|
|
عضو فضي
|
|
رقم العضوية : 34252
|
|
الإنتساب : Apr 2009
|
|
المشاركات : 1,863
|
|
بمعدل : 0.34 يوميا
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم الزهراء2
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 07-08-2012 الساعة : 07:37 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم
جواباً على أخينا خادم الزهراء/ بأن الوضع ليس من علم الاصول , والفائدة من دراسته ..
نقول ينبغي لنا أن نبين مقدمة وهي , أن الوضع من المباحث اللغوية . حيث يبحث في الارتباط بين اللفظ والمعنى على اساس الوضع , وإن هذا الوضع أي الارتباط بين اللفظ والمعنى لابد أن يفسر بحسب النظرية التي يمكن أن تحل مسألة الحقيقة والمجاز ولهذا اختلف الأصوليون في تفسير نظرية الوضع منهم السيد الخوئي قدس سره حيث قال بأنه بمعنى التعهد وعلى هذا التفسير لنظرية الوضع عجز السيد الخوئي قدس سره من حل مسالة المجاز لأنه بهذه التفسير ينفي وجود مجاز . وهذا الأمر أي معرفة الحقيقة والمجاز لهما دور في عملية الاستنباط لأنهما مرتبطان بالدليل اللفظي , حيث يقسمون الدليل الى قسمين دليل لفظي ودليل غير لفظي . فعلي الاول يشمل الخطاب اللفظي كالقران الكريم والروايات اللفظية الصادر عن اهل بيت العصمة عليهم السلام .
ومن الواضح ان الوضع مرتبط بالدليل اللفظي دون الدليل غير اللفظي الذي هو بمعنى الفعل والتقرير , وعليه فالبحث عن حقيقة الوضع وإن لم يكن من المسائل الأصوليه لأنه لا ينطبق عليه معيار المسالة الأصولية كما أشار الى ذلك المعيار السيد الشهيد في تعريف علم الاصول وهو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي . إلا إنه مقدمة ومدخل للمسائل الأصولية إذ له علاقة في معرفة الحقيقة والمجاز بناء على صحة تفسير الوضع بالاقتران الأكيد كما ذهب إلى هذا التفسير السيد الشهيد الصدر قدس سره حيث حاول أن يحل مسالة الحقيقة والمجاز بمعنى إن اللفظ له علاقة بالمعنى إما على نحو الحقيقة أو المجاز . وأما بناء على نظرية التعهد التي بنى عليها السيد الخوئي قدس سره فلا يمكن أن نقول بوجود مجاز في الألفاظ بل الموجود دائماً معاني حقيقية .
وواضح ان مسالة المجاز والحقيقة من المسائل الاصوليه ..
خلاصة الجواب : إن الوضع بمعنى وجود علاقة بين اللفظ والمعنى وهذه العلاقة لابد أن تفسر بنظرية التعهد أو القرن الأكيد أو الاختصاص أو نحو ذلك من النظريات المذكورة في محلها وهذا البحث من هذه الجهة يكون بحثا لغويا ليس من مسائل علم الاصول لأنه ليس عنصر مشترك إلا أنه مقدمة ومدخل للمسائل الأصولية بمعنى البحث في تفسير الوضع مقدمة لمعرفة الحقيقة والمجاز اللذان لهما دخالة في عملية الاستنباط لأنهما يتعلقان بالدليل ..
اي لأن الحقيقة والمجاز مرتبطان بالدليل اللفظي كالقران الكريم أو الروايات اللفظية كما لو جاء في القران مثلا أمر في قوله تعالى ( أقيموا ) فانه أمر فلابد أن يبحث هل هو حقيقة على الوجوب بالوضع أو لا ونحو ذلك .
وعليه يكون البحث فيه له ثمرة وهو حل مسالة المجاز إذ بدون تفسير الوضع بدون تلك النظريات التي تقدم ذكرها يبقى الوضع فيه غموض وبالتالي لا يمكن ان نتقل الى مسالة الحقيقة والمجاز لأن البحث فيهما متفرع على تحديد حقيقة الوضع هل هو بمعنى التعهد أو القرن الأكيد او الاختصاص .
فان قلنا بنظرية السيد الخوئي أن الوضع هو التعهد فلا يكون عندنا في الدليل اللفظي فقط إلا الحقيقة ولا يوجد عندنا مجاز.
وإن قلنا بنظرية السيد الشهيد الصدر قدس سره فيمكن القول بالمجاز فيكون حينئذ الدليل اللفظي يوجد فيه الحقيقة والمجاز .
فلاحظ كيف اصبح الوضع ليس من مسائل علم الاصول لان تعريف علم الاصول لا ينطبق عليه اذ ليس الوضع عنصر مشترك يدخل في جميع ابواب الفقه وإنما هو مقدمة للمسائل الأصولية كالأمر والنهي فإنهما من مسائل علم الاصول ولكن كيف نعرف ان الأمر حقيقة في الوجوب او مجاز في الاستحباب فلابد ان نعرف حقيقة الوضع الذي هو علاقة بين اللفظ والمعني من اي نظرية هي هل التعهد او القرن الأكيد او الاختصاص .
وواضح ان المسائل الأصوليه هي التي ينطبق عليه التعريف فتكون داخلة في عملية الاستنباط كالأمر والنهي ..
هذا اذا قلنا بان الوضع ليس من علم الاصول . وأما إذا قلنا بأنه من علم الاصول فيمكن ان ينطبق عليه التعريف حيث يكون من المسائل الأصوليه لأنه سيكون البحث في الأمر مثلا هل هو حقيقة بالوضع او لا. وان النهي يدل على التحريم بالوضع او لا وإن الجملة الشرطية هل تدل على المفهوم بالوضع أو لا وهكذا في جميع المسائل الاصوليه نلاحظ ان الوضع داخل فيها .
وعليه يكون بناء على هذا يكون الوضع من المسائل الاصوليه .
| |
|
|
|
|
|
سؤال احببت ان اكتبه في منتداكم كي تنورونا بالاجابة عليه
العرض العادي
