منحت تركيا اليوم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يقيم باسطنبول اقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليم الهاشمي للسلطات العراقية لمحاكمته على تهم تتعلق بالارهاب.
وذكرت قناة "خبر ترك" ان هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد الهاشمي المدة القانونية للإقامة في تركيا بعد انتهاء المهلة القانونية لتأشيرة الدخول التي منحتها أنقرة له في نيسان الماضي وهي 90 يوماً.
ويواجه الهاشمي ومساعدوه اتهامات بالتورط في أعمال تفجير واغتيالات لمسؤولين عراقيين حيث تجرى محاكمته غيابيا في العراق، وهي المحاكمة التي يرفضها الهاشمي ويشترط للمثول امام القضاء العراقي اجراء محاكمته في اقليم كردستان العراق لاعتباره ان المحاكمة في بغداد لن تكون نزيهة، متهما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالسعي للنيل من دوره السياسي في العراق.
وتابعت "خبر ترك" ان وزير الداخلية التركي وقّت قرار منح الاقامة الدائمة للهاشمي لتجنب الوقوع في اشكالات قانونية تتعلق بقانون الاقامة، ولتفادي منح الهاشمي اللجوء السياسي والدخول في مواجهة سياسية مع بغداد.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما اعتبرت السلطات التركية ان المذكرة غير ملزمة ولا تعني تسليم الهاشمي الذي يقيم باسطنبول مع افراد أسرته.