حديث أم سلمة هو عند :
ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 6 / رقم 32057 ) ، واحمد وابنه في زائده على " المسند " (44 / 190 رقم 26565 ) ، وابو يعلى في " مسنده " (12 / 364 ) رقم ( 6934 ) ، والنسائي في " السنن الكبرى " ( 4/ 261 رقم 7108 و 5 / 154 رقم 8539 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 23 / 375 رقم 887 ) ، وابو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 250 ) ، والحاكم ( 3 / 138 ) من طرق عن جرير بن عبدالحميد ، عن مُغيرة ، عن أمِّ موسى، عن أمّ سَلَمة .
قلت : في سنده أمّ موسى : وهي سُرِّيَّة علي بن أبي طلب ، اسمها فاخته ، وقيل : حبيبة . قال العجلي : كوفية تابعية ثقة . وقال الدار قطني : حديثها مستقيم ، يخرج حديثها اعتبارا .
قلت : ويستفاد من كلام الدار قطني أن حديثها يُقبل إذا توبعت، ولا يُحتمل تفرُّدها ، وقد تفرَّدت بهذه الرواية ، وهذا ما ألمح إليه كذلك الحافظ ابن حجر في " التقريب " في قوله : " مقبولة " .
قال الإمام الذهبي : تفرد عنها مغيرة بن مقسم ( الميزان : 4 / 614 ) .
فقول الحاكم : صحيح على شرط الشيخين فيه تساهل بين مع حال أم موسى ، وقد تفردت به .
أما من يقول أن الذهبي اعترف بصحته في تلخيص المستدرك فهذا فيه نظر ، صواب ذلك أن يقال : سكت الذهبي .
وأخرج ابن سعد ( 2/ 263 ) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو مستند إلى صدر عليّ .
وأخرج ايضاً ( 2 / 262 ) عن جابر نحوه ، وكذا عن عمر بن علي وعن الشعبي وهي كلها من طريق محمد بن عمر الواقدي قال عنه الذهبي في " المغني " ( 2 / 619 ) : " مجمع على تركه " فلا تصلح للاستشهاد . وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الطرق في " الفتح " ( 8 / 139 ) وبيَّن ضعفها .
وهذه الروايات مع ضعفها معارضةٌ لحديث عائشة المتفق على صحته حيث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت : " قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ، ونحري " واللفظ لأحمد وهو عند البخاري عن هشام عن عائشة .
فتبين أن آخر الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة لا غيرها . إلا أن أراد به آخر الرجال عهداً فتكون خصوصية مقيدة .
قال الحافظ ابن حجر : " في حديث أم سلمة قالت : علي آخرهم عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة أثبت من هذا ، ولعلها أرادت آخر الرجال عهداً " ( فتح الباري
وإن أردت أن أجيبك عن بقيه الأحاديث قل لي ولا تخجل :p
العرض المتطور
