[د. حامد العطية]

المشكلة العراقية ومحنة الشيعة: جواباً على سؤال العزيز الباحث الطائي


د. حامد العطية

سألني أحد الأخوة عن ماهية المشكلة العراقية وكيفية حلها، وقد أخرجني سؤاله من دوامة تقصي المشكلة من أطرافها، ونبهني إلى ما تمليه الموضوعية والتجرد من صراحة، قد تكون مؤلمة، ولكن مهما بلغت مرارة الدواء فهي أقل وطأة من الداء الوبيل.
جوهر المشكلة الرئيسية في العراق سياسي، ولها أبعاد ومظاهر اجتماعية وتاريخية وإثنية وطائفية، هي صراع على السلطة والمنافع والأرض، بين الشيعة والسنة والأكراد، وفض الصراع لا يأتي من إنكاره كما يفعل البعض بل من الاقرار بوجوده ومجابهته والعمل على انهاءه سلمياً.
الكورد حققوا كل مطالبهم تقريباً ما عدا الاستقلال التام، واقليمهم عملياً مستقل ضمن عراق منقوص الاستقلال والسيادة، ولولا الظروف الإقليمية والدولية غير الملائمة لأعلنوا استقلالهم، وهم يواصلون ضغوطهم على الحكومة المركزية ورئيسها الشيعي لضمان ديمومة مكاسبهم والحصول على المزيد منها، ويهدد قادة الكورد علانية بالجنوح للعنف لو تجاوزت السلطة المركزية على مكتسباتهم، لذا يتخذ هذا الجانب من الصراع بعداً كردياً شيعياً.
يرى السنة بأنهم مغبونون، ومن الواضح بأنهم خسروا الكثير بعد سقوط النظام البعثي، ويحاولون جاهدين استرجاع بعض ما فقدوه، وسقف أمانيهم العودة بالتاريخ إلى الوراء، عندما كان الحكم سنياً صرفاً مع مشاركة محدودة أو رمزية لبعض الشيعة والكورد الموالين، وقد جربوا كافة وسائل الصراع مع السلطة المركزية، بما في ذلك العنف أو التهديد باستعماله، ويسوق بعض المشاركين منهم في العملية السياسية "السلمية" الذرائع للعمليات الإرهابية، من خلال التذكير بما يحيق بالسنة من ظلم وتهميش، ومن الواضح بأن السنة يحملون الشيعة المسؤولية عن تردي أوضاعهم، فيما يعتبرون الكورد محايدين.
ينصب اهتمام الشيعة على الحفاظ على الحقوق التي حصلوا عليها بعد سقوط النظام البعثي البائد، وهي حقوق أساسية، في اطار المحاصصة الطائفية المقيتة، ومن أبرزها رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات والمناصب وحصة من الميزانية لمحافظاتهم، وفي الواقع فإن المنتفع الأكبر من تفعيل هذه الحقوق الأساسية هم قادة الأحزاب الشيعية واتباعهم وأقاربهم ومحاسيبهم، أما عامة الشيعة فلم يجنوا سوى الحق في إقامة شعائرهم المذهبية، وبالمقابل فقد دفع عامة الشيعة ثمناً باهضاً لمكاسب ساستهم، إذ قضى عشرات الألاف منهم بين قتيل وجريح نتيجة العمليات الإرهابية، فيما ينصب جهد قادة الشيعة على الحفاظ على مكاسبهم الحزبية والشخصية ومنع ظهور أي منافس جديد لهم داخل الصف الشيعي، وينكرون وجود صراع بين المكونات العراقية، وبأن طائفتهم بالذات مستهدفة، ويموهون طبيعة الصراع بدعوى أنه مجرد مؤامرة من تدبير أطراف خارجية بالكامل، طمساً لفشلهم الذريع في إدارة الصراع بما يكفل الحفاظ على الحقوق الأساسية لافراد طائفتهم، وأهمها العيش الآمن.
في هذا الصراع السياسي هنالك طرفان مهاجمان وطرف يتعرض للهجوم ولا يدافع عن نفسه، أو دفاعه محدود وفاشل، أحياناً يشبه بعض الكتاب الغربيين الصراع داخل المجتمعات بمباراة رياضية، ولو كان ما يجري في العراق مباراة رياضية لكان الفوز الساحق حليف الكورد والسنة بالتأكيد، وعندما تختفي الروح الرياضية بين اللاعبين تحدث بعض الإصابات بينهم، وقد يهلك بعض المشجعين المتحمسين نتيجة شغب داخل الملعب، لكن مهما بلغت الأضرار البشرية والمادية لمباراة رياضية سيئة فهي لا تقارب الكارثة الكبرى التي وقع بها العراق نتيجة هذا الصراع المجنون، لذلك لا بد من تقصي جذوره الاجتماعية.
تكمن جذور المشكلة العراقية في الشخصية العراقية، وعلى وجه التحديد في ثنائية القيم وأسلوب الحياة، وتنعكس أو تتمثل هذه الثنائية الجدلية في نمطين مختلفين وغالباً متناقضين ومتصارعين للفكر والسلوك داخل الجماعة والمجتمع، الأول بدوي يعتمد القوة كأساس للعلاقات بين البشر، والثاني مدني يدعو لاعتماد التعاون والتفاهم والمعرفة في الفكر والسلوك. النمط البدوي قديم وتقليدي وراسخ في القيم والأعراف القبلية، أما النمط المدني فهو أحدث تاريخياً وينطلق من القيم الدينية والإنسانية.
قلة هم الذين يمكن تصنيفهم ضمن البداءة الصرفة أو المدنية الخالصة، والغالبية هم خليط، أي أنهم بدو ومدنيون في نفس الوقت، لذلك كلنا نفكر ونتصرف وفقاً لما تمليه علينا هذه الثنائية، ولكن بدرجات متفاوتة، تختلف أحياناً بفعل المؤثرات الخارجية أو الحالة النفسية، لذلك يتصرف الواحد منا أحياناً بمنتهى البداوة من حيث القسوة والتسلط وحتى استعمال العنف، وفي مواقف أخرى نحرص على تطبيق قيم المدنية الحضارية من انفتاح عقلي وتعايش سلمي وتعاون.
لو استعملنا هذا التصور الفكري في وصف الفئات العراقية لتوصلنا إلى نتيجة هي أن الجانب المدني من الثنائية العراقية أقوى وأشد تأثيراً من الجانب البدوي لدى الشيعة والعكس صحيح في حالة السنة العرب والأكراد، ويجب الانتباه هنا إلى أن هذا تعميم وبالضرورة توجد استثناءات، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الجانب البدوي في نفوس الشيعة معطل بل من الممكن جداً أن يظهر ويبرز على السطح، ويصبح له التأثير الأقوى على الفكر والسلوك، كما أن من غير المستبعد تعزز الجانب المدني لدى غير الشيعة وصيرورته المؤثر الأقوى على نفوسهم.
لماذا الجانب المدني أقوى لدى الشيعة؟ في الظاهر هنالك عاملان وراء ذلك، الأول إيجابي والثاني سلبي، الإيجابي هو الوازع الديني المذهبي، إذ يفرض المذهب حرمة استخدام القوة الفجة في التعامل مع المخالفين، والثاني السلبي هو إرث الماضي الذي كانوا فيه محكومين مستضعفين، وخلف روحاً إنهزامية داخل نفوس الكثيرين منهم، والمثال على ذلك نجده في اعتقاد الكثيرين منهم اليوم بأنهم كانوا عاجزين تماماً عن رفع الظلم عنهم ولولا الاحتلال الأمريكي لمكثوا في الذل المهين إلى ما شاء الله. وعندما تجتمع الاستقامة مع القلق والروح الانهزامية يتبادر إلى الذهن الشك في حقيقة ومدى تأثير الوازع الديني، إذ من المحتمل إن يكون التذرع بالاستقامة والورع مجرد قناع تخفي الجماعة وراءه قلقها من الدخول في الاختبار واحتمال الفشل والهزيمة.
بالمقابل يرى السنة بأنهم أقوياء وإن كانوا أقلية، واستطاعوا من كسر شوكة الشيعة والسيطرة عليهم على مدى التاريخ الإسلامي لذلك فالوضع الحالي استثناء على حتميات التاريخ، ومآله الزوال، أما الكورد فهم مقتنعون بأن نضالهم الذي اعتمد العنف كوسيلة وحيدة حقق لهم ما يصبون إليه، وما زالوا يعتمدون هذا المبدأ في تعاملهم مع بقية الفئات العراقية، لذلك يبدو ظاهرياً أن الوازع البدوي المتمثل باستعمال القوة والعنف أو التهديد بها هو الأكثر تأثيراً لدى السنة والكورد.
بصراحة شيعة العراق يعيشون حالة من الذلة والمسكنة، وحتى لو كان الوازع الديني وراء امتناعهم عن الدخول في الصراع حقيقياً فهو لا يبرر خنوعهم واستسلامهم لما حاق بهم خلال العقد الماضي من قتل جماعي وتهجير مليوني وتسلط وحرمان وإهانات متواصلة لعقيدتهم، إذ ليس من المقبول أن يكون المؤمن ضعيفاً، وهذه ليست دعوة للشيعة لمعاملة خصومهم بالمثل، بل المطلوب استثمار عناصر القوة لديهم في درأ الأخطار والتهديدات وتحقيق مصالحهم المشروعة من دون التعدي على حقوق الآخرين.
اخرجت الثورة الإسلامية شيعة إيران من حالة الذلة والمسكنة، وحانت فرصة مماثلة لشيعة لبنان، عندما احتل الكيان الصهيوني مناطقهم، وهم لم يتصدوا له في البدأ، ولكن بعد مغادرة المنظمات الفلسطينية المسلحة أخذوا زمام المبادرة في مقاومة الاحتلال الصهيوني، وكان لنجاحهم الباهر في ذلك الأثر الكبير والبالغ في رفع روحهم المعنوية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وفرضوا على الآخرين احترامهم، أما شيعة العراق فقد اضاعوا بتقديري فرصة ذهبية مماثلة بعد اسقاط الاحتلال الأمريكي للنظام البعثي الظالم، وبدلاً من رفض الاحتلال كما فعل أجدادهم في ثورة العشرين وشيعة لبنان وإيران هادنوا المحتلين، وقبلوا بإملاءاتهم وشروطهم، وغضوا الطرف عن مكائدهم الخبيثة وسعيهم الحثيث لإضعاف شيعة العراق ومنعهم من ممارسة حقوقهم الديمقراطية كاملة من خلال فرض نظام سياسي عاجز وفاسد، يعتمد المحاصصة الطائفية والإثنية واللامركزية المفرطة، وهكذا فوت قادة الشيعة في العراق واتباعهم باستثناء التيار الصدري فرصة الوقوف بشجاعة وتصميم أمام المحتلين، ولو اكتفوا بالمقاومة السلمية لكان ذلك كافياً لفرض الانسحاب على المحتلين في ظل المعارضة الواسعة والنشطة للاحتلال داخل أمريكا وحلفائها الغربيين.
كان تفجير مرقدي الإمامين العسكريين ضربة كبيرة لمعنويات شيعة العراق، ويعتقد الكثيرون منهم بأنه لولا التيار الصدري لخلت بغداد من الشيعة، ويتذكر البعض الدور الفعال للشيعي أبو درع وجماعته في التصدي للإرهابيين، وكان القضاء على مسلحي الشيعة على رأس قائمة أهداف القوات الأمريكية حينئذ، لتخوفهم من رجحان كفة الشيعة ونجاحهم في القضاء على الإرهابيين وطرد المحتلين، ووجد المحتلون أنصاراً لهم بين بعض الأحزاب الشيعية، الذين كما يبدو تخوفوا من تنامي قوة وشعبية الصدريين. ويتضح لنا من احداث تلك السنين بأن لجوء الشيعة للعنف كان مؤثراً وفعالاً، فقد اضطر الخوف من هذا العنف مئات الألاف من السنة لهجر أحيائهم وبيوتهم والنزوح إلى مناطق أخرى أو الهجرة إلى دول الجوار، ومن المحتمل أن يكون ذلك عاملاً مساعداً في قبول الألاف منهم الانضمام للصحوات، وهذا دليل على أن الشيعة، أو على الأقل البعض منهم، قادرون على تجاوز حالة الذلة والمسكنة واستخدام العنف مقابل العنف، لذا ينبغي على أعدائهم الحذر من مغبة إثارة الجانب البدوي في النفوس الشيعية.
هل البداوة أو العنف هي السبيل الوحيد لمجابهة الحالة البدوية المتمثلة في استعمال منافسي الشيعة للعنف أو التهديد به؟ إن دعوة إنسان هائج يحمل ساطوراً للمناظرة إنتحار بالتأكيد، ولكن ليس بالقوة الفجة وحدها تتغلب على البداوة، ولنتذكر أن البريطانيين آبان أيام عزهم الإمبراطوري كانوا يحكمون القارات بعدد صغير من السفن والجنود وكثير من المكر والقوة الاقتصادية والمعنوية، واستطاع المهاتما غاندي طردهم من الهند من دون استخدام العنف، لكنه استخدم أشكالاً أخرى من القوة، فهل لدى الشيعة قوة يستطيعون استخدامها سلمياً لحل المشكلة العراقية سلمياً ومن دون عنف؟ فيما يلي استعراض لمكامن القوة والضعف لدى شيعة العراق:
مكامن القوة
الديمغرافيا:أكثرية السكان
التجانس الإثني: الغالبية العظمى عرب
التوافق المذهبي
الموقع الجغرافي: السيطرة على المنفذ المائي الوحيد للعراق
التوزيع السكاني: تجمع غالبيتهم العظمى في الوسط والجنوب
القوى البشرية: لديهم قوى بشرية مؤهلة ومدربة وإن كانت أعدادها غير كافية.
الثروات الطبيعية: النفط والزراعة والسياحة وحتى الماء يمكن تحليته من الخليج
الاستقواء بالجوار: إيران مقابل تركيا والأردن والسعودية
عناصر الضعف
معاداة الجوار: كلها معادية باستثناء إيران
هزال القيادة
الخضوع لأمريكا
التنافس الحزبي
القبلية
إرث الماضي
الروح الإنهزامية
إن نظرة سريعة على هذه القائمة تؤكد بأن شيعة العراق أقوياء، اجتماعياً وبشرياً واقتصادياً وجغرافياً، ولكن قوتهم كامنة ومعطلة، ولم يحسن قادتهم استخدامها، وغالبية الشيعة محرومون من الاستفادة منها، فما بالك باستخدامها لغرض درأ أخطار أعدائهم ومنافسيهم، النجاح وحده مؤشر على القوة، هكذا يراه الآخرون، ولكن قادة شيعة العراق فشلوا في توفير الخدمات والإعمار لمناطقهم، مما يعطي الذريعة لمنافسيهم بالتشكيك في قدرتهم على تحقيق مصالح الجميع، وهو أيضاً دليل على ضعفهم الذي يغري بهم المتربصون.
الحل في التنمية الشاملة العادلة المستديمة، التي تنفع الجميع من دون استثناء أو محاباة، وعلى أساس أن العيش المحترم هو أول الحقوق واكثرها أهمية، بل هو أهم من بعض الحريات أيضاً، لكن هذا الهدف قد يكون بعيد المنال، خاصة لو استمر هذا النوع من الحكام في السلطة، فهل يوجد طريق مختصر لدفع العراق من حالة الغليان أو شبه الغليان الحالية إلى السكينة والسلام؟
يوجد الحل السعودي، وهو جدير بالاهتمام، لأن آل سعود نجحوا في الاحتفاظ بملكهم والمحافظة على السلم الاهلي لعقود طويلة، عندما سأل أحد الصحفيين الأجانب وزير التخطيط الأسبق هشام ناظر: ماذا تفعلون عندما تواجهكم مشكلة؟ أجابه باللغة الإنجليزية: (نرمي عليها نقود)، والنقود كما يدرك الجميع علاج ناجع للكثير من المشاكل، وإن لم يكن بلسماً، ولكنه قد يكون كافياً في الكثير من الحالات لمنع تفاقم المشكلات، لذلك سارعوا لزيادة الرواتب وتوفير القروض الميسرة بعد بدأ ثورات الربيع العربي مباشرة، وأتذكر هنا ما قاله لي أحد المعارضين السوريين الذي كان يهتف بسقوط نظام الأسد عندما شاهدني أحمل ملصقاً معادياً لحكام البحرين: لماذا تعارضون حكم آل خليفة وهم منحوا كل عائلة بحرينية ألف دينار؟
يشتري آل سعود ولاء رؤوساء القبائل بالمخصصات المالية التي يوزعونها عليهم شهرياً، ولا يحصل أتباعهم منها إلا على النزر اليسير، وقد جرب المحتلون الأمريكيون والحكومة العراقية هذه الطريقة، لكنها غير كافية، بسبب وجود مشكلة خطيرة جداً في المحافظات السنية، وهي ارتفاع نسبة البطالة فيها، إذ تبين الاحصاءات الرسمية بأن ربع القوى العاملة في هذه المحافظات من دون عمل، وهي نسبة أعلى من المعدل العام بحوالي عشر نقاط، وهذا وضع غير مقبول ولا يطاق، ووجود واستمرار هذه المشكلة أهم بتقديري من كل المطالب التي يرفعها المتظاهرون في هذه المحافظات، ولو توفرت فرص العمل المجدية لهؤلاء العاطلين لخلت ساحات الاعتصام ولضعفت جبهة الإرهابيين.
يتطلب تفعيل الحل التنموي لمشاكل العراق تغييراً جذرياً في القيادة واساليبها، وبالتأكيد فإن القيادة الحالية للحكومة غير قادرة على إدارة التنمية، وقد ثبت فشلها على مدى عشر سنين تقريباً، لذا فإن مقاربة الحل وتمكين الشيعة وتجنيب البلاد خطر الصراع الدموي بين كافة فئاته يبدأ من تغيير الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة من أصحاب المؤهلات والخبرات التخصصية والإدارية وتحويل الاهتمام من السياسة إلى الاقتصاد ووضع استراتيجية متكاملة للتنمية، وإلا فسيحتكم الجميع إلى البداوة في حسم الصرع.
17 أيلول 2013م
(للإسلام غايتان عظمتان هما الإحياء والاصلاح، ووسيلة كبرى وهي التعلم)

[س البغدادي]

استاذنا العطية ،،،لااعرف ما اقول ،،،
قرات المقال لمرتين وفيها عساي ان لا اسهو عن سطر معين منه،،،
لكن ،،
ماكتبت لهو عين حقيقة الامر ،،
لكن للمرة الاخرى استاذنا العطية ،،،
ما العلاج والحل ،،

[الباحث الطائي]

السلام عليكم
اخي العزيز س البغدادي ، لعله التبس قليلا عليك طرح الاخ د حامد العطية
وكنت احب ان يدرج هذا الموضوع مع اولياته السابقة والتي كانت السبب له
حيث وان انه وصل بنا الحديث عن السؤال " ما الحل "
ولكن قد استدركت قليلا وقلت قبل الدخول في الحل نحتاج الى عنونة المشكلة العراقية او توصيف المشكلة العراقية ، وهذا يحتاج نوع دقة قبل الدخول في العلاج ونوع العلاج

لذالك الدكتور العطية قد التفت واستجاب ايضا لهذا الامر وهو هنا بمحل التحليل لاستخراج التوصيف الدقيق الممكن للمشكلة العراقية - ولذالك تراه جزاه الله خيرا قد قدم اعلاه جهد جيد ومفيد حلل الوضع العراقي ليفهم المتلقي ما يقول لاحقا لما يستخلص ويعنون المشكلة العراقية
وفهمنا من اول طرحه انه اجاب على السؤال مقدما : وقال بالمعنى ان المشكلة العراقية هي سياسية في جوهرها ولها ابعاد اجتماعية وتاريخية وطائفية ، بين مكونات المجتمع السني والشيعي والكردي ،
ثم خلص في اخر طرحه الى ما يرى من حل : وهو العمل على تغيير الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة كفآئات ... الخ

* وهنا اولا في هذه العجالة من الرد اقول اولا لاخي س البغدادي ليتك ايضا تسعفنا بالمشاركة العملية فنحن بحاجة الى عقلك ايضا وليس نقدك لانه موضوع مهم الان وانت انشاء الله اهلا لها ، واحث بقية العقول الشريفة والمتمكنة للمشاركة لا فقط النقد

* اما بخصوص الطرح اعلاه للسيد العطية ، فأن التوصيف للمشكلة العراقية سوف يكون لي فيه رد مناسب لاحقا

واما الحل الذي طرحته للمشكلة العراقية وذالك بتغيير الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة خبرات ومؤهلات وتحت نضام ودستور جديد ، اقول هذا صحيح نضريا وما اكثر الحلول النضرية وان كانت صحيحة
اخواني الاعزاء الباحثين والمفكرين والاساتذة السياسين ، انا بصدد الخروج من دوامة النضريات والدخول ليس بالحل النضري كما قد يفهم البعض بل الدخول في الحل العملي ، وهنا في تعقيدات القضية العراقية وضروفها قضية صعبة جدا عمليا ولكن بتوفيق الله لا يوجد صعب
لذالك حتى اضع اصبعكم على اول طريق الغاية التي نريد
واقول لا اريد فقط نضرية الحل بل اريد من اين ابدء الحل وعمليا من اين ابدء وكيف
ان استطاعة العقول هنا الجواب فبها والا اقولها صراحتا نضل ننضر وندور ولا ندخل ارض الواقع ، وفقط من يدخل ساحة المعركة يسمى محارب وفقط من يحقق المكاسب على الارض يسمى منتصرا فهل فهمتم انشاء الله ما اقول وابغي ، وشكرا

[سامر علي]

بارك الله فيك استاذنا العطية على هذه المقالة الرائعة نحن بأشد الحاجة الى قيادة حكيمة وواعية ومؤمنة بالعراق لا قيادة فئوية او حزبية اليوم الدولة هي دولة ضعيفة الفساد ينخر في جميع مؤسساتها ودوائرها كيف يمكننا التخلص من هذا الفساد والذي يساهم بصورة اساسية في ضعفنا .الشعب كما قلت مغبون والمستفاد الوحيد هي الاحزاب التي تدعي التدين وهو منها براء .

[س البغدادي]

منذ فترة ليست بالقريبة ارتبط مصير الشيعة خاصة والعراقيين عموما بموقف المرجعية في النجف الاشرف ،،،فكان الشيعة والعراقيين ينظرون الى المرجعية وموقفها عند كل خطب او خطر او محنة او انحلال او انحراف وما الى ذلك ،،
هناك علاقة ووشيجة قوية بين المرجعية في النجف الاشرف والشيعة والعراقيين ،،
ومنذ سقوط الصنم ،،،
والمرجعية لم تحد عن موقفها ولم تتردد ولم تتراجع ،،
بل كانت صمام الامان للعراق والبلد والوطن ،،وكانت الحارس الامين للاسلام وبيضته في العراق ،،
وكانت وكانت ولازالت ،،
اما الشعب فمن جرح الى جرح ومن الم الى قتل وذبح. وتهجير وتفجير ،،،
وفي كل معضلة او محنة يتوجه العراقيين والشيعة بالاخص الى النجف ومرجعيتها الكبرى صاحبة الثقل الاكبر في المجتمع العراقي ،،
لكن ،،
هل يمكن استثمار تلك الوشيجة والعلاقة بين الشعب والشيعة العراقيين وبين المرجعية الكبرى في النجف الاشرف وتوجيه تلك العلاقة نحو تصحيح وتنقيح الوضع في العراق ،،،
الاكيد ان اي قول او بيان او كلام من المرجعية يعتبر الامر اللازم على الشيعة ،،
الا المنتفعين والمفسدين والانتهازيين والسلطويين والوصوليين ،،،
فهؤلاء خارج هذه العلاقة والوشيجة ،،
اقول هل يمكن توجيه تلك العلاقة الى بوصلة تصحيح الاوضاع في العراق والشيعة فيه ،،
مجرد راي

[د. حامد العطية]

الأخ العزيز الفاضل الأستاذ س البغدادي وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت أن أعبر عن شكري العميق لتعليقك الموفق على مقالي المطول واعجابي الشديد بموقفك منه فلم أجد أفضل من الكتابة مرة أخرى وبإسهاب أيضاً (مع الاعتذار سلفاً عن أي ملل ناتج عن ذلك) لتقديم بعض المقترحات العملية القابلة للتطبيق من دون تغيير دستوري أو حتى حكومي وأتطلع لقراءة رأيكم السديد بخصوصها.
يقال بأن تشخيص المشكلة هو نصف الحل، وفي مقالي المسهب قدمت تصوراً شخصياً موجزاً للمشكلة، ويتبقى الاتفاق على هذا التشخيص بين الأطراف المعنية بحلها، وهذا ما لم يكتمل، كما أن هنالك عناصر أخرى من الضروري مناقشتها وتحديدها قبل الولوج إلى مرحلة اقتراح الحلول.
الاتفاق على طبيعة المشكلة مطلب ضروري لتحديد نطاق الحلول، إذ قد يرى البعض بأنها مشكلة أمنية صرفة، وبالتالي يجب أن تقتصر حلولها على الجوانب الأمنية، فيما قد يراها آخرون سياسية أو طائفية، مما يستدعي حلولاً مغايرة، وقد أتفق مع تشخيص المشكلة باعتبارها سياسية أساساً لكنها وكما ذكرت في مقالي ذات أبعاد وامتدادات تشمل كل جوانب العيش المشترك في العراق، أي اجتماعية وطائفية واقتصادية وجغرافية، فلا مناص من شمولية الحلول وبوسائل سياسية بالدرجة الأولى.
في كل استشارة قدمتها على مدى عشرين عاماً، ولجهات عدة، معظمها في السعودية، كنت حريصاً على أن لا يغيب عن ذهني هوية المستفيد الأصيل من نتائج الاستشارة، والتكليف بالاستشارة يأتي بالعادة من وزير أو أمير في جهة حكومية أو رئيس تنفيذي لشركة خاصة، ولكن القيم الشخصية والأخلاق الاستشارية التي ألتزم بها تفرض علي تقديم المصلحة العامة على مصالح المسؤول الذي كلفني بها، فعلى سبيل المثال في مهمة إعداد استراتيجية لمؤسسة الاسكان الخيري للملك عبد الله السعودي طلب مني مديرها العام (هو اليوم وزير الشؤون الاجتماعية) مراعاة تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية سنوياً، ولم ألبي طلبه لأن ذلك كان في تقديري متناقضاً مع مصلحة المؤسسة في الديمومة والاستمرار بالعمل وفي ضوء الموارد المالية المتاحة.
هل ينبغي أن يكون المستفيدون من الحلول الشيعة حصراً وبالمطلق، أي بأي ثمن ومن دون قيود أو تحفظات؟ هذا غير ممكن، لتناقضه مع متطلبات الواقع والموضوعية والعدالة، إذ ما زال العراق موحداً ووطناً للشيعة والسنة والكورد وغيرهم، والواجب مراعاة مصالح الجميع في الحلول المقترحة، مع ضرورة انهاء معاناة الشيعة بسبب الأعمال الإرهابية.
لو طلب مني المالكي ورهطه - وهو ضرب من المحال - تقديم استشارة بالحلول المقترحة للمشكلة العراقية فسأرفض ذلك حتماً، لأنه سيكون على رأس قائمة الحلول تغيير النظام السياسي الذي يدافعون عنه بضراوة، وكذلك تنحيهم عن السلطة بسبب الاخفاق المتكرر، ولكن احتمال حدوث ذلك في المدى القريب ضئيل جداً لذلك لا بد من افتراض بقاء الوضع الحالي عند اقتراح الحلول.
عندما يحصل اتفاق بين الاستشاري والمستفيد على تشخيص المشكلة وابعادها ومنهجية حلها والمستفيدين منها يمكن الانتقال إلى اقتراح الحلول، وسأفترض هنا أن هذا الاتفاق متوفر وأضع بين يديكم بعض الحلول المقترحة للمشكلة وهي (توفير الآمن والعدالة الاجتماعية والتنمية لكل العراقيين مع التركيز على القضاء على الإرهاب الذي يستهدف الشيعة) وبافتراض استمرار النظام السياسي الحالي الفاسد وحكومة التوافق والمحاصصة الطائفية الفاشلة:
أولاً: في المجال السياسي: انطلاقاً من مسؤولية الساسة عن سلبيات الوضع العراقي واعترافهم بذلك من خلال توقيعهم ما يسمى بوثيقة الشرف وضرورة تحسسهم لمعاناة العراقيين وبالأخص ضحايا الإرهاب والتعامل مع الأطراف الخارجية بما يتفق مع مصالح العراقيين في القضاء السريع على الإرهاب أقترح ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
- الكشف عن الملفات السرية التي تفضح تورط بعض الساسة في الأنشطة الإرهابية وبالأخص تلك التي يدعي المالكي الاحتفاظ بها وفي حالة امتناعه تجرى محاسبته شعبياً وقضائياً.
- رفع الحصانة السياسية عن كل متهم من النواب والمسؤولين بالإرهاب وسوقهم إلى التحقيق والمحاكمة وايقاع العقوبات القانونية بحقهم بما في ذلك الإعدام.
- إلغاء المنطقة الخضراء والطلب من كافة المسؤولين مغادرتها.
- تقليص حمايات النواب والمسؤولين الحكوميين وعوائلهم إلى الحد الأدنى.
- إلزام النواب بفتح مكاتب لهم في المناطق التي يمثلونها، والدوام فيها لساعات محددة كل أسبوع وأثناء العطل البرلمانية واستقبال المواطنين الراغبين بمقابلتهم وفقاً لجداول زمنية محددة وعلى كل نائب تقديم كشف شهري بنشاطاته في منطقته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب والتي بدورها تقوم بتلخيصها ونشرها شهرياً.
- ربط تسوية أوضاع المنتمين لحزب البعث بموضوع مكافحة الإرهاب وايقاف العمل بأي تسوية حتى يتوقف الإرهاب نهائياً.
- تعليق الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجاً على تقاعسها المتعمد في تنفيذها وسعيها لتغيير النظام السوري من دون اكتراث لما قد يجره ذلك من ويلات على العراقيين وفي حالة عدم استجابتها تطرح الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي ويقلص عديد السفارة الأمريكية في بغداد.
- إغلاق القنصليات التركية في العراق وتعليق الاتفاقات الاقتصادية المبرمة معها أو إلغاؤها.
- تقليص التمثيل الدبلوماسي العراقي في الدول الخليجية وتركيا التي تتهمها الحكومة العراقية بالتدخل في الشؤون العراقية ومساندة الإرهاب.
- اتخاذ مواقف قوية ضد الهيمنة السعودية وما يسمى بمحور الإعتدال العربي في الجامعة العربية ومؤتمر التعاون الاسلامي والتهديد بتعليق عضوية العراق فيهما.
- شن حملة دبلوماسية على النظم الداعمة للإرهاب في العراق وتقديم شكاوى رسمية ضدها في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
- رفع قضايا في محاكم الدول الغربية ضد عائلة آل سعود لتثبيت مسؤوليتها عن جرائم تاريخية كبرى ضد العراقيين بدءاً بمجزرة كربلاء في القرن الماضي ومطالبتها بتعويض المدينة وغيرها من المدن والعشائر العراقية عن الأضرار بحق السكان والأضرحة المقدسة والمنشآت وبمبالغ باهضة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات أسوة بما حصل عليه اليهود من تعويضات من الحكومة الألمانية عن جرائم النازية والتعويضات التي دفعتها الحكومة العراقية الحالية للمتضررين من احتلال العراق للكويت، واستغلال ذلك إعلامياً بالكامل.
- تأسيس شبكة إعلام كبرى هدفها الدفاع عن المصالح العراقية ومناوءة الإرهاب السلفي الوهابي التكفيري لتقوم باصدار الصحف باللغات المختلفة وإنشاء المحطات الفضائية واختيار أصحاب الخبرات والمهارات الإعلامية من عراقيين وغيرهم لإدارتها وتشغيلها وعلى غرار قناة الميادين في لبنان.
- ابقاف الدعم للدول العربية المعادية للمصالح العراقية والمؤيدة للإرهاب أو الساكتة عليه وبالأخص الأردن.
- تطوير مستوى التعاون مع روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل وغيرها من الدول المستقلة عن المعسكر الغربي من خلال إبرام اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية معها.
- السماح للسفن الحربية الروسية بالرسو والتزود بالوقود في الموانيء العراقية.
ثانياً: المقترحات في المجال الأمني وهي على سبيل المثال لا الحصر:
- اعدام كافة الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية ويعتبر الحكم القضائي نافذاً موجب التنفيذ الفوري في حالة عدم المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية ضمن مدة زمنية محددة.
- وضع وتطبيق قواعد جديدة للتحقيق ومحاكمة المتهمين بالارهاب مع مراعاة تحقيق العدالة القضائية من دون تاخير أو ابطاء.
- تسليح الجيش العراقي بأسلحة متطورة ومن مناشيء متنوعة وبأقل مدة زمنية ممكنة.
- تشكيل ألوية خاصة لحراسة المراقد القدسة وحقول النفط والموانيء وتزويدها باسلحة متطورة وبالأخص الصواريخ للمديات المختلفة لتكون رادعاً لأي عدوان داخلي أو خارجي على جنوب العراق وسكانه وثرواته مع الاستفادة من تجربة حزب الله في لبنان.
- اعداد خطط طواريء للدفاع عن المنطقتين الوسطى والجنوبية وكافة المدن الواقعة فيهما وإنشاء التحصينات اللازمة فيها وتحديد المهام والمسؤوليات ورفع مستوى الوعي بين موظفيها وسكانها تأهباً لأي طاريء عدواني.
- التنسيق الفعال مع الجيش السوري في مكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية واعتبار دفاع الجيش السوري خط المواجهة الأول مع الإرهابيين المعادين للعراق وشيعته على وجه الخصوص.
- ضبط حدود إقليم كوردستان مع سورية وتركيا لمنع وصول الإرهابيين وإمداداتهم من وإلى العراق.
ثالثاً: المقترحات في المجال الاقتصدي وهي على سبيل المثال لا الحصر:
- أن تكون رسالة الحكومة والمجلس النيابي (بالتنمية نحارب الإرهاب) والعمل على تنفيذها بجد وإخلاص.
- تشكيل هيئة مختصة من خبراء عالميين ومحليين لوضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع لإعادة إعمار المحافظات السنية وتقليص نسبة البطالة فيها من حوالي ربع القوى العاملة إلى ما دون الخمسة بالمائة وخلال مدة زمنية قصيرة واشراك المجتمع المحلي في تنفيذها وذلك على أساس مبدأ سد الذرائع.
- التطوير الشامل لمدينة البصرة وضمن مدة زمنية محددة لتكون نموذجاً لكل المدن العراقية يتطلع العراقيون لتحقيقه في كافة مدنهم في الجنوب والوسط والشمال.
إنها مقترحات يقدر عليها رئيس الوزراء والائتلاف الوطني أو على معظمها على الأقل ولكنهم وكما تبين لنا يرون العلاج في المزيد من المؤتمرات ومواثيق الشرف وهوسات أفراد القبائل وغيرها من الأنشطة الصوتية لا العملية.
ودمت بكل خير
أخوك
حامد

[د. حامد العطية]

أخي العزيز الفاضل الباحث الطائي وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الشكر والامتنان والتقدير لك يا أخي على ما تفضلت به من تحليل صائب ودقيق لما ورد في مقالي وهو كما تكرمت ما زال واقفاً عند أعتاب الموضوع وأرجو منك التفضل بقراءة ما كتبته في حواري مع الأخ العزيز الأستاذ س البغدادي حول الموضوع لعلي هذه المرة أكون قد اخترقت سور التنظير السميك لأدخل عالم الواقع والتطبيق من خلال مقترحات أظنها عملية وقابلة للتطبيق وهي على سبيل المثال لا الحصر بالطبع واتشوق لمعرفة رأيكم الحصيف بشأنها
ودمت بكل خير
أخوك
حامد

[د. حامد العطية]

أستاذنا العزيز الأخ الفاضل سامر علي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنت متفضل علي بقراءة مقالي واستحسانه وأود أن أهديك خاتمة مقال لي نشرته في عام 2006م ومع الأسف فإن وضعنا لم يتحسن كثيراً بعد انقضاء حوالي سبعة أعوام:

عنوان المقال: بماذا ينصح السيخ شيعة العراق

وأخيراً نصل إلى الفرق الجوهري بيننا نحن الشيعة والسيخ، والذي أثبت فيه السيخ
تفوقهم المطلق علينا، لا في العقيدة وإنما في الالتزام بها والتضحية في سبيلها،
فعندما انتهكت القوات الهندية حرم معبدهم الذهبي، وهدمت جانباً منه انتقم السيخ من
قادة الهندوس بقتل رئيستهم أنديرا غاندي وطال غضبهم آخرين، وما حل بضريحي الإمامين
العسكريين في سامراء أفدح وأمر وأقسى، فقد تلاشى الضريحان الطاهران بفعل الإنفجار
وانهدمت القبة، وأهين جميع الشيعة بوصمة عار أوصلتهم إلى أسفل سافلين هذه الدنيا،
فماذا فعلوا؟ الصمت والسكوت والدعوة إلى الهدوء والسكينة، فأي عدل بعد ذلك تتحدثون
عنه وكيف تجرؤون على ترداد هيهات منكم الذلة، ودعكم من رفع صور ذي الفقار لأنه لا
يمسه سوى الأبطال الصناديد المدافعون عن الحق....والله لو لم يكن الاسلام الشيعي دين الحق
والعدل لكنت سيخاً في عيون الظلمة.
ودمت بكل خير
أخوك
حامد

[الباحث الطائي]

وعليكم السلام اخي العزيز د. حامد العطية
نعم لقد اطلعت على ما كتبت
وفيه كرأي علمي ومنطقي ( بعد اذنك ) . وبحدود الطرح الاخير من جنابكم ( المشاركة رقم ٦ اعلاه )

اقول : انت وإن اوجدت الدواء الصحيح في الجانب الافتراضي السياسي ولعله قد يزاد عليه وينقح .
*** ولكن : منذ البداية سيدي الكريم علمت مما تعلم منهم مسبقا انه سوف لم يتم الاستفادة من هذا الدواء / الحل .
وذلك لوجود مشكلة اصيلة في نفس المتصدين للعملية السياسية .

وبالتالي : انكم افترضتم حلاً " على اساس بقاء الوضع والعملية السياسية على وضعها الحالي " .
وحيث وكما ترى وتعلم ان هذه العملية السياسية قآئمة على اساس فاسد / وخاطئ . والمتصدين لها على الاقل جدا اغلبهم فاسدين وبدرجات وانواع مختلفة .

لذالك : لا ينفع الدواء / الحل . وان كان فيه العلاج - ويبقى الحال كما هو عليه . وهذا نحن مازلنا في الجانب المنطقي النضري
وبالتالي يقودنا المنطق العملي للتقييم وبحدود الطرح كمشكلة وحل - انه لا يوجد حل ممكن من هذا الحل المفترض

لان : الحل الذي نريده هو على الاقل يفترض فيه إحداث تغيير فعلي واقعي عملي ( وطبعا بالاتجاه الصحيح ) . وليس ما هو افتراضي فقط وغير قابل للتطبيق عمليا . وإلا لا جديد ونبقى نكرر ما بدئنا ونعيد .
لذالك ارجوا من جنابكم الانتباه الى هذه الحيثية . واطلب منكم حلا او طريقة اخرى لتطبيق الحل .
واحب ان الفت انتباهكم سيدي الكريم وبقية الاخوة وكما نوهت سابقا للاستاذ الاخ عبدالله الجزائري في موضوع مشابه لهذا
وهو هل انتم المفترضين مسبقا بأن المشكلة هي سياسية وذات ابعد اخرى مختلفة : تواجهون سياسي / سياسيين فاشلين او غير مهنيين او غير ذوي خبرة سياسي كافي ... ام تواجهون في الاصل سياسي فاسد . ولا اريد طرح احتمال الاثنين معا لاني اريد التوجيه الى وضع الاصبع على الاصل وليس ما لحق به واشترك معه ... فأرجوا الانتباه لهذا واخذه بعين الاعتبار

* المسألة الثانية / اخي د حامد المحترم
هنا سوف افترض انك استطغت ان تجعل هذه النقاط التي تكفل الحل افتراضا منطقيا انها تم العمل بها وتطبيقها .
واقول - ماذا تعتقد وتترجى منها ... ما هي غايتك التي تريد الوصول اليها بهذا الحل وماذا سوف تحل لنا وتحقق .
وشكرا

[د. حامد العطية]

الأخ العزيز الفاضل الأستاذ الباحث الطائي وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكرك على طرحك الموفق واسئلتك الموضوعية، وأود التذكير بعنوان المقال الذي قادنا إلى هذا الحوار المفيد، وهو (شيعة العراق يقتلون أنفسهم) وقد بينت في متن المقال بأن شيعة العراق قادة وأتباعاً يعكسون اليوم حالة بائسة من الضعف والانقسام والعجز والفشل مما يغري بهم بعض السنة والكورد الذين ينافسونهم على المناصب والمنافع والأرض، وسيؤدي استمرار هذا الوضع غير المتكافيء بين أطراف الصراع الثلاثة إلى مزيد من الخسائر والتدهور المعنوي في صفوف الشيعة، ومن المحتمل أن يرى الإرهابيون وحماتهم في ذلك فرصة سانحة لإحداث تغيير سياسي وديمغرافي جذري يكون فيه شيعة العراق أكبر الخاسرين.
هنالك ثلاث طرق لتغيير صورة الشيعي العراقي من الضعف والهوان إلى القوة والاقتدار، إثنان منها بافتراض بقاء النظام السياسي الحالي، وهما:
- الحل العسكري الصرف: ويقضي باستخدام القوة العسكرية المناسبة في التصدي للإرهاب وفي كل مناطق انتشاره واحتضانه من مدن وقرى واعتبار ذلك هدفاً مصيرياً. وفي الوقت ذاته طرد قوات البيشمركة من المناطق التي تمددوا فيها من دون اعتبار للنتائج السياسية والضغوط الخارجية.
- الحل المختلط، أي عسكري وأمني وسياسي واقتصادي وهو ما عرضته في المقترحات العملية.
الاحتمال ضعيف جداً إن لم يكن صفراً في اتفاق قادة الشيعة على أي من هذين البديلين وتطبيقه، ولكن من الضروري ذكرهما وبالتفصيل لإقامة الحجة على هؤلاء القادة وتحميلهم مسؤولية الكوارث اليومية التي تحل بساحة الشيعة، وتبقى الحقيقة التي أشرت إليها في عنوان مقالي الاصلي وهي أن الشيعة يقتلون أنفسهم لأن قادتهم لا يفعلون شيئاً لمنع ذلك بل هم مستمرون في ترسيخ صورة الشيعي الضعيف العاجز في العراق، كما أن الرعية من الشيعة يكتفون بدفن شهدائهم واطلاق صيحات الاحتجاج والاستنجاد بالمرجعية، وهي أيضاً مظاهر ضعف وهوان لا قوة واقتدار.
الحكيم هو من يربح المعركة من دون قتال، حكمة قديمة بالغة، لكنها ليست قانوناً مطلقاً، وعلى سبيل المثال كانت سمعة المغول تسبقهم إلى سوح القتال، وعندما يسمع سكان مدينة باقتراب جيشهم تنهار معنوياتهم ويفتحون أسوارهم للمغول من دون قتال، والإرهابيون السنة اليوم أشبه بالمغول في استعمالهم الإرهاب وقطع الرؤوس والمثلة بالموتى وسبي النساء، لذلك ينجحون بينما يفشل المقاتلون التقليديون.
هذه ليست دعوة لمقارعة الإرهاب بمثله، ولكن بصراحة نحن شيعة العراق خالفنا الآية القرآنية التي تأمرنا: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ) [ الأنفال: 60] شيعة لبنان وإيران امتثلوا لهذا الأمر، لكننا في العراق لم نفعل، بل اعتمدنا على أمريكا وقادة غير اكفاء، وهم أوصلونا إلى هذا الدرك من الهاوية.
هنالك بديل ثالث لتغيير صورة الشيعة وإرهاب عدوهم، وهو نزول جماهير الشيعة إلى الساحات العامة في مدن الوسط والجنوب، والبدأ باعتصام مفتوح، للمطالبة باستقالة الحكومة وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة طواريء من المستقلين وتعديل الدستور وانهاء المحاصصة الطائفية وما يعرف بالتوافق الوطني وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا والمباشرة الفورية بعمليات القضاءعلى الإرهاب وبقايا البعث وايقاف التمدد الكردي في شمال العراق. على الرغم من وجود حالة احتقان وتململ داخل الشارع الشيعي لكنها غير كافية لولادة حركة شعبية واسعة، خاصة في ظل غياب الفتوى المذهبية المشجعة على ذلك.
بالإضافة إلى هذه البدائل المشروعة هنالك الإرهاب المتبادل، وهو ما شهدناه ولو بصورة محدودة قبل حوالي سبع سنين، وسواء رضينا بذلك أم لا فهنالك مؤشرات على تنامي هذا الاتجاه، ومن المحتمل جداً أن يرى فيه كثير من الشيعة سبيلاً وحيداً لردع أعدائهم، وأنهم مرغمون على ذلك لا مختارون، وخلال فترة زمنية قصيرة نسبية ستكون هنالك عمليات واسعة ضد أهداف شيعية، تقابلها عمليات ثأرية متناسبة أو أشد ضراوة، وتكون الحكومة عاجزة عن ايقافها، وهكذا سيبدأ العد التنازلي لحرب أهلية محدودة، يكون الخاسر الأكبر فيها في النهاية السنة والكورد.
أتمنى أن يدرك قادة الشيعة بأن الإرهاب سرطان خبيث وما ميثاق الشرف سوى جرعة دواء مهديء وأن يعوا خطورة الموقف قبل فوات الآوان ووقوع الكارثة، ولكن وبعد قراءة رد الدكتور الجعفري على مقالي حول وثيقة الشرف في هذا المنتدى لا أرى أي بارقة أمل في تغيير قادة الشيعة لمواقفهم لذلك أخشى من أن عهد العملية السياسية قارب على الانتهاء وبدأ زمن الاحتكام إلى العنف.
ودمت بكل خير
أخوك
حامد
(للإسلام غايتان عظمتان هما الإحياء والاصلاح، ووسيلة كبرى وهي التعلم)