حينما استذكر واستعرض مجموعة التوصيات والقرارات والاجتهادات والتصريحات والمواقف التي يبتدعها المسؤولون ابتداعا على غير مثال سبق من العالمين وعلى غير اسس واصول ومرجعية مستندين ولا من اهل الحل والعقد والرشد والعلم والحكمة مستنيرين ومسترشدين اجدها اقرب الى الحمق والصبيانية منها الى الحكمة والرشد .
ومن احدث هذه القرارات وادناها الى وصفنا هو اعتبارها بطاقة الناخب وثيقة رسمية خامسة وهي في الحقيقة (منقوصة الرسمية- تحتاج الى وثيقة اخرى ملازمة ) و القرار الذي ابتدعته واقرته السلطة التنفيذية في الديوانية لتنفرد بذلك عن بقية المحافظات .
ان هكذا قرارات يمكن ان تاتي بنتائج عكسية باثارة سخط الناس على متخذيها واي ممارسة للضغوط على المواطن دون قناعته وايمانه لا تزيد الامر الا سوءا وبعدا عن المشاركة .
كما ان مثل هذه القرارات تعتبر اهانه وانتقاص من ثقافة ووعي المواطن وحريته
كما انها تمثل استهتار المسؤول وتسلطه ومصادرته لراي المواطن واختياراته .
بل كان الاجدى والاقرب الى تحقيق المصلحة المتمثلة في المشاركة الواسعة بالانتخابات يتمثل بايصال البطاقات الى الناس بواسطة الفرق الجوالة والمجالس المحلية والاستعانه بالبطالة المقنعة في مجالس المحافظات بالتنسيق مع المفوضية .
ان المرجعية تم استدعاءها من قبل المرجعية (بعد ان طالبتها مرارا ) لايجاد آليات سريعة لايصال البطاقات للناخبين ومراعاة حالة الاحباط لدى الناس واكدت وكررت هذه المطالب والا تتوانى وتقصر وان تتجرد وتكون على مسافة واحدة من الجميع .
يا ايها الناس ان استطعتم ان تثوروا وتتخلصوا من الهزيمة النفسية وتوحدوا جبهتكم وخطابكم وتحددوا اهدافكم المشتركة وتخرجوا لنا رجالا اولو باس شديد وعقل رشيد يستطيعوا ادارة البلاد وتدبير شؤون العباد فثوروا اني معكم من الثائرين وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاذهبوا واسقطوا الحمقى والصبيان لعلكم تفلحون .
يمر العراق بمرحلة مصيرية وحساسة ومفترق طرق يمكن ان يؤدي الى تصحيح الخلل وحلحلة المشاكل وتعديل مسار العملية الديموقراطية او الذهاب الى المجهول وما لا تحمد عقباه في ظل المناخ الطائفي الذي خططت له الدول المعادية والرافضة لقيام نظام ديموقراطي مكن ثلة من الطائفة الشيعية من التصدي للحكم في العراق ، وهذا بحد ذاته يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء التي وضعتها هذه الدول المعادية والزموا بها انفسهم واقسموا جهد ايمانهم ان يسخروا كل امكاناتهم المادية والبشرية وعلاقاتهم الدولية في سبيل الاطاحة بالعملية السياسية في العراق .
ونظرا لمرور فترة طويلة على طرح مشروع الاصلاح الامني والسياسي وغيرها من المبادرات في هذا المنتدى الكريم وغيره من الميادين وبالرغم من تفاعل مجموعة من المفكرين والقليل من عامة الناس ، الا ان ذلك لم يصل الى مستوى الطموح وكان كاشفا ومؤشرا عن تقاعس وتخاذل الاعم الاغلب من الناس عن ممارسة ادوارهم والقيام بمسؤولياتهم الشرعية والوطنية في البحث وايجاد المخرج والتفاعل مع الاحداث بأيجابية .
الا ان ما رأيته ولمسته من خلال دراسة تناولت موضوع ( عزوف وإقبال الناس على الانتخابات ) بدأت قبل واستمرت بعد توجيهات وتوصيات المرجعية ، لاحظنا ان هناك تغيرا ملحوظا في موقف الناس من الانتخابات بأتجاه الذهاب الى الانتخابات ، الا ان هناك مشكلة الحيرة في اختيار المرشح المناسب والموافق لمعايير الكفاءة والنزاهة .
لذا نقترح تشكيل لجنة تشخيص المرشحين المستوفين لمعايير الترشيح السالفة ، وتتلخص مهام اللجنة بالتالي :
1- بدراسة المرشحين الغير مجربين دراسة موضوعية والاسترشاد باهل العقل والحل والحكمة والصلاح لتزكيتهم والتثبت من كفائتهم ونزاهتهم وولائهم .
2- ذكر المؤهلات والانجازات والاعمال التي قام بها المرشح معززة بالوثائق الرسمية .
3- التاكد من استقلاليتهم وولائهم للوطن .
4- تسمية المرشحين الاكفاء والتوصية بهم والقيام بحملة تعريف بهم وترويجهم للناس بالطريقة والآلية التي يتم اختيارها من قبل اللجنة .
العرض المتطور
