[مسلم جميل جبر]

نائبة تكشف وجود ثلاث نسخ من قانون المساءلة والعدالة في مناقشات البرلمان

كشفت نائبة في البرلمان العراقي خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون المساءلة والعدالة، الإثنين، أن لدى الأعضاء ثلاث نسخ مختلفة من المشروع.وقالت عضو مجلس النواب عن (الإئتلاف العراقي الموحد) شذى الموسوي، أثناء مناقشة مشروع قانون (المساءلة والعدالة) في البرلمان، اليوم (الإثنين)، إن "لدى النواب ثلاث نسخ مختلفة" من مشروع القانون، لافتة إلى أن ذلك "سيسبب مشكلة... لأنه عند التصويت سيصوت كل واحد (من الأعضاء) على نسخته."وذكرت الموسوي أنها اكتشفت الموضوع عندما لاحظت "وجود فرق بين النسخة التي بيدي ونسخة أحد النواب الزملاء، حين سألته عن فقرة كانت تقرأ (من قبل رئاسة الجلسة) ولم تكن تلك الفقرة موجودة لدي."وكان مجلس النواب شرع في إستكمال القراءة الثانية لمشروع قانون المساءلة والعدالة، في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس، وحضور نواب (جبهة التوافق) وزعيمها عدنان الدليمي، بعد إنهاء الجبهة مقاطعتها، مساء أمس (الأحد)، لجلسات البرلمان إثر أزمة منع الدليمي من مغادرة منزله لمدة ثلاثة أيام.


وحسب النظام الداخلي للمجلس، تتم قراءة أي مشروع قانون جديد مرتين، وفي جلسات منفصلة. وبعد استكمال المناقشات يتم التصويت على المشروع، لإقراره أو رفضه.
وكانت القراءة الأولى لمشروع قانون ( المساءلة والعدالة) تمت الإسبوع الماضي، وسط احتجاج التيار الصدري (30 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 275). فيما بدأت، السبت الماضي، القراءة الثانية.
ومشروع قانون ( المساءلة والعدالة) هو البديل لقانون ( اجتثاث البعث) الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان/ أبريل من العام ( 2003).
ويضع قانون ( اجتثاث البعث) الكثير من القيود على أعضاء (حزب البعث) المحظور، ويمنع نحو (30) ألفا منهم من العودة إلى تسلم مناصب في الدولة، أو الحصول على حقوقهم التقاعدية.
ويواجه مشروع القانون منذ اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه، في حزيران/ يونيو الماضي، معارضة وتحفظات عديدة.. أغلبها من التيار الصدري.
وأثناء النقاش حول المشروع، قال عضو مجلس النواب عن (الكتلة العربية المستقلة) عبد مطلك الجبوري إن "هذا القانون (المساءلة والعدالة) لايختلف عن قانون اجتثاث البعث"، مطالبا بـ " إلغاء هيئة اجتثاث البعث وتأسيس هيئة قضائية بدلا عنها."
واثني النائب حسن الشمري (حزب الفضيلة) على بعض فقرات قانون المساءلة والعدالة، معتبرا أنه "يحقق المصالحة الوطنية"، لكنه انتقد بعض فقرات مشروع القانون التي رأي أن بها "خروقات دستورية"، لافتا إلى وجود "مخالفة دستورية في المادة (28) من القانون"، وطالب بحذفها.
وطالب الشمري بـ " تعديل المادة (20) من القانون، وإلغاء المادة (12) منه"، داعيا إلى أن يكون أعضاء اللجنة التي يقترحها المشروع لتطبيق القانون "من القانونيين"، معترضا على "وضع سياسيين في اللجنة."
واشار النائب عمر الجبوري (الكتلة العربية المستقلة) إلى أن هناك "خرق للشريعة الإسلامية في مشروع القانون"، مشددا على ضرورة "عدم وضع عقوبة على جريمة لم ترتكب."
واضاف الجبوري أن الدستور "كفل حق حرية الرأي والفكر"، مطالبا بـ " احترام الشريعة الإسلامية والدستور العراقي."