشدد المطيري إلى أن "مكتب الشهيد الصدر سيقوم بعدة نشاطات في جميع المحافظات احتجاجا على هذه الانتهاكات ومنها العصيان المدني والاعتصام والتظاهرات."
وعما توصلت إليه اللجنة التي أرسلها مقتدى الصدر، قال المطيري إن"نتائج لجنة التقصي سترفع إلى سماحة السيد القائد المفدى مقتدى الصدر(دام عزه) وسيتخذ القرارات المناسبة."
وفي سؤال لـ(أصوات العراق)عن سبب انحسارالأعمال المسلحة في كربلاء بعد تجميد نشاطات جيش الامام المهدي.؟ قال المطيري إن"هذه العمليات أتهم فيها جيش الامام المهدي على ضوء أجندة أمريكية، وأن جيش الامام المهدي كان له الدور البارز في استتباب الأمن في العراق."
وتابع المطيري"سوف نعمل على استدعاء وزير الداخلية ورئيس الوزراء إلى البرلمان، للمساءلة حول سبب استهداف أبناء التيار الصدري."
من جانبه قال مدير مكتب الشهيد الصدر في كربلاء الشيخ عبد الهادي المحمداوي "تعرض أتباع التيار الصدري إلى حملة اعتقالات من قبل القوات الأمنية، وأن اللجنة جاءت للاطلاع على مايجري بصدد اعتقالات وملاحقة الصدريين في كربلاء."
وأشار إلى أن سماحة السيد القائد المفدى مقتدى الصدر طالب من خلال اللجنة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف المداهمات والاعتقالات العشوائية، التي تجري ضد أبناء الشعب العراقي والصدريين خصوصا، وأضاف أن"اغلب الاعتقالات تتم بدون أوامر قضائية، والقضاة مجبرون على إصدار مذكرات قبض والسكوت على هذه الانتهاكات، لأن القضاء معطل في كربلاء، ومع ذلك فان لدينا تنسيق وزيارات لبقية مكاتب المرجعيات، وأن هناك اتفاقا في بعض وجهات النظر.