بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيِمِ
اللهم صلِ على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وألعن أعدائهم أجمعين الى يوم الدين
---------------------------------
ســؤال وشبــــهة ....:
هل صحيح أن في أصول الكافي :1 / 148 ـ و هو أحد أصول الشيعة ـ فيه البداء ، و أن الله يكذب؟
---------------
الجـــــــــواب ....:
الكاتب : سماحة العلامة المحقق الشيخ علي الكوراني العاملي حفظه الله
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين [1] .
هذا الكلام لا وجود له في كتاب الكافي ، لا في المكان الذي زعمه الكاتب ولا في غيره ! بل يوجد في الكافي : 1 / 146 ـ149 .
: ( باب البداء ) ، روى فيه الكليني رحمه الله ستة عشر حديثاً ، ليس فيها شئ مما ذكره الكاتب !
وهذه التهمة عجيبة لنا ، لأنا عقيدتنا أن من ينسب الكذب أو الجهل أو العجز إلى الله تبارك وتعالى ، فهو كافر لم يعرف الله تعالى !
ويظهر أن الكاتب لم يقرأ أحاديث الباب في الكافي ولا غيره من مصادرنا ، فلو فعل لرأى فيها ما يرد افتراءه ! وهذا نموذج منها :
عن الإمام الصادق عليه السلام : ( إن الله لم يبد له من جهل ) . وعنه عليه السلام : ( ما بدا لله في شئ إلا كان في علمه قبل أن يبدو له ) . وفيها : ( عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يكون اليوم شئ لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال : لا ، من قال هذا فأخزاه الله ! قلت : أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله ؟ قال : بلى قبل أن يخلق الخلق ).
وفيها : أنه عليه السلام قال في تفسير هذه الآية : ﴿ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [2] فقال : ( وهل يمحى إلا ما كان ثابتاً وهل يُثبت إلا ما لم يكن؟ ) .
وآخر حديث فيها قوله عليه السلام : ( علم و شاء و أراد و قدر و قضى و أمضى ، فأمضى ما قضى ، و قضى ما قدر ، و قدر ما أراد ، فبعلمه كانت المشيئة ، وبمشيئته كانت الإرادة ، وبإرادته كان التقدير ، وبتقديره كان القضاء ، وبقضائه كان الإمضاء ، والعلم متقدم على المشيئة ، والمشيئة ثانية ، والإرادة ثالثة ، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء ، وفيما أراد لتقدير الأشياء ، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء ، فالعلم في المعلوم قبل كونه ، والمشيئة في المنشأ قبل عينه ، والإرادة في المراد قبل قيامه ، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا و وقتا ، والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ، ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون و ريح و وزن و كيل و ما دب و درج من إنس و جن و طير و سباع و غير ذلك مما يدرك بالحواس فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له ، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء ، والله يفعل ما يشاء ، فبالعلم علم الأشياء قبل كونها ، و بالمشيئة عرف صفاتها و حدودها و أنشأها قبل إظهارها ، و بالإرادة ميز أنفسها في ألوانها وصفاتها ، وبالتقدير قدر أقواتها وعرف أولها وآخرها ، وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلهم عليها ، وبالإمضاء شرح عللها و أبان أمرها و ذلك تقدير العزيز العليم .). انتهى .
وليت الكاتب قرأ أو فهم ما في هامشه في شرح معنى البداء ، وأن البداء من الله تعالى ليس كالبداء الذي يحدث لنا و يكون عن جهل ، فقد جاء فيه :
( ومن المعلوم أن علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس الأمر من وجودها ، فله تعالى علم بالأشياء من جهة عللها التامة ، وهو العلم الذي لا بداء فيه أصلاً ، وله علم بالأشياء من جهة مقتضياتها التي موقوفة التأثير على وجود الشرائط وفقد الموانع ، وهذا العلم يمكن أن يظهر خلاف ما كان ظاهراً منه بفقد شرط أو وجود مانع ، وهو المراد بقوله تعالى :
﴿ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [3] انتهى [4].
--------------------------------------------
[1] كتب سماحة الشيخ الكوراني في مقدمة كتاب "أجوبة على بعض علماء الطالبان" : وصلتنا رسالة على شكل منشور من بعض علماء الوهابية في باكستان ، تتضمن خمسين سؤالاً أو إشكالاً ، وقد جمعوا فيها بعض الأحاديث والنصوص من مصادر مذهبنا ، وبعض كلمات من مؤلفات لعلماء شيعة ، وأكثرها مؤلفات غير معروفة ، وأرادوا أن يثبتوا بها كفر الشيعة ! وجعلوا عنوانها : هل الشيعة كفار.. ؟ أحكموا أنتم !
وهذه إجابات عليها ، تكشف ما ارتكبه كاتبها من كذب على الشيعة ، وبتر للنصوص ، وتحريف للمعاني ، وسوء فهم ، وقد جمعنا الأسئلة في محاور ، ليكون الجواب على موضوعاتها ، والله ولي القبول والتوفيق .
وأصلها باللغة الفارسية وهذه ترجمتها بنصه : هل الشيعة كفار .. أحكموا أنتم !
[2] القران الكريم : سورة الرعد ( 13 ) ، الآية : 39 ، الصفحة : 254 .
[3] القران الكريم : سورة الرعد ( 13 ) ، الآية : 39 ، الصفحة : 254 .
[4] كتاب : أجوبة على بعض علماء الطالبان : القسم الأول : حول التوحيد و العدل .
بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيِمِ
اللهم صلِ على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وألعن أعدائهم أجمعين الى يوم الدين
---------------------------------
ســؤال وشبــــهة ....:
« ومن هنا فقد اعترض الزيدية على الإمامية وقالوا ( ان الرواية التي دلت على ان الأئمة اثنا عشر قول أحدثه الإمامية قريبا وولدوا فيه أحاديث كاذبة ( الشورى العدد العاشر ص 12 . ) . وقام أصحاب النظرية ( نظرية الاثني عشر ) باستيراد أحاديث من ( أهل السنة ) مروية عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تشير إلى عدد الخلفاء والامراء من بعده وتذكر رقم ( اثني عشر ) وأضافوا إليها أحاديث اختلقوها بعد ذلك تشير إلى حصر الإمامة في ( اثني عشر إماماً ) فقط . . . استعار الذين قالوا بوجود المهدي محمد بن الحسن العسكري وولادته سرا في حياة أبيه بعض الأحاديث الضعيفة والمضطربة والمشوشة والغامضة من السنة والتي تذكر مجىء اثني عشر أميرا أو خليفة بعد رسول الله وهذبوها وشذبوها وطبقوها على عدد الأئمة الذين كانوا قد بلغوا مع ابن الحسن المفترض وحسب العد الإمامي : اثني عشر واحدا فقالوا بان الأئمة اثنا عشر وعرف هؤلاء ( الاثني عشر ) . ( ولكن عملية الاستدلال بتلك الأخبار على صحة النظرية ( الاثنا عشرية ) كانت تواجه ضعف سند تلك الأخبار حيث أنها ضعيفة عند السنة ولا يلتزم أحد منهم بمضمونها . كما أنها اضعف عند الشيعة ( كتابه عن المهدي ( عليه السلام ) . ) . ولا توجد بينها رواية واحدة صحيحة حسب مقاييس علم الرجال الشيعي »
( كتابه نظرية الإمامة الالهية . ) .
-------------------------------------
الكاتب : سماحة العلامة السيد سامي البدري حفظه الله
أقول [1] : البحث السندي في روايات الاثني عشر إماما عند الفريقين يكذب دعواه تلك . وان الأحاديث الشيعية في الاثني عشر كانت معروفة لدى الثقات من الشيعة قبل ولادة المهدي ( عليه السلام ) بل منذ القرن الثاني الهجري .
الرد على الشبهة
اقول و لنا على كلامه الانف الذكر تعليقتان :
الاولى :
قوله : ( أنها ضعيفة السند عند السنة ولا يلتزم أحد بمضمونه ) .
أقول : ليت صاحب النشرة جاء بكلام واحد من علماء أهل الحديث المعتبرين عند السنة يضعِّف حديث الاثني عشر ، وأنى له بذلك وقد روى الحديث كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود والترمذي في سننهما ومن قبلهم رواه احمد بن حنبل في مسنده بأسانيد صحيحة ورواه آخرون أيضاً .
روى البخاري عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله )يقول : « يكون بعدي اثنا عشر أميرا . . . كلهم من قريش » .
وفي رواية لمسلم « لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش » [2] .
وفي رواية « لا تضرهم عداوة من عاداهم » [3] .
وفي رواية « يكون لهذه الامة اثنا عشر قيِّماً لا يضرهم من خذلهم كلهم من قريش » [4] .
وفي رواية مسروق قال : « سأل رجل عبد الله بن مسعود قال له يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله كم يملك هذه الامة من خليفة فقال عبد الله سألناه فقال : اثنا عشر عدة نقباء بني إسرائيل » [5] .
وفي رواية أخرى « يكون بعدي من الخلفاء عدة أصحاب موسى » [6] .
وفي رواية أخرى « كلهم تجتمع عليه الامة » [7] .
قال ابن كثير « وقد روي مثل هذا عن عبد الله بن عمر وحذيفة وابن عباس » [8] .
أقول : وقد روى مثله الهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني في الاوسط والكبير ، والبزار ، عن أبي جحيفة [9] .
ويتبين من ذلك ان حديث الاثني عشر عند السنة لا تنحصر روايته بالصحابي جابر بن سمرة بل يرويه صحابة آخرون ذكرت الكتب السنية الميسرة فعلا خمسة منهم .
لقد ظن علماء الحديث من أهل السنة ان المراد بهؤلاء الاثني عشر هم الحكام الذين جاءوا بعد الرسول واتفقوا على تسمية الاربعة الاوائل منهم وحاروا في تكملة العدد ، فمنهم من عد معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ثم يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك وبين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك ) وقد رجح هذا القول ابن حجر [10] ومنهم من قال ان هؤلاء الاثني عشر مفرقين في الامة إلى آخر الدنيا [11] .
وهذا التفسير بعيد عن الصحة تماماً وذلك لان تشبيه النبي ( صلى الله عليه وآله ) لهؤلاء الاثني عشر بأصحاب موسى ونقباء بني إسرائيل يفيد انهم من سنخهم وقد أخبرنا الله تعالى عن نقباء بني إسرائيل بقوله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ... ﴾ [12] .
وقال تعالى ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [13] ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ... ﴾ [14] .
وقد كان أول هؤلاء الاثني عشر بعد موسى هو يوشع بن نون وكان آخرهم داود ، وكان ما بينهم النبي إشموئيل وطالوت ولم يكن نبياً بل كان عالماً اصطفاه الله ونص عليه بواسطة نبيه إشموئيل ، وكانت تكملة الاثني عشر من آل هارون ولم يكونوا انبياء أيضا بل كانوا علماء اصطفاهم الله وطهرهم ونص عليهم بواسطة نبيه موسى وقد ذُكِروا في القرآن كعنوان للنقباء بعد موسى وقبل النبي إشموئيل ولم يدخل في تفاصيلهم [15] .
وهم المشار إليهم في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ * وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [16] .
وكذلك الامر في الأئمة الاثني عشر بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) هم أئمة هدى لا يصلح الحكم إلا لهم في زمانهم ولا تتأثر منزلتهم من الله ورسوله سواء أقبل الناس عليهم أم أعرضوا عنهم .
ويؤيد ذلك قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنهم انهم « لا تضرهم عداوة من عاداهم » « لا يضرهم من خذلهم » لان ولايتهم لا تستند إلى الناس بل إلى الله تعالى ، هذا بخلاف ولاية الحاكم التي تتضرر بخذلان من يخذل لان قوته وسلطته تستند إلى الناس .
ويؤيد ذلك أيضاً ما ورد عن علي ( عليه السلام ) قوله أين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا ان رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى ان الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم [17] .
فهو ( عليه السلام ) هنا يتحدث عن أئمة هدى بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لهم منزلة الرسول في الهداية وفي اختصاص الحكم في زمانهم بهم وكونهم منحصرين في بني هاشم ، ومما لاشك فيه انه ليس كل بني هاشم لهم هذه الخصوصية بل هم علي ( عليه السلام ) والاحد عشر من ولده من فاطمة ( عليها السلام ) . ومن الواضح ان كلامه ( عليه السلام ) يشير إلى حديث النبي ( صلى الله عليه وآله ) « الأئمة من بعدي اثنا عشرفهم إذن نظراء أئمة الهدى من بني إسرائيل الذين جعلهم الله تعالى بعد موسى وجعلهم اثني عشرة أسباطا أي أحفاداً ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ... ﴾ [18]» .
وفي ضوء ذلك يحمل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « كلهم تجتمع عليه الامة » أي كلهم ينبغي أن تجتمع عليهم أمتي الى آخر الدنيا يأخذون بقولهم وفعلهم وتقريرهم .
الثانية :
قوله : ( انها عند الشيعة اضعف ) وقوله ( أنها مختلقة في عصر الغيبة ) .
أقول : ليس الامر كما قال . .
إذ الروايات التي أوردها الكليني والصدوق توجد فيها روايات صحيحة السند واشهرها الروايات التي تنتهي إلى سليم بن قيس وقد مضى الحديث عنها في الفصل السابع ، وقد قلنا هناك : بان الطرق إلى كتاب سليم لم تنحصر بالعبرتائي وابي سمينة .
ولا يضر رواية سليم اختلاف علماء الشيعة في وثاقة أبان بن أبي عياش الراوي عن سليم لان المطلوب في أحاديث الاثني عشر وذكر أسماء الأئمة ( عليهم السلام ) من أجل رد شبهة المستشكل هو إثبات وجودها عند الشيعة قبل الغيبة الصغرى .
وليس من شك ان طائفة من أسانيد الكليني والصدوق إلى أبان بن أبي عياش ( ت 128هـ ) صحيحة ويرويها عن أبان كل من محمد بن أبي عمير ( ت 217هـ ) وحماد بن عيسى ( ت 209هـ ) .
أما ابن ابي عمير فيرويها عن عمر بن أذينة ( ت 168هـ ) .
وأما حمّاد فيرويها عن عمر بن أذينة وإبراهيم بن عمر اليماني المعاصر لابن إذينة .
ومعنى ذلك ان أحاديث الاثني عشر التي تنتهي إلى سليم بن قيس كانت معروفة عند ثقاة الشيعة في القرن الثاني الهجري .
و يضاف إلى ذلك :
الحديث المعروف بحديث اللوح [19] الذي رواه الكليني في باب ما جاء في الاثني عشر إماماً عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فان سند الكليني إلى الحسن بن محبوب السراد المتوفى سنة ( 224 هـ ) صحيح .
ويضاف إليه أيضا الحديث الأول والثاني عند الكليني في الباب نفسه إذ لا غبار على سندهما في مقياس علم الرجال عند الشيعة .
يضاف إلى ذلك أيضا : الرواية رقم ( 20 ) من الباب نفسه في الكافي رواها عن محمد بن يحيى واحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن أبي طالب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال كنت أنا وأبو بصير ومحمد بن عمران مولى أبي جعفر ( عليه السلام ) في منزله بمكة فقال محمد بن عمران سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول « نحن اثنا عشر محدَّثاً فقال له أبو بصير سمعت من أبي عبد الله ( عليه السلام ) فحلفته مرة أو مرتين انه سمعه فقال أبو بصير لكني سمعته من أبي جعفر ( عليه السلام ) ورجال السند ثقاة ، ولا يضره واقفية عثمان بن عيسى لانه رجع وتاب عنها » .
وقد رواها الشيخ الصدوق في إكمال الدين ص335 عن محمد بن علي بن ماجيلوية ومحمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت القمي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران ورواها أيضا عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب ، وفيها لفظ ( مهديا ) بدلاً من ( محدثاً ) .
وأيضاً الرواية رقم ( 15 ) من الباب نفسه في الكافي رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « يكون تسعة أئمة من ذرية الحسين بن علي تاسعهم قائمهم » والسند صحيح .
ويتلخص من ذلك :
ان الذي رواه الكليني والصدوق والطوسي والنعماني باسانيدهما الصحيحة إلى سماعة بن مهران وابن أبي عمير وحماد بن عيسى وعمر بن أذينة وإبراهيم بن عمر اليماني والحسن بن محبوب السراد و عبد الله بن الصلت القمي وأبي هاشم داود بن القاسم الجعفري تفيد ان أحاديث الاثني عشر إماما كانت معروفة لدى الثقاة من الشيعة قبل ولادة المهدي ( عليه السلام ) بل منذ القرن الثاني الهجري .
وهي كذلك عند السنة اذ رواها أحمد بن حنبل في مسنده وقد توفي سنة 240هـ أي قبل ولادة المهدي ( عليه السلام ) بخمسة عشر عاما .
ولسنا بحاجة لإبطال مقولة صاحب النشرة ومقولة الزيدية من قبل في كون أحاديث الاثني عشر عند الإمامية مختلقة في القرن الرابع الهجري إلى اكثر من اثبات وجودها في كتبهم أو عند وجوه رواتهم في القرن الثاني للهجرة او قبل ولادة المهدي ( عليه السلام ) [20] .
----------------------------------------------
[1] هذا الموضوع رد على الشبهة التي أثارها أحمد الكاتب ، و هذه الشبهة هي واحدة من الشبهات المثارة من قبل أحمد الكاتب و التي تصدى لردها سماحة السيد سامي البدري في كتابه "شبهات و ردود".
[2] جامع الاصول لابن الاثير ج 4 / 45 ـ 46 .
[3] فتح الباري 16 / 338 .
[4] كنز العمال 13 / 27 .
[5] مسند احمد 1 / 398 ، 406 قال احمد شاكر في هامش الحديث الاول : ( اسناده صحيح ) ومستدرك الحاكم 4 / 501 و فتح الباري 16 / 339 مجمع الزوائد 5 / 190 ، كنز العمال 13 / 27 .
[6] البداية والنهاية لابن كثير 6 / 248 وكنز العمال 13 / 27 .
[7] سنن أبي داود ج2 / 423 .
[8] البداية والنهاية 6 / 248 . وحذيفة هو حذيفة بن أسيد ممن بايع تحت الشجرة سكن الكوفة وتوفي بها ، ورواية عبد الله بن عمر رواها أبو القاسم البغوي بسند حسن كما ذكر ذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 61 طبعة السعادة بمصر .
[9] مجمع الزوائد ج 5 ص 190 وأبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي كان من صغار الصحابة ، نزل الكوفة ، وكان علي ( عليه السلام ) قد جعله على بيت المال بالكوفة وشهد معه مشاهده كلها ( الاستيعاب ج 4 ص 1619 ) .
[10] فتح الباري 16 / 341 .
[11] انظر كتاب معالم المدرستين للعلامة العسكري ج 1 / 541 ـ 547 حيث اورد كلمات علماء السنة التي تكشف عن اضطرابهم وحيرتهم في تفسير الحديث .
[12] القران الكريم : سورة المائدة ( 5 ) ، الآية : 12 ، الصفحة : 109 .
[13] القران الكريم : سورة الأعراف ( 7 ) ، الآية : 159 ، الصفحة : 170 .
[14] القران الكريم : سورة الأعراف ( 7 ) ، الآية : 160 ، الصفحة : 171 .
[15] انظر الايات 246 ـ 248 من سورة البقرة .
[16] القران الكريم : سورة السجدة ( 32 ) ، الآية : 23 و 24 ، الصفحة : 417 .
[17] نهج البلاغة خ 144 .
[18] القران الكريم : سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية : 34 ، الصفحة : 54 .
[19] ونصه : قال جابر دخلت على فاطمة ( عليها السلام ) وبين يديها لوح فيه اسماء الاوصياء من ولدها فعددت اثني عشر اخرهم القائم ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي ( ومراده بقوله ثلاثة منهم على أي ثلاثة من الاولاد ) إذن مجموع من اسمه علي من الأئمة الاثني عشر هم اربعة علي ( عليه السلام ) وثلاثة من ولده . وقد رواه الشيخ الصدوق في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب السراد عن أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
[20] شبهات وردود ـ الحلقة الاولى : الرد على الشبهات التي أثارها أحمد الكاتب حول العقيدة الإثني عشرية، الفصل الثامن .
وللتكرار فقط لأجل التأكيد على المظلومية لهذا البيت الطهر الطاهر من قبل الأولين والآخرين نؤكد ونعيد ونكرر ,,,,
رد أكذوبة خطبـة الإمام علي ( عليه السلام ) على الزهراء عليهما السّلام :
بسم الله الرحمن الرحيم
و سلام على عباده الذين اصطفى محمّد و آله الطاهرين
و بعد ، فهذه رسالة وجيزة في تفنيد أكذوبة خطبة الإمام علي الزهراءَ عليهما السلام ، كتبته رداً على بعض نواصب العصر ، و تقرباً إلى اللّه و رسوله صلى اللّه عليه و آله ، و اللّه الموفق و الهادي إلى الصواب .
ليس يخفى على من له إلمام بكتب الحديث أن أعداء أهل البيت عليهم السلام قد سعوا في إطفاء نورهم ، و إبادة علومهم ، و كتمان فضائلهم . و ما بقى في جوامع الحديث من أحاديث فضائلهم ، ليس إلا القليل منها ، فتركوا رواية مناقبهم لأسباب سياسية ، و كان في عصر الأمويين و العباسيين رواية الحديث في فضل علي و أهل بيته ، من أكبر الجرائم ، و كان من أهم الوسائل للتقرب إلى الحكام ، وضع الأحاديث المشعرة بتنقيص أهل البيت و مدح آخرين ، و فيما يكون مغزاه الاعتراف بشرعية الحكومات ، و سيرة الخلفاء و الأمراء ، و كانوا يَعدون من أظهر العلائم لكون الرجل من أهل السنة ، ميله عن أهل البيت ، و محبته للعثمانيين [1] .
و كـان أقـل ما عملوا في ذلـك ، كتمانهـم فضائـل الإمام علي عليه السلام حتى أن اُم المؤمنين عايشه تمتنع من التصريح باسم علي عليه السلام في مثل حديثها في تمريض النبي صلى اللّه عليه و آله ، و تقول : فخرج و يدٌ له على الفضل بن عباس ، و يدٌ له على رجل آخر ، و في حديثها الآخر تقول : فخرج بين رجلين ، تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب و بين رجل آخر ، [2] فتريها تصرح باسم الفضل و عباس ، و تترك التصريح باسم علي عليه السلام مع أن في هذا ليس كثير فضل لمن هو من النبي صلى اللّه عليه و آله بمنزلة هرون من موسى ، و كان له مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله مشاهده المعروفة ، و نزل في فضله ما نزل من الكتاب المجيد ، و لا يبغضه إلا منافق ، و لا يحبه إلا مؤمن ، و هذا يدل على شدة اهتمامهم لإخفاء مناقب أهل البيت ، و مبالغتهم في ذلك . و ازدادت شدتهم في عهد معاوية وملوك بني اُميه و بني عباس ، حتى ضربوا مثل عطية العوفي أربعمأة سوط و حلقوا لحيتـه ، لأنـه أبـى أن يسـب أمير المؤمنين علياً عليه السلام ، و استلوا لسان إمام العربية ابن السِّكِّيت لأنه لما خاطبه المتوكل و قال : من أحب إليك ، هما ـ يعني ولديه ـ أو الحسن و الحسين ؟ فقال : قنبر خير منهما . فأمر المتوكل باستلال لسانه ، فاستلوه حتى مات ، و قيل أمر الأتراك ، فداسوا بطنه حتى مات .
و من عجيب ما اُدرج و دُس في الأحاديث ، أكذوبة خِطبة أمير المؤمنين علي عليه السلام بنتَ أبي جهل على سيدة نساء العالمين فاطمة البتول عليها السلام ، فزادوها على الحديث المتواتر بين الفريقين ( فاطمة بضعة مني ، يُؤذيني ما آذاها ) ، و في رواية اُخرى ( يُريبني ما أرابها ، و يؤذيني ما آذاها ) ، كي تقبلها النفوس ، و تقع مورد القبول ، ولم يلتفتوا إلى ما يمس بهذه الزيادة كرامة مقام الرسالة ، و من لا ينطق عن الهوى .
و نحن مع الغض عما في هذه الزيادة من اضطراب المتن ، و شدة الاختلاف من حيث الألفاظ و المضامين ، مثل ما في بعضها ( إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا بنتهم علي بن أبي طالب) ، و هذا لا يدل على أنه عليه السلام خطبها ، أو أراد خطبتها ، و في بعضها : إن فاطمة أتت النبي صلى اللّه عليه و آله ، و شكت من ذلك ، و في بعضها ليس ذكر عن أبي العاص ، و غير ذلك مما يشهد بدس هذه الزيادة في الحديث ، مع ما في بعض رواتها من الانحراف عن علي عليه السلام ، و كونه من الخوارج ، و أتباع ابن الزبير و العثمانيين ، نقول : تشهد بوضع هذه القصة و اختلاقها اُمور :
الأول :
عدم وجود هذه الزيادة في بعض طرق الحديث ، فأخرجه البخاري [3] هكذا قال : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا إبن عُيَينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبـي مَليكة ، عن المسور بن محزمة ، إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال ( فاطمة بضعة مني ، فمن أغضبها أغضبني ) . و أخرجه مسلم ، قال : حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن محزمة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ( إنما فاطمة بضعة مني ، يُؤذيني ما آذاها ) [4] .
الثانـي :
الظـاهر أنه لا خـلاف بين المسلمين في اختصاص هذا الحكم بفاطمة عليها السلام دون غيرها من أخواتها و ساير النساء ، ولم يفتِ أحد من أهل العلم فيما أعلم بعدم جواز النكاح على ساير بنات رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و ليس هذا إلا لما حازته عليها السلام من الفضيلة و الكرامة و الدرجة الرفيعة عند اللّه تعالى ، و اختصاصها بفضائلها المشهورة ، دون غيرها من النساء . و لو كان علة حرمة نكاح امرأة اُخرى عليها ، اجتماع بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و بنت عدو اللّه مكاناً واحدا ، لاشتركت معها في هذا الحكم أخواتها زينب و رُقية و اُم كلثوم ، و لما يجوز نكاحهن من أبي العاص بن ربيع ، و عُتبة ، و عُتيبة ابني أبي لهب في حال كفرهم ، بل لما يجوز نكاحهن بمن كان قبل الإسلام مشركاً كافرا ، فإنه إذا لم يجز تزويج امرأة مسلمة لكفر أبيها على بنت رسول الله ، و لا يجب الإسلام لها ذلك ، لا يجوز نكاح بنت رسول الله صلى اللّه عليه و آله من مسلم كان قبل إسلامه مشركا ، و كان أبوه و اُمه أيضاً مشركين ، بل هذا أولى منه بهذا الحكم .
هذا مضافاً إلى أن عثمان كان متزوجاً بامرأة اُخرى ، و تزوج معها رقية ، على ما يظهر مما ذكره في الإصابة [5] في قصة إسلامه في ترجمة سعدي العَبْشَميَّة ، ولم ينقل انه طلق زوجته قبل نكاح رقية ، ثم إنه بعد وفاة رقية ، تزوج اُم كلثوم ، و نكح على رقية أو على اُم كلثوم رملة بنت عدو اللّه شَيبة ، و لا يتفاوت الأمر في كون نكاحه رملة قبل عمرة القضيـة ، أو في هـذه السنة ، فان عمرة القضية وقعت في سنة سبع ، و موت اُم كلثوم رضي اللّه عنها وقع في سنة تسع . و يشهد لذلك ، أي لأن عثمان كان متزوجاً بامرأة اُخـرى على بنت رسول اللّه صلى اللّه عليـه و آله حديثُ مفارقته أهله في ليلة وفات اُم كلثوم رضي اللّه عنها ، فعلى ذلك لا يستقيم أن يكون علة حرمة نكاح امرأة اُخرى على فاطـمة عليها السلام ، ما ذكـروه من عدم اجتماع بنت رسول اللّه و بنت عدو اللّه في مكان واحد .
الثالـث :
أترى علـياً عليه السلام ناكحاً ابنة أبي جهـل لو طلب الـنبي و فاطـمة عليهما السلام ترك نكاحها ؟
أترى علياً يخالف النبي صلى اللّه عليه و آله ، و فاعـلا ما يغضبه ؟ فإذا ما دعى النبي صلى اللّه عليه و آله بإعلان ذلك على المنبر ؟ و كيف لم يملك نفسه عن الغضب ، و هو الذي قال اللّه تعالى في خُلقه ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [6] ، مع ما في هذا الإعلان من تنقيص مجاهد الإسلام و ابن عمه و وصيه و المدافع عنه بنفسه ؟
حاشا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و ابن عمه من ذلك كله ، و حاشا أن يستولى الغضـب على رسول اللّـه صلى اللّـه عليـه و آلـه فيفعـل ما لا يفعله إلا من لا يملك نفسه عند الغضب .
الرابع :
إذا كان الزواج بامرأة اُخرى على فاطمة عليها السلام حراما ، و كان ذلك من خصايصها على ما دل عليه بعض الأحاديث من طرق الشيعة أيضا [7] ، هل يمكن أن يكون علي و فاطمة عليهما السلام غير عالمين بهذا الحكم إلى هذا الوقت ؟ و هل يوجد أرضى من علي ، و أسلم منه للّه و لرسوله ؟ و هو الذي لم يُسمع منه إلا التسليم المحض لِلّه و لنبيه ، ولم يذكر أحد أنه رد على النبي صلى اللّه عليه و آله في حكم ، أو قضية ، إذاً فما معنى هذه القصة ؟ و ما أريد من نقلها و افتعالها ؟
الخامس :
و مما يبعد ذلك أيضا ، رواية علي بن الحسين عليهما السلام هذه الزيادة ، مع ما فيها من التلويح بتنقيص جده علي عليه السلام ، بل و تعريض مقام جده رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بما يجب أن ينزه عنه مقام الرسالة .
السادس :
و أغرب من ذلك أن يقيس النبي صلى اللّه عليه و آله أبا العاص بن الربيع ـ الذي بقى في شركه إلى عام الحُديبية ، و اُسر مع المشركين مرتين ، و فرق الإسلام بينه و بين زوجته بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فهاجرت مسلمة ، و تركته لشركه، و لا يذكر التاريخ بعد إسلامه موقفاً له في الإسلام غير كونه مع علي عليه السلام، لما بويع ابوبكر ـ بأخيه و ابن عمه أمير المؤمنين ، مع سوابقه المحمودة و مشاهده المشهورة في نصرة الإسلام ، و نصرة الرسول صلى اللّه عليه و آله ، و فضائله و مكارم أخلاقه ، و مع ما قال في حقه " إن علياً مني ، و أنا من علي ، و هو ولي كل مؤمن بعدي " ، [8] و " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي " [9] ، و قال له " إن اللّـه عـز و جل قد زينـك بزينـة لم يتزيـن العباد بزينة أحب إليه منها ، الزهد في الدنيا ، فجعلك لا تنال من الدنيا شيئا ، و لا تنال الدنيا منك شيئا ، و وهب لك حب المساكين ، و رضوا بك إماما ، و رضيت بهم أتباعا . فطوبى لمن أحبك و صدق فيك ، و ويل لمن أبغضك و كذب عليك ، فأما الذين أحبوك ، و صدقوا فيك فهم جيرانك في دارك ، و رفقاءك في قصرك ، و أما الذين أبغضوك و كذبوا عليك فحق على اللّه أن يوقفهم موقف الكذابين يوم القيامة " [10] ، و قال " علي خير البشر ، منَ شك فيه كفر " ، و في رواية : " فمن أبى فقد كفر " [11] .
فحاشا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يُثنى علـى أبـي العاص رضي اللّه عنه بما فيه التعريض بـذمّ علي عليه السلام و حاشا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن ينسى مواقف الإمام في الحروب و نجدته و بسالته و إيثاره نفسَ النبي على نفسه ، فمن كان أوفى بعهد رسول اللّه من الإمام ؟ و من كان أدفع عن الإسلام منه ؟
و أضف إلى ما ذكر أنك لا تجد في حياة النبي و الإمام والزهراء عليهم السلام مثيلاً لهذه القصة ، و لا ما يدفع استبعاد وقوعها في حياتهم ، بل كلما سبرنا تاريخ حياة الرسول ، و صهره العزيز ، و بنته العزيزة ، وجدناه حافلة بالشواهد و الحكايات التي تكذّب هذه القصة جدا . فما أحسن مَن ترك إخراج هذه الزيادة ـ كالبغوي في مصابيح السُّنة ، و اكتفى بتخريج قوله صلى اللّه عليه و آله ( فاطمة بضعة مني ، فمن أغضبها أغضبني ، و في رواية : يُريبني ما أرابها ، و يُؤذيني ما آذاها ) ، فكأنهم تركوا هذه الزيادة لبعض العلل التي أشرنا إليها .
هذا و للعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد كلام حول هذا الحديث و قد نقل عن شيخه أبي جعفر الإسكافي كون هذه الزيادة من الموضوعات .
و قال السيد المرتضى في ( تنزيه الأنبياء ) ( هذا خبر باطل ، موضوع ، غير معروف ، و لا ثابت عند أهل النقل ـ إلى أن قال ـ على أن هذا الخبر قد تضمن ما يشهد ببطلانه ، و يقضي على كذبه من حيث ادّعى فيه أن النّبيَّ صلى اللّه عليه و آله ذمَّ هذا الفعل ، و خطب بإنكاره على المنابر ، و معلوم أن أمير المؤمنين عليه السلام لو كان فعل ذلك على ما حكي ، لما كان فاعـلا لمحظور في الشريعة ، [12] لأن نكاح الأربع حلال على لسان نبينا محمد صلى اللّه عليه و آله ، و المباح لا يُنكره الرسول صلى اللّه عليه و آله ، و لا يصرح بذمّه ، و بأنه متأذّيه ، و قد رفعه اللّه عن هذه المنزلة ، و أعلاه عن كل منقصة و مذمة . و لو كان عليه السلام نافراً من الجمع بين بنته و بين غيرها بالطباع التي تنفر من الحَسَن و القبيح ، لما جاز أن يُنكره بلسانه ، ثم ما جاز أن يبالغ في الإنكار ، ويُعلن به على المنابر ، و فوق رؤوس الأشهاد ، و لو بلغ من إيلامه لقلبه كل مبلغ ، فما هو اختص في الحلم والكظم ، و وصفه اللّه به من جميل الأخلاق و كريم الآداب ينافي ذلك ، و يحيله ، ويمنع من إضافته إليه وتصديقه عليه ، و أكثر ما يفعله مثله في هذا الأمر إذا ثقل عليه ، أن يعاقب عليه سراً ، و يتكلم في العدول عنه خفياً على وجه جميل ، و بقول لطيف .
و هـذا المأمون الذي لا قيـاس بينه و بين الرسـول صلى اللّه عليه و آله ، و قد أنكح أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بنته ، و نقلها معه إلى مدينة الرسول صلى اللّه عليه و آله ، لما ورد كتابها عليه تذكر أنه قد تزوج عليها أو تسرى ، يقول مجيباً لها ، و منكراً عليها : إنا ما أنكحناه لنحظر عليه ما أباحه اللّه تعالى ، و المأمون أولى بالامتعاض من غيرة بنته ، و حاله أجمل للمنع من هذا الباب ، و الإنكار له .
فواللّه إن الطعن على النبي صلى اللّه عليه و آله بما تضمّنه هذا الخبر الخبيث ، أعظم من الطعن على أمير المؤمنين عليه السلام . و ما صنع هذا الخبر إلا ملحد قاصد للطعن عليهما ، أو ناصب معاند لا يبالي أن يشفي غيظه بما يرجع على اُصوله بالقدح و الهدم .
على أنه لا خلاف بين أهل النقل أن اللّه هو الذي اختار أمير المؤمنين عليه السلام لنكاح سيدة النساء صلوات اللّه و سلامه عليها ، و أن النبي صلى اللّه عليه وآله ردَّ عنها جلّة أصحابه ، و قد خطبوها و قال صلى اللّه عليه و آله " إنّي لم اُزوّج فاطمة عليّاً حتى زوجها اللّه ايّاه في سمائه " ، و نحن نعلم أن اللّه سبحانه لا يختار لها من يُغِيرها ، و يؤذيها و يغّمها ، فإن ذلك من أدل دليل على كذب الراوي لهذا الخبر .
و بعـد فإن الشـيء إنما يُحمـل على نظائره ، و يُلحـق بأمثالـه ، و قد علـم كل من سمع الأخبار أنه لم يعهد من أمير المؤمنين عليه السلام خلاف على الرسول صلى اللّه عليه وآله ، و لا كان قط بحيث يكره على اختلاف الأحوال و تقلب الأزمان ، و طول الصحبـة ، و لا عاتبـه عليه السلام على شيء من أفعالـه مع أن أحداً من الصحابة لم يخلُ من عتاب على هفوة و نكير لأجل زلّة ، فكيف خرق بهذا الفعل عادته ، و فارق سجيته و سنته ؟ ـ الخ ) [13] .
هذا و قد تلخَّص و تحصَّل من جميع ما ذكر، أن أكذوبة خطبة أمير المؤمنين عليه السلام بنـتَ أبي جهل على سيدة نساء العالـمين عليها السلام ، اُكـذوبة اختلقها النواصـب و أعـداء أهل البيت عليهم السلام ، تكذّبها سيرة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و خُلقه الكريم ، و سيرة ابن عمه الإمام علي عليه السلام ، فكل حالاته و سوابقه تشهد باختلاق هذه الأكذوبة .
كتبه (سماحة آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي دام ظله )
-------------------------------------
[1] راجع في ذلك الكتاب العتب الجميل للحضرمي ، و النصائح الكافية له ، و كتابنا أمان الاُمة .
[2] راجع صحيح البخاري : 2 / 21 و 22 ، المطبعة العامرة سنة 1330 . و قال في حاشيته : قوله لم تسمّ عايشة ، اي لم تذكر اسمه ، ولم ترد ذكره ، وكانت رضي اللّه عنها واجدة على سيدنا علي لما بلغها من قوله حين استشار نبينا عليه الصلوة في حديث الإفك ( النساء سواها كثيرة ) ، انتهى . و لنا حول أحاديث عبيد اللّه بن عتبة بن مسعود مقال ، ليس هنا محل ذكره .
[3] صحيح البخاري : باب مناقب فاطمة .
[4] صحيح مسلم : 7 / 141 ، طبعة سنة 1332 .
[5] الاصابة : 4 / 427 ، رقم 539 .
[6] القران الكريم : سورة القلم ( 68 ) ، الآية : 4 ، الصفحة : 564 .
[7] راجع مناقب ابن شهر آشوب : 3 /330 ، المطبعة العلمية . و ممن أفتى بذلك من أهل السنة عبد اللّه بن داود فراجع ذخائر العُقبي للمحب الطبري : 38 ، طبعة سنة 1356 .
[8] شرح النهج : 2 / 450 ، طبعة مصر ، و مصابيح السنة : 2 / 275 .
[9] صحيح مسلم : 7 / 120 .
[10] اسد الغابة : 4 / 23 .
[11] كنوز الحقائق ، المطبوع بهامش الجامع الصغير : 2 / 16 و 17 .
[12] لأن على قول من يأخذ بهذا الخبر ، لم يكن نكاح امرأة على فاطمة عليها السلام قبل نهيه صلى اللّه عليه و آله محظورا ، بل كان مباحا ، لأنه لو كان محظوراً لا يقدم عليه مثل علي بن أبي طالب عليه السلام . فليس مقبولا عند العقل أن يُنكر النبي صلى اللّه عليه و آله على من أراد فعل مباح قبل أن يصير ممنوعاً في الشريعة ، و يبالغ في إنكاره ، بل يذمَّه على ذلك ، فإن الأولى بل اللايق بخُلقه الكريم و مقامه العظيم ، أن يُعلم ذلك علياً من غير ارتكاب هذه التعريضات .
[13] راجع : تنزيه الانبياء : 173 ـ 171 ، طبعة سنة 1290 .
[14] القران الكريم : سورة النحل ( 16 ) ، الآية : 105 ، الصفحة : 279 .
اريد ان القي بدلوي في موضوع الشبهة (20)
حيث ان المفروض ان لايؤخذ كلام الامام علي (ع) بمعزل عن الظرف الذي قيل فيه ، فلعل الاشخاص الذين جاؤا للامام علي من المنافقين وارادوا ان يجعلوه جسرا لمأربهم لذلك قال لهم ( دعوني والتمسوا غيري ) وعندي على ذلك شاهدين او دليلين
1- لما اراد الناس مبايعة ابو بكر بالمؤامرة المعروفة ، جاء ابو سفيان الى الامام علي وطلب منه ان يخرج لمقاتلة القوم وقال له لاملأن الارض خيلاً ورجالاً ، ولكن الامام علي رفض ذلك لعلمه بنفاق ابو سفيان وان الامر لايطلبه لغاية حفظ الدين وانما لاغراض خاصة به
2- ان الامام عليه السلام يعرف بخفايا انفس المنافقين وانهم يريدون ان يستفيدوا من وصوله الى سدة الخلافة لذلك ان بعض ءالصحابة الكبار - بنظر المسلمين - انقلبوا عليه عند بيعته ةحاربوه في صفين والجمل والنهروان ولعلهم هم من جاؤا لبيعته في بداية الامر وقال لهم اتركوني والتمسوا غيري
انه مجرد جهد بسيط وبارك الله بجهودكم نصرة لاهل البيت (ع)
اريد ان القي بدلوي في موضوع الشبهة (20)
حيث ان المفروض ان لايؤخذ كلام الامام علي (ع) بمعزل عن الظرف الذي قيل فيه ، فلعل الاشخاص الذين جاؤا للامام علي من المنافقين وارادوا ان يجعلوه جسرا لمأربهم لذلك قال لهم ( دعوني والتمسوا غيري ) وعندي على ذلك شاهدين او دليلين
1- لما اراد الناس مبايعة ابو بكر بالمؤامرة المعروفة ، جاء ابو سفيان الى الامام علي وطلب منه ان يخرج لمقاتلة القوم وقال له لاملأن الارض خيلاً ورجالاً ، ولكن الامام علي رفض ذلك لعلمه بنفاق ابو سفيان وان الامر لايطلبه لغاية حفظ الدين وانما لاغراض خاصة به
2- ان الامام عليه السلام يعرف بخفايا انفس المنافقين وانهم يريدون ان يستفيدوا من وصوله الى سدة الخلافة لذلك ان بعض ءالصحابة الكبار - بنظر المسلمين - انقلبوا عليه عند بيعته ةحاربوه في صفين والجمل والنهروان ولعلهم هم من جاؤا لبيعته في بداية الامر وقال لهم اتركوني والتمسوا غيري
انه مجرد جهد بسيط وبارك الله بجهودكم نصرة لاهل البيت (ع)
( ورفعناه مكــــــــــــــــــــاناً علياً )
أحسنت اخي الطيب
وبارك الله تعالى لنا فيك
إضافة مفيدة لا عدمناك
(ان حقاً مدعاكم أنكم لا تؤمنون بتحريف القران وترفضون هذه الفكرة كما تدعون، فلماذا ينقل علماء الشيعة في كتبهم روايات تدلّ على تحريف القرآن ؟ )
الكاتب : آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي دامت بركاته
البعض يتهم الشيعة عمداً أو سهواً ويقول انّ الشيعة قائلين بتحريف القرآن ومن إحدى دلائلهم كذلك! يقولون إذا لم تعتقدوا بذلك إذن لماذا ينقل علماؤكم في كتبهم روايات ظاهرها يدل على تحريف القرآن! في مقام الجواب على هذا الإتهام الكبير الذي ليس له أساس نقول : لابد من التوجه إلى نقطة وهي انّ الكتب الحديثية تفرق عن الكتب الإعتقادية والأصولية ، في تدوين المصادر الحديثية يلحظ مجرد جمع الأحاديث أعم من أن يكون صحيحاً ، حسن ، ثقة وضعيف ، وجمع الأحاديث لا يدل أبداً على انّ صاحب يعتقد بكل ما جمعه ، لأنّ الإعتقاد والإيمان بدلالة الرواية لها شرائط وهذه الشرائط عبارة عن :
الف ـ أن يكون سند الرواية صحيحاً .
ب ـ تكون دلالة الرواية على المعنى المقصود تام وكامل .
ج ـ أن لا يوجد معارض للرواية التي نقلت .
د ـ مضمون الرواية بشكل يمكن معه التمسك بخبر الواحد والإعتقاد بهذا المضمون .
وإذا وجدت في الرواية والحديث الشرائط المذكورة ـ عند ناقل الرواية ـ عندها يمكن القول بأن ناقل هذه الرواية يعتقد بهذه الرواية ، وإلا مجرد نقل الروايات وجمعها في كتاب لا يدل على إيمان وإعتقاد ناقل الرواية بمضمونها .
إذن : إذا نقل علماء الشيعة في كتبهم روايات مضمونها يدل على تحريف القرآن فلابد من :
أولاً : لابد من التعرف على أن سند هذه الرواية صحيح أم لا ؟
ثانياً : دلالة الرواية على تحريف القرآن كاملة أم لا ؟
ثالثاً : هل لهذه الرواية المنقولة معارض أم لا ؟ وفي هذا المجال لابد أن نقول انّه عندنا روايات تدل على عدم تحريف القرآن لا بالزيادة ولا بالنقيصة ، إذن هذه الروايات معارضة للروايات التي تقول انّه وقع تحريف في القرآن المجيد .
رابعاً : لابد أن تكون المسألة من المسائل التي يمكن إثباتها بخبر الواحد والحال انّ مسألة تحريف القرآن من المسائل المهمة ولا يمكن إثباتها بخبر الواحد ، بل لابد أن تثبت بأدلة متقنة ومحكمة أخرى مثل الخبر المتواتر أو الدليل المتقن .
هؤلاء يقولون في القرآن كانت آية موجودة بإسم "آية الولاية" والمخالفين حذفوها عمداً ، هذا الإدعاء ليس سهلاً حتى يمكن إثباته بخبر الواحد ، مسألة زيادة القرآن ونقصانه من المسائل الأصولية والإعتقادية المهمة التي لابد أن تثبت وتأيَّد بالبرهان القوي والمحكم لا بخبر الواحد وأمثاله .
في بعض مصادرنا الروائية والحديثية نقلت روايات مضمونها يدل والعياذ بالله على أنّ الله جسم ويمكن رؤيته في يوم القيامة بالعين ، مع انّ الشيعة لا تعتقد مطلقاً انّ الله جسم وانّه لا يمكن أصلاً مشاهدته .
إذن مجرد نقل رواية أو أكثر في كتاب لا يدل أصلاً على أنّ صاحب هذا الكتاب يعتقد مضمون ودلالت هذه الرواية ـ إلا اذا صرح بذلك ـ.
لأنّ عدد من المحدثين مع أنهم نقلوا روايات بتحريف القرآن من دون إعطاء رأيهم مثل الشيخ الصدوق الذي يقول في كتاب اعتقادات الإمامية "انّ الذي ينسب لنا هذه التهمة كاذب ومتقول الكذب" [1] وكذلك الشيخ الطوسي والفيض الكاشاني كذلك في كتاب التبيان والوافي كذبوا تحريف القرآن بصورة قطعية [2] [3] .
---------------------------------------------------
[1] الإعتقادات في دين الإمامية ، ص 59 .
[2] التبيان ، عدم تحريف القرآن ، ص 47 ، 45 .
[3] نشرت هذه الإجابة في الموقع الرسمي لسماحة آية الله الشيخ مكارم الشيرازي .
العرض المتطور
