[محقق]

و نحن نحرم الإجتهاد لعدة أسباب منها أنه ليس له موضع لأن كل شيء ورد فيه نص لأن الدين كامل

فالحرام ما حرمه الله و ما لم يرد فيه النهي فهو مطلق لقول الإمام ع : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي.

فأصالة الإباحة حق لأنها جائت عن أهل البيت و قدماء الإخباريين كانوا يعتقدون بها كالصدوق قدس سره في كتاب الإعتقادات.