وهم الشيخ المفيد رحمه الله تعالى (411) والحسين بن عبيد الله الغضائري(411)
وأبن عبدون (423)
وأبن أبي جيد .
وذكر السيد محمد مهدي بحر العلوم نماذج عن دعواه هذه في حل إشكالية التعبير بجماعة أو عدة نعرض عنها إختصارا .
الفوائد الرجالية:محمد مهدي بحر العلوم:ج4:ص104::انظر
هذا ومع ما قدّمه السيد بحر العلوم من جهد في حل رمزية وشفرة التعبير (بعن جماعة وأخواتها)
لكن هذا التفكيك والحل إنما ينفع وتكون له قيمة فيما لو كان رواة رواية الوصية كلهم ثقات ومُعدّلين من قبل علماء الرجال القدماء .
كيف وبعضهم لم يوثق ومجهول الحال وفاسد العقيدة.
وعليه يبقى إشكال التعبير بمصطلح
(أخبرنا جماعة) في مَطلع رواية الوصية
هو مصطلح غامض حتى في صياغته
كونه قد غاير لفظا ما كان يستعمله الشيخ في طرق الشيعة من مصطلح (عن جماعة)
لذا لايمكن إحراز منطبق ومصادق
(أخبرنا جماعة)
بأنهم مشايخ الشيخ الطوسي الثقات
وأما الرواة المذكورين في سلسلة رواية الوصية فهم كمايلي
:1:
الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان
أبو عبد الله البزوفري خاصي شيخ
من أصحابنا ثقة جليل القدر
روى عنه الشيخ المفيد
وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله
الغضائري التلعكبري
وأحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر
وروى هو عن حميد بن زياد وغيره
ترجمه الشيخ والنجاشي والعلامة وغيرهم
هامش الإستبصار:الطوسي:ج4:ص328:
والحسين بن علي بن سفيان
بن خالد بن سفيان أبو عبد الله البزوفري
شيخ ، ثقة ، جليل من أصحابنا
له كتب ، منها : كتاب الحج ، وكتاب ثواب الأعمال ، وكتاب أحكام
العبيد ، قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي عبد الله رحمه الله ، كتاب الرد على
الواقفة ، كتاب سيرة النبي والأئمة عليهم السلام في المشركين . أخبرنا بجميع
كتبه أحمد بن عبد الواحد أبو عبد الله البزاز عنه .
فهرست أسماء مصنفي الشيعة(رجال النجاشي): النجاشي:ص68::
وتوثيق الحسين بن علي في هذه السلسلة السندية لرواية الوصية
لاينفع في المقام مالم يكتمل توثيق جميع أفراد(رواة) السلسلة السندية كاملةً حتى يكتسب السند الصحة والحجيَّة .
:2:
علي بن سنان الموصلي العدل :
روى عن أحمد بن محمد الخليل
وروى عنه الحسين بن علي
ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ، في الكلام على الواقفة
ثم إنَّ كلمة العدل على ما يظهر من ذكرها في مشايخ الصدوق – قدس سره –
فلا يبعد أن يكون الرجل من العامة:
:معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج13:ص49:
إنَّ توصيف علي بن سنان الموصلي العدل
والذي هو من علماء العامة على ما يظهر من الروايات بالعدل
هو الذي يجعله محل توقف وحيرة
فإن كان وصفه بالعدل يعني أنه متصف بالعدالة فهذا يجعل خبره صحيحا وإن كان من علماء العامة .
إذ أنَّ الخبر الصحيح هو ما كان روايه عدل
وإن كان وصفه بالعدل يعني أنه ثقة فخبره يكون مُوثقا فيُشمل بأخبار حجية الثقة.
وقد تعارف عند علماء الرجال إستعمالهم مصطلح عدل في المرتبة الثالثة من مراتب التوثيق المطلق
:أصول:علم الرجال:الشيخ مسلم الداوري:ج1:ص54:
والذي يظهر من مبنى الشيخ الطوسي في رأيه في معنى عدالة الرواي
هي العدالة المُتّفقُ عليها رجاليا
:انظر:تنقيح المقال:المامقاني:ج1:ص176:
وحتى لوسلمنا بعدالة
علي بن سنان الموصلي العامي المُمكنة والمُحتملة
يبقى إشكال السند مُستحكماً من رأسه وذيله
إذ أنَّ أول رواة السند من طرف الإمام الصادق :عليه السلام:
هو علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي والفاسد العقيدة ورواياته ساقطة عن الإعتبار أصلاً
وأخرها من طرف الشيخ الطوسي
(أخبرنا جماعة)
وقد بيّنا غموضيّة هذا التعبير وإجماله
:3:
علي بن الحسين الذي يروي عن أحمد بن محمد بن الخليل
وهذا شخصٌ ً لا ذكر له في كتب الرجال
وبالتالي فهو مجهول الحال .
:4:
أحمد بن محمد أبو عبد الله :
قال عنه النجاشي : أحمد بن محمد أبو عبد الله الآملي الطبري : ضعيف جدا
لا يُلتفت إليه ، له كتاب الوصول إلى معرفة الأصول ، كتاب الكشف
أخبرنا إجازة : أبو عبد الله ابن عبدون
عن محمد بن محمد بن هارون الطحان الكندي
عنه
وقال ابن الغضائري : أحمد بن محمد أبو عبد الله الطبري الخليلي
الذي يقال له : غلام خليل الآملي ، كذاب ، وضاع للحديث ، فاسد لا يلتفت إليه : .
معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج3:ص10::
:5:
جعفر بن أحمد المصري أو البصري على نسخة
فهو الآخر لم يُترجم له في كتب الرجال عند القدماء .
روى عن عمه الحسن بن علي ، عن أبيه
عن مولانا الصادق
صلوات الله عليه
وروى عنه أحمد بن محمد بن الخليل
:معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج6:ص18:
:6:
الواقفي الحسن بن علي بن أبي حمزة (البطائني).
قال الكشي : الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني
عن محمد بن مسعود قال :
سألتُ علي بن الحسن بن فضال
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني : فقال كذاب ملعون
:معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج6:ص18:
:7:
وأما علي بن أبي حمزة البطائني
فقد كثُرَ الحديثُ حوله والأكثر من علماء الرجال قد ضعّفوه
وقد كان واقفيا فاسد العقيدة وإظهر معتقده بعد شهادة الإمام موسى الكاظم:عليه السلام:
:رجال النجاشي:ج2:ص69:
والشيخ الطوسي نفسه وفي نفس كتابه الغيبة
قد ضعّفَ علي أبن أبي حمزة البطائني في نقله خبراً مُعيّناً عنه
فقال
: فهذا الخبر : رواه ابن أبي حمزة وهو مطعون عليه وهو واقفي وسنذكر ما دعاه إلى القول بالوقف :
:الغيبة:الطوسي:ص55:
وواضحٌ بعد ثبوت تبني علي أبن أبي حمزة البطائني لعقيدة الوقف
فيكون مورداً للإتهام ولايُعتَمد على رواياته .
وأما إشكال القائل :
بأنه قد يكون علي أبن أبي حمزة البطائني
قد روى هذه الرواية(رواية الوصية)
قبل قوله بالوقف إعتقادا ومذهبا
فهذا الإشكال مردودٌ من أصله
كون علماء الرجال قد وضعوا ضابطة متينة تبين رواية البطائني في فترة قبل وبعد الوقف
وهي أنه إذا روى عنه المشايخ الثلاثة الثقات كصفوان بن يحيى وأبن أبي عمير والبزنطي .
وأصحاب الإجماع كالحسن بن محبوب
وعبد الله بن المغيرة وحماد بن عيسى
وعثمان بن عيسى.
ومن وردهم في حقهم أنهم لايروون إلاّ عن الثقات
مثل جعفر بن بشير وعلي بن الحسن الطّاطري .
فهذا يعني أنهم رووا عنه قبل قوله بالوقف
وتكون روايته صحيحة ومقبولة
وبخلاف ذلك لاقيمة لها وتُرفض لقوله بالوقف
والثقات لايروون عنه بعد تلبسه بالعقيدة الفاسدة.
وطبقاً لهذه الضابطة الرجالية المُحكمة
يتبين أنّ رواية الوصية التي رواها البطائني مباشرة عن الإمام الصادق:عليه السلام:
هي رواية رواها بعد قوله بالوقف وبقرينة عدم رواية الثقات الأجلاّء عنه
وإنما رواها عنه حصراً أبنه(الحسن) المتهم بالكذب والوقف أيضا
إذاً على أساس ما تقدّم من بيان من إشكاليات رجالية وعلميّة
قد إكتنفت سلسلة رواة رواية الوصية من الصدر إلى الذيل سنداً
يجعلنا نشك في حجيّة سند رواية الوصية
والشك في الحجية يُساوق عدم الحجية
على ما ثبت في محله التخصصي
وبهذا التحقيق في السند يسقط إعتبار السند هذا
ويفقد قيمته العلمية ليكون بهذه السلسلة حديثا ضعيفا لايمكن قبوله طبقا لمعايير ومباني علم الرجال .
دَجّالُ العَصرِِ ورواية الوصيّة : إشكاليَّة السند والدلالة :القسم الثاني:ب: :
العرض العادي
