[مسلم جميل جبر]

لجنة النزاهة: الراضي هرّب إلى أميركا وثائق تدين مسؤولين في حكومة المالكي وأميركيينأكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي أنها تتشاور مع رئاسة البرلمان بصدد مقاضاة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واثنين من أبرز العاملين في مكتبه¡ أمام المحكمة الاتحادية «لارتكابهم مخالفات دستورية وقانونية» تتعلق بعمل هيئة النزاهة¡ فيما أكد رئيس اللجنة ان رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي راضي الراضي هرّب وثائق تدين مسؤولين عراقيين وأميركيين في صندوقي التنمية وإعادة الاعمار.وكشفت لجنة النزاهة في البرلمان ان الراضي هرّب وثائق ومستمسكات تدين الحكومة العراقية ومسؤولين اميركيين موجودين حالياً في السفارة الاميركية في بغداد الى الولايات المتحدة¡ تتعلق غالبيتها بملفي صندوق التنمية العراقية وإعمار العراق والتي وصل حجم الهدر فيهما الى نحو 16 بليون دولار.وقال رئيس اللجنة النائب صباح الساعدي لـ «الحياة» إن «الراضي اخرج معه عند سفره الى اميركا وثائق وصل وزنها الى 200 كلغ تدين مسؤولين عراقيين وأميركيين عسكريين ومدنيين¡ بعضهم لا يزال يعمل حالياً في السفارة الاميركية في بغداد».وكان تقرير سربته السفارة الأميركية في العراق كشف زيادة معدل تفشي الفساد داخل الحكومة العراقية على كل المستويات¡ واعتبر التقرير¡ الذي يقع في 82 صفحة¡ أن هيئة النزاهة « تتميز بالسلبية ولا يمكن وصفها بأنها هيئة تحقيق حقيقية».وقال الساعدي إن غالبية الوثائق التي هربها الراضي الى اميركا تتعلق بملفي صندوق التنمية العراقية «الذي بلغ حجم الهدر فيه 8 بلايين دولار بحسب التقارير الاميركية¡ وإعمار العراق حيث يتراوح حجم الهدر فيه بين 6 إلى 8 بلايين دولار». ولفت الى ان الشهادة التي قدمها الراضي امام مجلس النواب الاميركي قبل اسبوعين كانت بالتنسيق مع المفتش العام الاميركي «وهو جزء من الفساد المالي والاداري الاميركي في العراق».الى ذلك¡ قال احد اعضاء لجنة النزاهة, اشترط عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» ان «المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الأوامر الادارية الصادرة من ديوان مجلس الوزراء والقاضية بتعيين واقالة عدد من موظفي هيئة النزاهة لمخالفتها المادة 102 من الدستور والامر الاداري رقم 55 لسلطة الائتلاف المدني المنحلة والقاضيين باستقلالية هيئة النزاهة وارتباطها بمجلس النواب».وأوضح عضو اللجنة ان «المالكي ومستشاره القانوني فاضل محمد مهدي الكربلائي ومدير مكتبه طارق نجم وجهوا اكثر من عشرة أوامر ديوانية (صادرة من ديوان مجلس الوزراء) مذيلة بتواقيعهم الشخصية الى هيئة النزاهة تقضي بتعيين واقالة عدد من موظفي الهيئة¡ بينها اقالة الراضي وتعيين القاضي موسى فرج (المحال أساساً على التقاعد) نائباً لرئيس الهيئة ثم تعيينه رئيساً للهيئة وكالة. وأوضح المصدر ان «مثل هذه الأوامر هي من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى حصراً»¡ وشدد على ان كل هذه الأوامر الادارية صدرت من مكتب المالكي وبعضها حمل توقيعه الشخصي.من جهته¡ أكد عمر عبد الستار الكربولي¡ نائب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان¡ لـ «الحياة» ان «انتهاكات دستورية عدة ارتكبت بشأن هيئة النزاهة من جانب رئيس الوزراء وأفراد مكتبه بعد خروج الراضي من الهيئة»¡ مشيراً الى ان تقديم الراضي طلباً للاحالة على التقاعد الى رئيس الوزراء بدلاً من مجلس النواب «مخالفة دستورية فتحت ثغرة كبيرة في عمل هيئة النزاهة». ولفت الى ان الراضي كان محارباً بشدة من جهات عدة في مقدمها رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب. المصدر : االحياة