قد يتبادر الى الذهن من قراءة العنوان لأول وهلة ، ان المقصود تلك الفئة الضالة التي تعيث فسادا في مجتمعاتنا ، والحقيقة ان صور السرقة ووسائلها وشخوصها تنوعت واختلفت حتى دبت في كل مفاصل حياتنا ، بل ان البعض ربما يمارسها او بعضها دون الشعور بمخاطرها أو آثارها على المجتمع من جهة وعلى الحياة الاخرى للشخص نفسه من جهة أخرى.
ولكن بسبب تجاهل البعض - بل الكثير - لمسائل الحلال والحرام والاحكام الشرعية التي ترسم لنا حياتنا وتدخل في جميع تفاصيلها وتضعنا على الاتجاه الصحيح لسبيل الرشاد ، إستشرى هذا الداء في المجتمع ، ولكن أقول وبصراحة ان أخطر أنواع هذه السرقات هي السرقة التي نسميها سرقة الأجيال لانها تسرق مستقبل أطفالنا ، لكنها قائمة على قدم وساق في أخطر مؤسسة مجتمعية الا وهي التربية.
فلا تستغرب أخي القارئ وأخي التربوي ، فبنظرة متفحصة لسلوكيات بعض التربويين نرى ان هذا العنوان واضح وجلي ، وحتى لا نصادر حقوق البعض ، فان هذا الكلام موجهٌ حصريا لمن يمارس هذه السرقات داخل المؤسسة التربوية والهيئآت التعليمية ، فتأمل معي بلحاظ ان كلما ندونه هنا هي حصلت وتحصل على مدار السنة الدراسية :
1- أن يترك المعلم والمدرس الدرس والمحاضرة لأجل انجاز اعمال شخصية وباستمرار، فانهما يمارسان السرقة بامتياز!
2- أن يترك المعلم والمدرس ؛ الطالب يغش كيفما يشاء ، فانهما يمارسان السرقة عن قصد!
3- أن تقام الولائم والعزائم في المدارس لأي سبب كان ويكون ذلك على حساب الحصص الدراسية للتلاميذ والطلبة واخراجهم الى بيوتهم وانهاء الدوام قبل انتهائه بشكل الرسمي ، فهذه سرقة جماعية لحقوق التلاميذ !؟
4- ان يتكلم المعلم او المدرس بامور لا تخص المادة والاختصاص فانهما يمارسان السرقة بشكل متعمد.
5- أن لا يعطي المعلم والمدرس حق الدرس والمادة بشكل يفهمه الطالب ، بطريقة لاابالية فهذا سرقة حقيقية لحقوق الطالب ومستقبله .
6- أضف الى ذلك ان الراتب الشهري الذي يستلمه التربوي الذي يمارس هذه الممارسات فانه لا يخلو من الاشكالات الشرعية اذا لم يكن سحتا لانهم لم يأخذوه بحقها علموا أم لم يعلموا!.
العرض المتطور
